الرجوع للعدد الكامل
الإثنين, 28 فبراير 2022

الحرب الروسية الأوكرانية قد تؤثر على مناقصة القمح المقرر طرحها اليوم

حذر التجار الهيئة العامة للسلع التموينية من صعوبات الإمداد قبل مناقصة القمح المقرر أن تطرحها اليوم الاثنين مع احتدام الصراع بين روسيا وأوكرانيا، وفقا لبلومبرج. قال بعض التجار لهيئة السلع التموينية إنهم لن يكونوا قادرين على تقديم قمح البحر الأسود بسبب الاضطرابات الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا، وفق ما نقلته الوكالة عن مصادر لم تسمها. يمثل البلدان المطل على البحر الأسود معا ما يقرب من ثلث إمدادات القمح في العالم، ونحو 80% من المعروض لمصر.

ما هي الأسواق البديلة؟ في حال استمرت الحرب بين روسيا وأوكرانيا، يمكن أن تستورد مصر احتياجاتها من القمح من أسواق بديلة من بينها الولايات المتحدة وفرنسا ورومانيا وكازاخستان وألمانيا، بحسب تصريحات رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية إبراهيم عشماوي لموقع بلومبرج الشرق. وأوضح عشماوي أن جميع الدول المذكورة يتوافق إنتاجها من القمح مع المواصفات المصرية الخاصة بدرجة الرطوبة.

من المرجح أن تؤثر التكاليف المتزايدة والعقوبات على مناقصة اليوم. قال بعض التجار إنهم سيمتنعون عن المشاركة في المناقصة تماما بسبب ارتفاع تكلفة القمح من دول أخرى، وارتفاع تكاليف التأمين والشحن، و"حالة عدم اليقين بسبب التغييرات السريعة في العقوبات والقيود الأخرى". ورد أن الموردين طلبوا من بعض التجار والوكلاء المصريين التحول من بنك سبيربنك الروسي، الذي تضرر من العقوبات الأمريكية.

يمكن أن تكون الهيئة العامة للسلع التموينية مجبرة على الإلغاء مرة أخرى: الهيئة "مستعدة لإلغاء المناقصة مرة أخرى إذا لزم الأمر"، حسبما نقلت بلومبرج عن أحد المصدر. وألغت هيئة السلع التموينية مناقصة أخرى الخميس الماضي بعد تلقيها عرضا واحدا للقمح الفرنسي.

قال وزير التموين علي المصيلحي، في اجتماع أمس، إن الاحتياطي الاستراتيجي للبلاد من القمح يكفي حتى أربعة أشهر، وفقا لبيان صادر عن رئاسة الجمهورية، حيث يستمر تأثير الحرب على إمدادات القمح على رأس جدول أعمال الحكومة. وأضاف المصيلحي أن موسم إنتاج القمح المحلي من المقرر أن يبدأ في أبريل المقبل وتستهدف الحكومة شراء 4 ملايين طن من القمح من المزارعين المحليين هذا العام، مما سيساعد في تغطية احتياجات البلاد حتى نهاية العام الجاري.

الدولة تركز على التصدي لأزمة القمح: ناقش رئيس الوزراء مصطفى مدبولي التمويل اللازم لضمان بقاء إمداداتنا من السلع قائمة في اجتماع أمس مع وزير التموين علي المصيلحي ومحافظ البنك المركزي طارق عامر ووزير المالية محمد معيط ومسؤولين آخرين. بحسب بيان لمجلس الوزراء.

خاصة عندما يتعلق الأمر بالسلع المدعمة: أشار مدبولي إلى أن الحكومة تراقب عن كثب أسعار السوق للأغذية المدعمة، والتي تتحمل الدولة تكلفة أي زيادات فيها. لم يتضح بعد ما إذا كانت الفوضى في سوق القمح ستؤثر على خطط الحكومة لخفض دعم الخبز بشكل تدريجي لأول مرة منذ عقود. ومن المتوقع الإعلان عن تفاصيل الخطة بنهاية الشهر المقبل.

احتياطيات شهر رمضان: استعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي أيضا وضع الاحتياطيات الاستراتيجية من السلع والاستعدادات لشهر رمضان، حيث يرتفع الاستهلاك عادة.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).