صدرت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم إدارة المخلفات أخيرا. تحدد اللائحة (بي دي إف) إرشادات للتخلص الآمن من النفايات المنزلية والتجارية والصناعية والزراعية والطبية، وتنص على كيفية تمويل التخلص من النفايات بشكل مستدام. وتضع اللائحة أيضا مجموعة من الحوافز لتشجيع القطاع الخاص وصغار اللاعبين على المشاركة، كجزء من حملة إضفاء الطابع الرسمي على مجال إدارة النفايات من خلال نظام وطني شامل.

لماذا نحتاج إلى قانون إدارة المخلفات؟ أولا، لأننا ننتج الكثير من النفايات بتكلفة عالية. تنتج مصر من 50 ألف إلى 60 ألف طن من النفايات الصلبة يوميا، بإجمالي 22 مليون طن سنويا، بتكاليف تصل إلى 480 جنيها للطن، كما ذكرنا سابقا. لا تغطي رسوم جمع النفايات الصلبة التي أضيفت في عام 2005 أكثر من 20% من هذه التكلفة، بينما أثبتت المشكلات الهيكلية المستعصية في الصناعة، بما في ذلك الافتقار إلى بنية تحتية للتجميع على مستوى الدولة وسوق إعادة التدوير المتعثر، أنها عائق أمام مشاركة القطاع الخاص.

استراتيجية وطنية تحت سلطة واحدة: يكلف القانون جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوضع وتنفيذ استراتيجية وطنية للإدارة المتكاملة للنفايات. تضع اللائحة التنفيذية الأهداف الرئيسية للاستراتيجية: الحد من إنتاج المخلفات؛ تحويل المخلفات إلى موارد مربحة؛ وتشجيع إعادة التدوير. تضع الاستراتيجية أيضا إطارا لتحسين الإدارة البيئية لمدافن المخلفات الصحية.

مع مشاركة مقدمي الخدمات الخاصين المرخصين: بموجب القانون، سيحتاج أي شخص يدير أو يعمل في المخلفات غير خطرة إلى ترخيص للقيام بذلك من جهاز تنظيم إدارة المخلفات والذي سيحدد رسوم الترخيص. يجب على المتقدمين الكشف عن معلومات حول عملياتهم والهيكل التنظيمي والموظفين والمعدات والموافقة على الاحتفاظ بسجلات إلكترونية لأعمالهم. يجب على مقدمي الخدمة أيضا تدريب العاملين على أفضل الممارسات. يجب على الجهاز الرد على الطلبات في غضون شهر، على أن تكون مدة الترخيص عاما واحدا.

يقع أيضا في إطار اختصاص جهاز تنظيم إدارة المخلفات: الجهاز هو السلطة المسؤولة إلى حد كبير عن كل المخلفات بأنواعها. ستقدم المشورة بشأن أي سياسة جديدة متعلقة بالمخلفات والموافقة على دراسات ومشروعات التنمية في القطاع والموافقة على الإنفاق المتعلق بإدارة المخلفات في مشروع الموازنة العامة للدولة. سيوافق مجلس إدارة الجهاز أيضا على خطة إدارة المخلفات المحلية لكل محافظة. كل هذا يمثل دورا موسعا للجهاز، الذي كان سابقا مجرد وسيط، وليس كمحرك للسياسات.

يهدف القانون إلى تشجيع اللاعبين الصغار والقطاع الخاص على الدخول في نظام إدارة المخلفات المتكامل مع مجموعة من الامتيازات والحوافز (بي دي إف)، من بينها الدعم المالي والتقني من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لجامعي المخلفات المحليين وشركات النقل وإعادة التدوير التي لم تحصل من قبل على امتيازات مماثلة.

ستحصل الشركات والمنشآت التي تخصص بشكل طوعي نسبة من صافي دخلها للدفع في نظام إدارة المخلفات على أحواض دفن من وزارة البيئة مع قائمة سنوية بالأفضل بين هؤلاء اللاعبين، بناء على تأثير أنشطتهم على البيئة.

تسعى اللوائح إلى الحد من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام: تحظر اللوائح بيع الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام أو الاتجار بها أو توزيعها ما لم تتوافق مع مواصفات معينة، مثل تلك الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، بما في ذلك زيادة سمكها لتقليل فرص أن تحملها الرياح. وحتى مع ذلك، يحظر على تجار التجزئة والمنتجين توزيع الأكياس البلاستيكية دون مقابل إلا بإذن كتابي من جهاز تنظيم إدارة المخلفات. ستلتزم المنافذ الكبرى والمتوسطة للسلع الاستهلاكية أيضا باستخدام أكياس التسوق متعددة الاستخدام والترويج لها.

حوافز مالية لدعم البدائل: ستقدم وزارة المالية حوافز تشمل الإعفاءات الضريبية والجمركية لتشجيع استيراد وإنتاج وتصنيع البدائل الآمنة والصديقة للبيئة للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام. تنطبق هذه على مشروعات إعادة تدوير الأكياس البلاستيكية أو مرافق تصنيع الأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل.

سيحصل المنتجون أيضا على حوافز للعلامة التجارية لتقليل المخلفات: سيمنح جهاز تنظيم إدارة المخلفات ووزارة التجارة شهادات "الملصق الأخضر" للمصنعين الذين يصنعون منتجات منخفضة المخلفات أو قابلة لإعادة التدوير لتحفيز المصنعين على زيادة منتجاتهم القابلة لإعادة التدوير وتقليل توليد النفايات الصناعية. سيمنح الملصق الأخضر للمنتجات التي تصنع دون الإضرار بصحة الإنسان أو البيئة والتي ترشد استخدام المياه والكهرباء في عملية التصنيع والتي تعبأ بشكل مستدام.

فيما يتعلق بالنفايات المحلية: تقوم السلطات المختصة (سواء كانت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات) بوضع حد لمدافن النفايات غير المرخصة ومقالب المخلفات خلال عامين من دخول قانون إدارة المخلفات حيز التنفيذ. بموجب القواعد، فإن الجهاز مسؤول عن كل شيء بدءا من وضع خطة لإغلاق هذه المكبات إلى التخلص الآمن من نفاياتها، وستقوم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتمويل إدارة المخلفات المحلية في المدن الجديدة، كما تتضمن اللوائح أيضا مواصفات حول أماكن التي يجب أن تتواجد بها منشآت وسيطة لمعالجة المخلفات.

النفايات السامة والخطرة: ستعمل لجنة فنية مؤلفة من ممثلين من مختلف الهيئات والوزارات على إنشاء قائمة بأنواع المخلفات التي تعتبر سامة أو خطرة، ووضع قواعد لإدارتها. يجب على الشركات العاملة في إدارة النفايات السامة الحصول على وثيقة تأمين شاملة من شركة تأمين مرخصة، بقيمة تساوي 50% على الأقل من نشاط الشركة.

لا مزيد من مواقع البناء المملوءة بالنفايات؟ سيقوم جهاز تنظيم إدارة المخلفات بتنفيذ نظام جديد لجمع ونقل والتخلص من مخلفات البناء والهدم من خلال الشركات المرخصة، بما في ذلك من خلال العمل على توفير مواقع المعالجة. ستعمل السلطات، بما في ذلك وزارة التنمية المحلية، والمحافظات، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، جنبا إلى جنب لتحديد مواقع دفن النفايات وإعادة تدوير مخلفات البناء.

القواعد بالنسبة لشركات البناء: أمام الشركات 20 يوما بعد الانتهاء من مشروعها للتخلص بأمان من أي مخلفات في الموقع، والتي يتحملون تكاليفها. يجب أن يتعاقدوا مع شركة مرخصة لتوفير حاويات لجمع النفايات التي يجب تخزينها بأمان لمنعها من تلويث البيئة المحيطة. يجب فصل النفايات الخطرة عن الباقي. لن تتمكن الشركات التي لا تلتزم بالقواعد الجديدة من توصيل مبانيها الجديدة بالمرافق حتى يجري التخلص من نفاياتها بأمان.

تقع إدارة النفايات الصناعية ضمن اختصاص وزارة التجارة، والتي ستشكل لجنة لوضع المعايير والإشراف على التخلص الآمن منها أو إعادة تدويرها.

النفايات الزراعية والطبية: يجب إعادة استخدام النفايات الحيوانية والنباتية أو معالجتها أو إعطاؤها أو بيعها لشركات إعادة التدوير، بدلا من تركها لتتعفن في الحقول بعد الحصاد أو التخلص منها بشكل غير قانوني. تستعد وزارة الصحة لإدخال نظام لتعقيم ودفن النفايات الطبية. يجب إعادة النفايات الطبية إلى المورد أو المصنع الأصلي، إذا كانت غير منتهية الصلاحية بعد.

ماذا بعد؟ أمام المؤسسات عام من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية لتغيير ممارسات التخلص من المخلفات لتتماشى مع القواعد الجديدة.

---

فيما يلي أهم الأخبار المرتبطة بالحفاظ على المناخ لهذا الأسبوع:

• الأوروبي لإعادة الإعمار يقيم اقتصاديات الهيدروجين الأخضر: وقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مذكرة تفاهم مع وزارتي الكهرباء والبترول لتقييم اقتصاديات الهيدروجين منخفض الكربون في مصر.
• الوفد الهولندي المشارك في قمة المناخ COP27 في شرم الشيخ سيستخدم الدراجات الهوائية للتنقل في المدينة.