أصبح لدى الحكومة الآن نموذجا لقاعدة بيانات لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر، وفقا لتقرير المساعدة الفنية الصادر عن صندوق النقد الدولي (بي دي إف)، بعد زيارات من المركز الإقليمي للمساعدة الفنية للشرق الأوسط التابع للصندوق. والذي استعرض وناقش تصميم قاعدة البيانات مع وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بوزارة المالية.

ستتضمن قاعدة البيانات نقاط بيانات مفصلة حول جميع عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر، بما في ذلك حالة المشروع والقطاع وتواريخ التوقيع والقيمة والتمويل، وأمور أخرى، إلى جانب جدول موحد لإعداد التقارير. وجاء تصميم هذا الجدول، الذي "سيتضمن الالتزامات الثابتة والطارئة التي تتكبدها الحكومة لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص"، بهدف زيادة مستوى الشفافية عند إعداد التقارير حول مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بحسب التقرير.

ما أهمية ذلك؟ تحفيز استثمارات القطاع الخاص من خلال الشراكة مع القطاع العام يمكن أن يسهم بشكل كبير في مساعدة مصر على سد الفجوة التمويلية في مجال البنية التحتية، والتي قدرها البنك الدولي في وقت سابق بنحو 230 مليار دولار. ويتواجد الجزء الأكبر من تلك الفجوة في قطاع النقل، والذي تركز عليه الدولة حاليا ضمن جهودها لإجراء عملية تطوير شاملة في البنية التحتية. وستضمن مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص تحقيق معايير جودة أفضل وعمليات مرنة ومبسطة لإجراء المناقصات من خلال العقود الحكومية مع الشركات الخاصة، مقارنة مع الشركات المملوكة للدولة. وسيساعد النموذج أيضا في معالجة الاعتقاد بأن المشاركة المتزايدة للدولة في الاقتصاد، لا سيما من خلال مشاريعها الضخمة، يؤدي إلى خروج شركات القطاع الخاص.

الشراكات بين القطاعين العام والخاص ليست جديدة على مصر: أثبت نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص أيضا نجاحه وانتشاره في بعض القطاعات، بما في ذلك التعليم والبنية التحتية والرعاية الصحية. ويجري بالفعل تنفيذ العديد من المشاريع الكبرى في إطار نموذج الشراكة هذا، بما في ذلك العديد من المشاريع السكنية من قبل صندوق التمويل العقاري والإسكان الاجتماعي، ومونوريل العاصمة الإدارية، إضافة إلى الميناء الجاف في كل من السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان.

شهد عام 2021 مزيدا من إقبال القطاع الخاص على منصات الاستثمار في التعليم على نطاق واسع، نظرا لكونها استثمارات مستقرة بشكل أساسي تسمح بالاستثمارات طويلة الأجل وتقديم تعليم عالي الجودة ومنخفض التكلفة وفقا لما قاله شركاء من القطاع الخاص في هذه المشروعات المشتركة لإنتربرايز في وقت سابق.

يثير قطاع الرعاية الصحية أيضا شهية المستثمرين، شريطة أن تتضمن الشراكة بين القطاعين العام والخاص القطاع الخاص منح القطاع الخاص جزء من أصول القطاع لتشغيلها مقابل تقاسم الإيرادات مع الحكومة. ولكن على الرغم من اهتمام المستثمرين، فإن فجوة العرض والطلب لا تزال قائمة بسبب التوزيع غير المتكافئ للمرافق والخدمات، الذي غالبا ما يكون بحسب الموقع الجغرافي، إذ تتركز غالبية المستشفيات الخاصة في القاهرة والإسكندرية

الشراكة بين صندوق الإسكان الاجتماعي والقطاع الخاص هي أيضا أحد الأمثلة التي ستختبر قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وقالت الرئيسة التنفيذية للصندوق مي عبد الحميد، في تصريحات خلال نوفمبر الماضي إن الصندوق يخطط لإطلاق العديد من المشاريع السكنية بالشراكة مع جهات من القطاع الخاص في وقت مبكر من 2022.

مزيد من الشفافية تعني عروضا أفضل للشراكة بين القطاعين العام والخاص: مع زيادة مستوى الشفافية باستخدام قاعدة البيانات لإعداد التقارير حول تفاصيل مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر، ستتمكن وزارة المالية أيضا من تحديد الآثار المالية لهذه المشروعات وكيفية إدارتها. وأشار التقرير إلى إن هذا التوثيق "سيساعد في جذب المزيد من مقدمي العطاءات ذوي الجودة العالية كما يمكن أن يحد من علاوة المخاطر وتكلفة التمويل للحكومة".

وقدم صندوق النقد الدولي يد العون كذلك في إعداد قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص: ناقشت بعثة المركز الإقليمي للمساعدة الفنية مع وزارة المالية "المراجعات الرئيسية لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى الفجوات مع صياغة الممارسات الجيدة والتوضيحات في اللائحة." وسيسمح القانون، الذي أقره مجلس النواب في نوفمبر، صراحة للمؤسسات العامة بالشراكة مع الشركات الخاصة في مشاريع النقل والطاقة والاتصالات والرعاية الصحية، وإدخال آليات جديدة لتبسيط العملية.

وقال صندوق النقد الدولي إن مشروع القانون يشمل "مراجعات هامة لعملية الشراكة بين القطاعين العام والخاص"، بما في ذلك التغيرات التي تهدف إلى تعديل الحد الأقصى لعقود الشراكة بين القطاعين والخاص ليصل إلى 30 عاما، واستحداث إمكانية تقدم شركات القطاع الخاص بعروض والتفاوض مباشرة مع الجهات الحكومية دون أن يكون ذلك في إطار مناقصة، إلى جانب تعديلات أخرى.

ما هي المرحلة التي وصل إليها القانون؟ جرى التصديق على القانون رسميا في ديسمبر الماضي، ومن المنتظر إصدار اللائحة التنفيذية له خلال الأشهر المقبلة.

الخطوات التالية: يوصي صندوق النقد الدولي بأن تقوم وزارتا المالية والتخطيط بمراجعة عملية إدارة الاستثمارات العامة بحيث تتماشى مع تقييم المشروع وتحديد الأولويات والاختيار. كما يوصي بتوسيع دور اللجنة العليا للشراكة بين القطاعين العام والخاص ليشمل مراجعة واعتماد جميع مشاريع تلك الشراكة، فضلا عن تقييم كفاءة طريقة الشراء لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص المحتملة. وعرض المركز الإقليمي للمساعدة الفنية للشرق الأوسط لوحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في وزارة المالية المخاطر المالية المرتبطة بتلك المشروعات التي قد تواجهها مصر، إلى جانب الإجراءات المقترحة لتعزيز الشفافية.

---

أبرز أخبار البنية التحتية في أسبوع:

• وقعت شركة مايكروسوفت مذكرة تفاهم مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمساعدة في تطوير المهارات الرقمية للمجتمعات التي تندرج تحت مبادرة حياة كريمة.
• وقعت المصرية للاتصالات ومزود خدمات الإنترنت أفر-إكس تيليكوم اتفاقية تسمح لكابل البحر المتوسط، ميدوسا بالتمدد في مصر. وسيمر الكابل بعدد من الدول من بينها إسبانيا والجزائر وفرنسا وتونس وإيطاليا واليونان ومصر.
• تعتزم 11 شركة التقدم بعروضها لتنفيذ مشروعات جديدة لتحلية المياه في مصر باستثمارات إجمالية تقدر بنحو 2.8 مليار دولار، ومن بينها أوراسكوم كونستراكشون وماتيتو وأكوا باور والنويس وشنايدر إليكتريك.