الرجوع للعدد الكامل
الخميس, 3 مارس 2022

بينها مصر.. 141 دولة تؤيد قرارا أمميا يطالب روسيا بسحب قواتها من أوكرانيا

انضمت مصر إلى 140 دولة أخرى صوتت لصالح قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة يدعو روسيا إلى إنهاء القتال وسحب قواتها من أوكرانيا، في الوقت الذي دخلت فيه الحرب أسبوعها الثاني. وصوتت 141 دولة لصالح القرار، و5 ضده، في حين امتنعت 35 دولة أخرى عن التصويت أمس في جلسة طارئة دعا إليها مجلس الأمن.

دول الخليج أيضا ساندت أوكرانيا، وصوت لصالح القرار كل من دول الإمارات (والتي امتنعت عن التصويت على مشروع القرار أمام مجلس الأمن)، والسعودية، والكويت، والبحرين، وعمان، وقطر.

الموقف المصري الأخير يمكن أن يكون مؤشرا على قوة العلاقات مع دول مجموعة السبع، والتي أصدر سفراؤها بالقاهرة بيانا مشتركا (بي دي إف) في وقت سابق من هذا الأسبوع طالبوا فيه مصر بالوقوف جانب أوكرانيا في الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع.

الدول التي عارضت القرار هي روسيا وبيلاروسيا وسوريا وإريتريا وكوريا الشمالية.

أما الدول التي امتنعت عن التصويت، فكان من بينها الدول التي تربطها علاقات دبلوماسية قوية مع روسيا، كالهند وكوبا والبرازيل وصربيا وإيران ونيكاراجوا، وأيضا جنوب أفريقيا والعراق.

إلا أن مصر ليست متفقة تماما مع العقوبات: قالت مصر، في بيان لها عقب التصويت إنها "ترفض منهج توظيف العقوبات الاقتصادية خارج إطار آليات النظام الدولي متعدد الأطراف"، وقالت إن ذلك يأتي من منطلق التجارب السابقة والتي كان لها آثارها الإنسانية السلبية البالغة. كما حذرت مصر من الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للأزمة الحالية على الاقتصاد العالمي بأكمله، والذي لا يزال يعاني من تداعيات الجائحة.

والأكيد أن مصر تربطها علاقات جيدة بالطرفين المباشرين في هذا الصراع. تستورد مصر ما يصل إلى 80% من احتياجاتها من القمح من روسيا وأوكرانيا معا، كما أن السوقين الروسي والأوكراني يمثلان قرابة ثلث أعداد السياح الوافدين لمصر. وعندما قررت روسيا وقف رحلات الطيران المباشرة بين موسكو ومنتجعات البحر الأحمر بمصر، تواصل تدفق السائحين الروس إلى مصر من خلال برامج السفر التي كانت تشمل السفر عبر أوكرانيا. وجاء القرار الروسي باستئناف رحلات الطيران مع مصر وعودة تدفق السائحين الروس ليمثل عاملا رئيسيا في انتعاش قطاع السياحة بمصر العام الماضي.

أحد الأسباب التي تجعل مصر ليست متحمسة للعقوبات العشوائية هو اعتمادها على القمح الروسي (والأوكراني). اضطرت الهيئة العامة للسلع التموينية إلى إلغاء مناقصتين لشراء القمح خلال أسبوع من بدء الحرب بسبب قلة العروض وارتفاع الأسعار، على الرغم من حقيقة أن العقوبات لم تستهدف القمح الروسي بشكل مباشر. ودعا خبراء الأمن الغذائي الدول الغربية إلى التأكد من أن العقوبات لا تضع مزيدا من الضغط على تضخم الغذاء في الاقتصادات النامية التي تعاني بالفعل من أزمة نقص الإمدادات العالمية.

الوضع على الأرض –

أصبحت مدينة خيرسون الأوكرانية أول مدينة كبرى تقع في أيدي الروس، وفقا لما قالته صحيفة نيويورك تايمز في وقت متأخر من الليلة الماضية. وبعد يوم من التقارير المتضاربة، نقلت رويترز عن عمدة المدينة المطلة على البحر الأسود قوله إن القوات الروسية اقتحمت مبنى مجلس المدينة. كما تعرضت مدينة خاركيف، ثاني أكبر المدن في أوكرانيا، لمزيد من القصف العنيف يوم أمس، بما في ذلك المزيد من الضربات الجوية على المناطق السكنية.

من ناحية أخرى، تعثرت المحاولات الروسية للسيطرة على كييف حتى الآن وسط مقاومة شديدة، فيما تعرضت العاصمة الأوكرانية لعدة ضربات جوية أمس، وفقا لصحيفة وول ستريت جورنال.

وعلى جانب الخسائر البشرية حتى الآن:

أقرت وزارة الدفاع الروسية لأول مرة بوقوع خسائر في صفوف قواتها، بحسب صحيفة وول ستريت جورنال، إذ قالت إن 498 جنديا روسيا قتلوا وأصيب قرابة 1600 آخرين، وقالت أيضا إن القوات الروسية قتلت ما يقرب من 2900 جندي أوكراني. ولم تُصدر أوكرانيا حصيلة رسمية للخسائر العسكرية في صفوفها، لكن مسؤولين قدروا عدد القتلى المدنيين بحوالي 2000. وتقول الحكومة الأوكرانية إن قواتها قتلت نحو 5800 جندي روسي.

وبلغ عدد الأشخاص الذين فروا من أوكرانيا إلى الدول المجاورة ما يزيد عن 870 ألفا، بحسب رويترز.

من ناحية أخرى، تعتزم المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق في ارتكاب جرائم حرب محتملة في أوكرانيا، وفقا لما قاله المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان. ويأتي هذا بعد أن أرسلت 39 دولة عضوا بشكل غير مسبوق طلبات لتسريع عملية التحقيقات.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).