الحكومة قد تعيد النظر في توقعاتها للنمو المستهدف خلال العام المالي المقبل 2023/2022 في ضوء الحرب في أوكرانيا وانعكاساتها على الاقتصاد العالمي، وفقا لما قاله وزير المالية محمد معيط في تصريحات صحفية أمس. وأضاف معيط أن وزارته انتهت من مشروع موازنة العام المالي المقبل في وقت سابق من هذا العام، ولكن سيتعين عليها الآن مراجعتها لمراعاة ما حدث من اضطراب في الإمدادات، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، وتراجع حركة السياحة الوافدة من روسيا وأوكرانيا. وقال معيط: "لقد أدت الحرب إلى خلط كل شيء… الأسواق العالمية يسودها حالة من عدم اليقين لأن لا أحد يعرف إلى متى سيستمر هذا الأمر".

مستهدفات ما قبل حرب أوكرانيا: ووفقا للبيانات الأولية الصادرة في يناير الماضي، تتوقع وزارة المالية تحقيق نمو بنسبة 5.7% في العام المالي المقبل 2023/2022، وتقليص عجز الموازنة إلى 6.1%، إلى جانب خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي أقل من 90%.

العجز المستهدف في موازنة هذا العام قد لا يتحقق: قال معيط إن الوزارة حددت هدفا "متفائلا" لعجز الموازنة بنسبة 6.7% للعام المالي 2022/2021، ولكن عليها الآن أن تأخذ في الحسبان ارتفاع فاتورة الاستيراد. وقال أيضا: "سنبذل قصارى جهدنا للبقاء في نطاق 6.7%، لكن لا يمكنني إعطاء أرقام دقيقة بسبب حالة عدم اليقين وتقلب الأوضاع".

لم يتحدث معيط عن مدى تأثير الحرب على موازنة العام المقبل: ولم يكن واضحا ما إذا كانت الحكومة تخطط لإجراء تعديلات على الإنفاق في الموازنة أو إلى أي مدى ستعيد تقييم مستهدفاتها في ضوء الرياح المعاكسة العالمية المتصاعدة.

سنعرف ذلك التأثير في 31 مارس، وهو موعد عرض مشروع الموازنة المحدّث على مجلس النواب لمناقشته، بحسب الوزير.