لم ينته المجلس القومي للأجور من دراسة أي من الطلبات البالغ عددها 6 آلاف طلبا من الشركات للإعفاء من الحد الأدنى للأجور البالغ 2400 جنيه شهريا، وفق ما ذكره وزير القوى العاملة محمد سعفان في بيان يوم الجمعة. وأوضح سعفان أن تلك الشركات لا بد أن ترسل قوائمها المالية ليكون هناك دراسة فعلية حول مدى قدرة الشركة لتطبيق الحد الأدنى للأجور دون احداث ضرر مالي لها.

ما الذي يؤهل الشركة للإعفاء؟ الشركات التي تطلب الإعفاءات مطالبة بتقديم دليل على الخسائر أو غيرها من الأدلة على أن قطاعها واجه اضطرابات، سواء بسبب الجائحة أو غير ذلك، حسبما أخبر عبد الحميد بلال رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس القومي للأجور إنتربرايز. وأضاف أن المسؤولين سيزورون الشركات بعد ذلك للتحقق من الأدلة المقدمة.

الشركات التي تحصل على إعفاءات ستحصل على فترة سماح لسنة كاملة قبل أن تعيد الوزارة النظر في وضعها، حسبما قال المتحدث باسم وزارة القوى العاملة هيثم سعد الدين لانتربرايز. وأضاف أن الشركات التي يتبين في النهاية أنها غير مؤهلة للحصول على إعفاء يمكن أن تفرض عليها غرامة بأثر رجعي لعدم زيادة الرواتب بما يتماشى مع الحد الأدنى الجديد للأجور، دون الكشف عن المبلغ الذي سيُطلب منهم دفعه.

يأمل المجلس القومي للأجور في إنهاء الدراسات بنهاية مارس، على حد قول بلال، وبعد ذلك تجتمع وزارة القوى العاملة والمجلس القومي للأجور لاتخاذ قرار نهائي بشأن الشركات التي ستحصل على إعفاء.

خلفية: حصلت آلاف الشركات على تأجيل من قرار تطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور البالغ 2400 جنيه والذي دخل حيز التنفيذ في بداية العام، لحين أن تقرر الحكومة ما إذا كانت ستوافق على طلباتها للإعفاء. تزعم الشركات أن ارتفاع عدد العمالة وزيادة تكاليف الإنتاج والجائحة جعلهم غير قادرين على دفع تكاليف العمالة الإضافية. وكان قد ذكر سابقا أن نتوقع قرارات فردية على أساس كل حالة على حدة بحلول منتصف فبراير.