الرجوع للعدد الكامل
الإثنين, 28 فبراير 2022

كيف تعد المدارس اليابانية جزءا من برنامج إصلاح التعليم في مصر؟

نظرة على مشروع المدارس اليابانية في مصر: على مدى السنوات الست الماضية، قامت وزارة التربية والتعليم بإنشاء المدارس المصرية اليابانية في جميع أنحاء البلاد كجزء من شراكة مع اليابان. صممت هذه المدارس، الموجهة في المقام الأول للطبقة المتوسطة، لتزويد الطلاب بتجربة تعليمية أكثر شمولية وتعليم المهارات الحياتية وتشجيع تنمية الشخصية جنبا إلى جنب مع العملية التعليمية الأكاديمية.

كيف بدأت: في زيارة إلى اليابان في عام 2016، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الياباني آنذاك شينزو آبي عن الشراكة المصرية اليابانية للتعليم، والتي تهدف إلى المساعدة في تحسين النظام المدرسي المصري من خلال دمج جوانب نموذج تطوير وتنمية الطفل الياباني. أدخلت المدارس المصرية اليابانية في برنامج إصلاح التعليم الأساسي وقبل الجامعي الذي تنفذه وزارة التعليم، والمعروف باسم تعليم 2.0. أعلن عن البرنامج في عام 2018، ويهدف إلى إعادة هيكلة التعليم في جميع أنحاء البلاد واستبدال نظام تعليمي كان يعاني من ثقافة الحفظ للإعداد للاختبارات. من المقرر تنفيذ نظام التعليم 2.0 بالكامل بحلول عام 2030، بما يتماشى مع خطة التنمية الأوسع للحكومة "رؤية مصر 2030".

ماذا تدرس المدارس المصرية اليابانية؟ على الرغم من أن المدارس تطبق نظام التعليم الياباني، إلا أن المنهج نفسه مصري واللغة اليابانية ليست من بين المواد التي تدرس في هذه المدارس. تقوم المدارس بتدريس المناهج الوطنية المصرية باللغة الإنجليزية، جنبا إلى جنب مع دورات تعليم المهارات الحياتية والمواطنة، كونكت بلس. يهدف النظام إلى التركيز على تنمية أطفال مستقرين عاطفيا قادرين على التعامل مع المجتمع، من خلال دمج الأنشطة التعليمية على النظام الياباني توكاتسو مثل التنظيف وجمع القمامة مرة واحدة في اليوم، والتأكيد على أهمية النظافة الشخصية وتطوير مهارات التعاون من خلال العمل الجماعي، حسبما ذكرت وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا).

ما هو توكاتسو؟ حصل نموذج توكاتسو الشامل على اسمه من الفترة اليابانية التي تسمى tokubetsu katsudo (أو اختصارا توكاتسو). ويقوم على أن تعلم المهارات الشخصية والإدارة التعاونية والنضج العاطفي لا تقل أهمية عن الموضوعات الفكرية التقليدية، حيث توفر "تعليما كاملا للطفل".

يحتل نظام التعليم الياباني المرتبة السابعة عالميا، بمعدل معرفة القراءة والكتابة بنسبة 100%، وفقا لدراسة مشتركة بين يو إس نيوز آند وورلد ريبورت وبي أيه في جروب وكلية وارتون في جامعة بنسلفانيا، والتي استطلعت آراء آلاف الأشخاص في 78 دولة. صنفت الدراسة نفسها نظام التعليم المصري في المرتبة 39 في عام 2021.

في متناول الطبقة المتوسطة: تعتقد الحكومة أن المدارس المصرية اليابانية مثالية للطبقة المتوسطة، حيث توفر خيارا أفضل من المدارس الحكومية، مع مصروفات أقل من البدائل الخاصة، وبالتالي يسهل الوصول إليها. وقالت وزارة التربية والتعليم إنها اختارت مواقع المدارس على أساس المناطق التي تناسب "المعايير الاجتماعية ودخل الوالدين، حتى تتمكن من دفع مصروفات المدارس".

كما كان متوقعا.. المصروفات أعلى من المدارس الحكومية: الرسوم الدراسية في المدرسة محددة حاليا بـ 13,700 جنيه، بينما الكتب الدراسية، والتي تدفع منفصلة، تكلف 600 جنيه. يباع الزي المدرسي رسميا بمبلغ 1300 جنيه، وبذلك يصبح إجمالي تكلفة كل طالب نحو 15,600 جنيه. هذه زيادة كبيرة عن نطاق 2-4 آلاف جنيه لإجمالي المصروفات المعلنة في البداية للطلاب الملتحقين بالمدارس عندما بدأت العمل في عام 2017. ولتخفيف عبء المصروفات، أعلن مجلس الوزراء في عام 2020 أن الآباء الذين التحق أطفالهم بهذه المدارس يمكنهم التقدم بطلب للحصول على قروض لمدة ثمانية أشهر من بنك مصر المملوك للدولة لتغطية ما يصل إلى 100% من المصروفات الدراسية.

كم عدد المدارس المصرية اليابانية العاملة الآن؟ يوجد حاليا 48 مدرسة مصرية يابانية تعمل في 25 محافظة للعام الدراسي 2021/2022. يصل عدد الطلاب المسجلين بها إلى 11 ألف طالب على الأقل حاليا، وفق ما قاله مالك الرفاعي مدير وحدة المدارس المصرية اليابانية بوزارة التربية والتعليم. هناك ما يقرب من 35 إلى 40 طالب في كل فصل، أي نحو نصف عدد الطلاب في فصول المدارس الحكومية.

كيف تبدو عملية التسجيل: يمكن للطلاب التقديم عبر الإنترنت للتسجيل من خلال مواقع المدارس تحت إشراف وحدة المدارس المصرية اليابانية بوزارة التربية والتعليم. تتضمن عملية القبول للطلاب مقابلات شخصية مع كل من أولياء الأمور والطالب. بمجرد القبول، يجب على الوالدين الالتزام بالتطوع في المدرسة لمدة 20 ساعة على الأقل.

يُطلب من المدارس المصرية اليابانية اتباع قواعد معينة للبنية التحتية، مثل الحجم المحدد للفصول الدراسية (8 م × 8 م) مع كل من المخرج والمدخل، والحد الأقصى لعدد الطلاب في كل فصل (لا يزيد عن 40)، مع مقعد خاص لكل طالب. يجب ألا تقل مساحة كل مدرسة عن 6000 متر، بما في ذلك المساحات الخضراء الكبيرة.

كم تبلغ تكلفة بناء هذه المدارس؟ أحدث مدرسة يابانية افتتحت في مصر، والتي أنشئت في بنها وافتتحت أبوابها في ديسمبر، تكلف بناؤها 18.5 مليون جنيه، وفقا للصحافة المحلية. تتكون المدرسة من ثلاثة طوابق، وتضم 28 فصلا دراسيا. وعلى سبيل المقارنة، تبلغ تكلفة إنشاء مدرسة حكومية بالعاصمة الإدارية الجديدة نحو 25 مليون جنيه بإجمالي 56 فصلا دراسيا.

جايكا تساعد في التمويل: تقدم وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا) الدعم المالي والفني للمبادرة، بما في ذلك اتفاقية تمويل بقيمة 18.6 مليار جنيه، صدق عليها السيسي في عام 2018، للمساعدة في تمويل المدارس اليابانية فى مصر. في مايو 2019، تلقت الحكومة منحة بقيمة 7.5 مليون جنيه من اليابان للمدارس، ليصل إجمالي التمويلات المقدمة إلى نحو 26.1 مليار جنيه، وفق حساباتنا.

تدريب المعلمين: يقدم خبراء التعليم في جايكا أيضا المشورة والدورات التدريبية للمعلمين المصريين حول المعرفة اللازمة للتعليم على الطريقة اليابانية. سافر الآلاف من المعلمين ومديري المدارس إلى اليابان للحصول على الخبرة وإلقاء نظرة مباشرة على المدارس اليابانية منذ إطلاق البرنامج. بحلول عام 2023، تأمل جايكا في إرسال أكثر من 700 معلم إلى اليابان للتدريب. تتعاون جايكا أيضا مع وزارة التعليم لإنشاء نظام توكاتسو للتدريب الذي يقوم بتدريب المعلمين على دمج أساليب توكاتسو التعليمية على الطريقة اليابانية وبناء الشخصية في المناهج الوطنية المصرية. تخرجت الدفعة الأولى من معلمي توكاتسو في ديسمبر الماضي.

الخطوة التالية: قال وزير التربية والتعليم طارق شوقي مؤخرا إن الخطة تهدف إلى إنشاء 100 مدرسة يابانية في مصر بحلول عام 2025، سيكون بعضها مدارس حكومية قائمة بالفعل ستحول إلى مدارس تعمل بنظام التعليم الياباني. قال شوقي الأسبوع الماضي إن الوزارة تخطط للوصول في نهاية المطاف إلى 500 مدرسة يابانية في جميع أنحاء البلاد. حث رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الوزارة على العمل على إنشاء المزيد من المدارس في اجتماع مجلس الوزراء الأخير، وأصدر تعليمات للوزارة بالتركيز على المحافظات التي تعاني من اكتظاظ الفصول الدراسية.


أبرز أخبار قطاع التعليم في أسبوع:

  • تعتزم شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية (سيرا)، وشركة الأهلي كابيتال، الذراع الاستثمارية للبنك الأهلي المصري، تمويل نصف تكلفة جامعة التكنولوجيا التطبيقية التي تعتزم سيرا تأسيسها في مدينة بدر بقيمة إجمالية 2.1 مليار جنيه.
  • تعد وزارة التربية والتعليم الاختبارات الخاصة بالمتقدمين مسابقة لتعيين المعلمين، كما تعكف على وضع استراتيجية لتعيين معلمين متخصصين في مجالات جديدة ضمن خطة متعددة المراحل، بحسب ما قاله وزير التعليم طارق شوقي.
  • وقعت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) الأسبوع الماضي اتفاقية تعاون مع جامعة كوليدج كورك الأيرلندية لمنح درجة الماجستير فى الثقافات الرقمية في إطار مسار الفنون الرقمية للطلاب الملتحقين بمبادرة بناة مصر الرقمية.
  • تطلق وزارتا البيئة والتعليم العالي مبادرة لرفع مستوى الوعي حول تغير المناخ بين طلاب الجامعات.
  • وقعت مصر والأردن مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعليم العالي.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، «سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).