مصر تبحث عن مصادر جديدة لتوريد القمح
قررت الهيئة العامة للسلع التموينية أمس الاثنين إلغاء مناقصة عالمية لشراء القمح بسبب ارتفاع الأسعار، مع حالة الفوضى التي تضرب أسواق الحبوب العالمية على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا، وفقا لبلومبرج. يوفر البلدان معا ما يقرب من ثلث إمدادات القمح في العالم، ونحو 60-80% من واردات مصر.
وهذه المناقصة الثانية التي تلغيها مصر خلال أيام: ألغت هيئة السلع التموينية مناقصة أخرى الخميس الماضي بسبب قلة العروض.
المناقصة تلقت ثلاثة عروض فقط: عرضان للقمح الفرنسي والآخر للقمح الأمريكي، حسبما نقلت بلومبرج عن تجار لم تحدد هويتهم. وقفزت أسعار القمح بمقدار 80 دولار للطن منذ غزو روسيا لأوكرانيا. قبل أيام من اندلاع الحرب، شارك 17 موردا عالميا في مناقصة عالمية اشترت من خلالها الهيئة العامة للسلع التموينية ثلاث شحنات من القمح الروماني بسعر التسليم على ظهر السفينة 318 دولارا للطن على الرغم من أن الموردين الأوكرانيين عرضوا سعرا أفضل. وارتفعت العقود الآجلة للقمح بنسبة 8.6% بنهاية جلسة أمس.
لماذا يتجنب التجار قمح البحر الأسود؟ على الرغم من أن السلع الروسية قد نجت حتى الآن من العقوبات المباشرة، إلا أن التجار يتجنبون قمح البحر الأسود بسبب إغلاق الموانئ والعقبات اللوجستية، واحتمال استمرار العقوبات. وتتزايد اضطرابات الشحن بعد أن رفضت شركات التأمين تغطية سفن البحر الأسود أو فرضت تكاليف باهظة، بحسب بلومبرج. ويهدد استبعاد بعض البنوك الروسية من نظام سويفت تمويل السلع الروسية.
البدائل لا تبدو جيدة جدا: قبل طرح المناقصة أمس، قال رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية إبراهيم عشماوي إن مصر تتطلع إلى شراء القمح من الولايات المتحدة أو فرنسا أو رومانيا أو كازاخستان أو ألمانيا، لكن قدرتنا على تأمين الإمدادات البديلة تعثرت بسبب ارتفاع الأسعار، وكذلك التكاليف الإضافية والشحن.
ومع ذلك، تتوقع وزارة التموين هدوء الأوضاع. يكفي الاحتياطي الاستراتيجي للبلاد من القمح حتى أربعة أشهر، بحسب وزير التموين علي المصيلحي، الذي أضاف أن موسم توريد القمح المحلي سينطلق في أبريل. وتستهدف الحكومة شراء 4 ملايين طن من القمح من المزارعين المحليين هذا العام، وهو ما سيساعد على تغطية احتياجات البلاد حتى نهاية العام الجاري.
الحكومة تراقب أزمة القمح العالمية عن كثب في الوقت الذي تتطلع فيه إلى تقليص دعم الخبز. ومن المتوقع أن تعلن وزارة التموين بحلول نهاية الشهر عن قرارها النهائي بشأن كيفية إعادة هيكلة منظومة الخبز، التي ظلت دون تغيير طوال عقود.