المركزي يصدر توضيحات جديدة بشأن قواعد الاستيراد: أصدر البنك المركزي المصري الخميس الماضي تحديثات (بي دي إف) لردوده على جميع استفسارات المستوردين المتعلقة بالقواعد الجديدة التي تتطلب منهم فتح اعتمادات مستندية لشراء الواردات.

ما القواعد الجديدة؟ اعتبارا من الأول مارس، أوقفت البنوك التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ جميع العمليات الاستيرادية، والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، وفقا للقرار الصادر عن البنك المركزي. وأطلق المركزي في الأسابيع الأخيرة مبادرة لتسهيل الانتقال إلى خطابات الاعتماد فقط، بعد أن واجه القرار بعض ردود الفعل الرافضة من المؤسسات والشركات العاملة في التجارة والصناعة، التي قالت إنها سترفع أسعار السلع في السوق المحلية وتضر بالقدرة التنافسية للصادرات المصرية.

تتضمن التحديثات السماح بتحويل دفعات مقدمة لحين فتح اعتماد مستندي: ووفق ما جاء التحديثات، يسمح المركزي للبنوك بإجراء تحويلات خارجية من المستوردين للموردين كدفعات مقدمة مقابل السلع المستوردة مع تعهد المستوردين بفتح اعتماد مستندي لاحقا، وفقا لسابقة الأعمال بين البنك والعميل.

وحول قواعد معاملات شركات المناطق الحرة: أي تعاملات بين الشركات العاملة في السوق المحلية ونظيرتها في المناطق الحرة، سواء بالجنيه أو بالعملة الأجنبية، يجب أن تتم باستخدام الاعتمادات المستندية. ولا ينطبق ذلك على المعاملات التي تتم بين شركات المنطقة الحرة والشركات الأجنبية.

الاعتمادات المستندية ليست ضرورية لبعض أنواع التجارة عبر الحدود: التجارة عبر الحدود التي تجريها الشركات المعفاة بالفعل من تقديم أوراق استيراد معينة للبنك المركزي المصري – مثل الشركات في المناطق الاقتصادية الخاصة وشركات النفط – معفاة من القواعد الجديدة، حسبما ذكر البنك المركزي المصري. ستتطلب جميع أشكال التجارة الأخرى من قبل هذه الشركات اعتمادات مستندية.

وكان البنك المركزي قد أعلن في وقت سابق عن إعفاءات للواردات والواردات المؤقتة لإعادة التصدير، والواردات من قبل الشركات الأجنبية، وتلك التي تتم عبر الشحن السريع، وواردات السلع التي تصل قيمتها إلى 5 آلاف دولار، ومجموعة من واردات السلع والأدوية.