الرجوع للعدد الكامل
الثلاثاء, 1 مارس 2022

مصر تبحث عن مصادر جديدة لتوريد القمح

قررت الهيئة العامة للسلع التموينية أمس الاثنين إلغاء مناقصة عالمية لشراء القمح بسبب ارتفاع الأسعار، مع حالة الفوضى التي تضرب أسواق الحبوب العالمية على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا، وفقا لبلومبرج. يوفر البلدان معا ما يقرب من ثلث إمدادات القمح في العالم، ونحو 60-80% من واردات مصر.

وهذه المناقصة الثانية التي تلغيها مصر خلال أيام: ألغت هيئة السلع التموينية مناقصة أخرى الخميس الماضي بسبب قلة العروض.

المناقصة تلقت ثلاثة عروض فقط: عرضان للقمح الفرنسي والآخر للقمح الأمريكي، حسبما نقلت بلومبرج عن تجار لم تحدد هويتهم. وقفزت أسعار القمح بمقدار 80 دولار للطن منذ غزو روسيا لأوكرانيا. قبل أيام من اندلاع الحرب، شارك 17 موردا عالميا في مناقصة عالمية اشترت من خلالها الهيئة العامة للسلع التموينية ثلاث شحنات من القمح الروماني بسعر التسليم على ظهر السفينة 318 دولارا للطن على الرغم من أن الموردين الأوكرانيين عرضوا سعرا أفضل. وارتفعت العقود الآجلة للقمح بنسبة 8.6% بنهاية جلسة أمس.

لماذا يتجنب التجار قمح البحر الأسود؟ على الرغم من أن السلع الروسية قد نجت حتى الآن من العقوبات المباشرة، إلا أن التجار يتجنبون قمح البحر الأسود بسبب إغلاق الموانئ والعقبات اللوجستية، واحتمال استمرار العقوبات. وتتزايد اضطرابات الشحن بعد أن رفضت شركات التأمين تغطية سفن البحر الأسود أو فرضت تكاليف باهظة، بحسب بلومبرج. ويهدد استبعاد بعض البنوك الروسية من نظام سويفت تمويل السلع الروسية.

البدائل لا تبدو جيدة جدا: قبل طرح المناقصة أمس، قال رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية إبراهيم عشماوي إن مصر تتطلع إلى شراء القمح من الولايات المتحدة أو فرنسا أو رومانيا أو كازاخستان أو ألمانيا، لكن قدرتنا على تأمين الإمدادات البديلة تعثرت بسبب ارتفاع الأسعار، وكذلك التكاليف الإضافية والشحن.

ومع ذلك، تتوقع وزارة التموين هدوء الأوضاع. يكفي الاحتياطي الاستراتيجي للبلاد من القمح حتى أربعة أشهر، بحسب وزير التموين علي المصيلحي، الذي أضاف أن موسم توريد القمح المحلي سينطلق في أبريل. وتستهدف الحكومة شراء 4 ملايين طن من القمح من المزارعين المحليين هذا العام، وهو ما سيساعد على تغطية احتياجات البلاد حتى نهاية العام الجاري.

الحكومة تراقب أزمة القمح العالمية عن كثب في الوقت الذي تتطلع فيه إلى تقليص دعم الخبز. ومن المتوقع أن تعلن وزارة التموين بحلول نهاية الشهر عن قرارها النهائي بشأن كيفية إعادة هيكلة منظومة الخبز، التي ظلت دون تغيير طوال عقود.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)،و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).