وقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية اتفاق قرض بقيمة 250 مليون يورو مع وزارة النقل لتمويل مشروع تحويل خط سكك حديد أبو قير إلى مترو أنفاق. وذكرت جريدة البورصة أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والوزارة وقعا الاتفاقية أمس خلال حفل إطلاق استراتيجية مصر الجديدة 2022-2027 مع البنك، والتي ستستمر في دعم النمو الاقتصادي وانتقاله نحو اقتصاد أكثر استدامة.

هذا ليس كل شيء: البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية سيقيم إمكانات مصر لبناء صناعة الهيدروجين، فضلا عن مهارات الدعم في صناعة السياحة المحلية، بعد توقيع مذكرات تفاهم منفصلة مع وزارتي النفط والسياحة، حسبما كتبت الجريدة.

بنك مصر يتلقى تمويلا بـ 75 مليون دولار من صندوقي "سند" و"الأخضر": حصل بنك مصر على قرض مساند بقيمة 75 مليون دولار من الصندوق الأخضر للتنمية وصندوق سند، بغرض إعادة إقراضه للمشروعات الخضراء والشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وفق بيان صحفي مشترك (بي دي إف). وينقسم التمويل الجديد بواقع 40 مليون دولار مقدمة من الصندوق الأخضر للتنمية، و35 مليون دولار من صندوق سند، وكلا الصندوقين مدعومان من بنك التنمية الألماني من بين مؤسسات أخرى.

هذا التمويل الثاني الذي يمنحه الصندوق الأخضر لبنك مصري خلال شهر: حصل بنك القاهرة المملوك للدولة الشهر الماضي على تمويل قيمته 30 مليون دولار من الصندوق الأخضر للتنمية، بغرض إعادة إقراضها للمشروعات الخضراء. ويعد هذا هو أول قرض مساند يمنحه الصندوق لبنك في مصر بعد حصوله مؤخرا على ترخيص بذلك من البنك المركزي المصري، بما سيتيح للصندوق منح قروض للبنوك المصرية للمساعدة في تمويل كفاءة الطاقة وكفاءة الموارد ومشاريع الطاقة المتجددة.

أيادي للاستثمار والتنمية تطلق ذراعا جديدة للتمويل الاستهلاكي برأسمال قدره 100 مليون جنيه تحت اسم "الشركة المصرية لخدمات التمويل الاستهلاكي". ومن المتوقع أن تطلق الشركة الجديدة أولى حلولها التمويلية بحلول الربع الثالث من العام الحالي، وفق بيان صحفي (بي دي إف). وإلى جانب "أيادي"، يضم هيكل ملكية "المصرية لخدمات التمويل الاستهلاكي" كل من شركة البريد للاستثمار – الذراع الاستثمارية للبريد المصري – وشركة تمويلي للتمويل متناهي الصغر، بحسب البيان.

من ناحية أخرى، تستهدف شركة فاليو للتمويل الاستهلاكي التابعة للمجموعة المالية هيرميس الوصول إلى 750 ألف عميل وتحقيق مبيعات بقيمة 5 مليارات جنيه هذا العام. وفي غضون ذلك، أطلق البريد المصري منظومة الدفع غير النقدي لعملائه، والتي تمكنهم من سداد مقابل عدة خدمات مثل مخالفات المرور ومصاريف المدارس ومشروعات الإسكان، إلى جانب سداد الرسوم المقررة للخدمات البريدية.