الرجوع للعدد الكامل
الأحد, 27 فبراير 2022

البنك المركزي: التكنولوجيا المالية تواصل قفزات النمو خلال 2021

قطاع الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية في مصر وفقا لأرقام البنك المركزي المصري: نما قطاع التكنولوجيا المالية في مصر بسرعة فائقة خلال السنوات القليلة الماضية، وتفوقت الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية على غيرها من الشركات الناشئة من حيث تمويل رأس المال المغامر في مصر في عامي 2020 و2021، وفقا لتقرير منظور التكنولوجيا المالية في مصر 2021 (بي دي إف) الصادر عن مبادرة فينتك مصر التابعة للبنك المركزي المصري الأسبوع الماضي. أجرى التقرير استطلاعا ومقابلات مع 112 شركة ناشئة ومستثمرين وحاضنات ومسرعات أعمال في مجال التكنولوجيا المالية، مع التركيز على الشركات الناشئة بدلا من كبار مزودي خدمات الدفع. اليوم، نعرض تفاصيل هذه الأرقام وما تعنيه لمشهد التكنولوجيا المالية في مصر.

كان عام 2021 عاما جيدا للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، إذ تضاعف إجمالي الاستثمارات في هذا القطاع أكثر من أربعة أضعاف لتصل إلى 159 مليون دولار العام الماضي، ارتفاعا من 37.1 مليون دولار في عام 2020. ويمثل ذلك نموا بأكثر من 4 أضعاف في عام 2021 مقارنة بـ 2020.

وكان هناك نمو في عدد الشركات الناشئة التي تتلقى التمويل، إذ حققت 32 شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية استثمارات تزيد عن 157 مليون دولار في العام الماضي، مقارنة بـ 25 مليون دولار في العام 2020.

لإيضاح الصورة حول مدى تقدمنا: جرى توقيع ثلاث صفقات فقط من قبل شركات التكنولوجيا المالية المصرية بقيمة إجمالية قدرها 900 ألف دولار في عام 2017 (عندما بدأ المركزي المصري حملة شاملة لتعزيز الشمول المالي). أي أن عدد المعاملات تضاعف بأكثر من 10 مرات، بينما زادت القيمة الإجمالية لصفقات الاستثمار في شركات التكنولوجيا المالية بأكثر من 140 ضعفا.

ما هي القطاعات الفرعية التي حصلت على أكبر قدر من التمويل؟ على مدى السنوات الخمس الماضية، حازت منصات التجارة بين الشركات على معظم الاتفاقيات الموقعة، تليها المدفوعات والتحويلات والرواتب والمزايا واتفاقيات الادخار والائتمان الدورية، أو ما يعرف بـ "الجمعية" الرقمية.

مشهد التكنولوجيا المالية حسب القطاعات الفرعية: من بين 112 شركة تكنولوجيا مالية ناشئة أو مدعومة بالتكنولوجيا المالية في مصر، تعمل 34 منها (أو 30%) في مجال المدفوعات والتحويلات. يأتي في المرتبة الثانية الإقراض والتمويل البديل مع 15 شركة ناشئة (13%)، تليها إدارة التمويل الشخصي والتثقيف المالي، وإدارة المحاسبة والمصروفات، وإدارة الثروات والرواتب والمزايا (8% لكل منها).

لكن هناك بعض القطاعات الفرعية التي تتطلب المزيد من الاهتمام. يشير التقرير إلى ظهور "عدد من القطاعات الفرعية الواعدة التي تشهد ارتفاعا على الصعيد العالمي والتي تحتاج إلى تنشيط الكوادر المصرية تجاهها"، مثل خدمات التحاور الآلي، ومنصات الاستثمار الرقمي، ومنصات رقمنة سلاسل الإمداد، والبيانات الضخمة، والذكاء الاصطناعي، والخدمات المصرفية الرقمية.

لا يزال القطاع ناشئا نسبيا: ما يقرب من نصف شركات التكنولوجيا المالية (43%) العاملة في مصر تتطلع إلى جمع تمويل تأسيسي، بينما لا تزال 32% في مرحلة ما قبل التمويل التأسيسي أو التمويل الذاتي. يتطلع 14% فقط من شركات التكنولوجيا المالية إلى جمع تمويل أولي، بينما تسعى 11% إلى جولات التمويل الثانوي.

ولا تزال الشركات تتركز في العاصمة: نحو 20% من الشركات الناشئة لديها عمليات مباشرة خارج القاهرة، وتركز تلك الشركات على محافظات الوجه البحري (القليوبية والمنوفية والشرقية والجيزة والإسماعيلية، تليها محافظات صعيد (المنيا)، ثم محافظات الحضر (الإسكندرية).

وبعض الشركات تتطلع للتوسع خارجيا: توسعت نحو 20% من الشركات الناشئة إقليميا ودوليا في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا.

تلقت معظم الشركات الناشئة تمويلات خلال 2021: قامت 44% من الشركات الناشئة بجولتين أو أكثر من جولات التمويل، بينما أجرت 40% من الشركات الناشئة جولة تمويل واحدة. ولم تقم نحو 16% من الشركات الناشئة بأي جولات تمويل حتى الآن.

لكن الشركات الناشئة تواجه تحديات تحول دون تدفق الاستثمارات: انخفض عدد الدورات والبرامج المتخصصة في مجال التكنولوجيا المالية التي قدمتها حاضنات ومسرعات الأعمال في آخر عامين، وفقا للتقرير، ما تسبب في "فجوة تمويلية" لشركات التكنولوجيا المالية في مراحلها المبكرة.

الأسبوع المقبل، سننظر في التحديات التي يسردها التقرير في القطاع، وما يحتاجه القطاع للمضي قدما.


أبرز أخبار الشركات الناشئة في أسبوع:

  • جمعت منصة وان أوردر اللوجيستية للأغذية والمشروبات المدعومة بالتكنولوجيا مليون دولار في جولة تمويلية بقيادة أيه 15، وفق ما ذكرته الشركة الناشئة في بيان إعلان إطلاق المنصة الخاصة بها الأسبوع الماضي.
  • جمعت شركة ساماس جيميفاي الناشئة في مجال تكنولوجيا الموارد البشرية 150 ألف دولار في جولة تمويل قبل تأسيسي بقيادة سوفتيك فينتشر ستوديو.
  • هل تؤسس شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية؟ يمكنك الآن الاشتراك في مسابقة فيزا العالمية للشركات الناشئة "فيزا إيفري وير"، والتي أطلقتها بالتعاون مع مبادرة فينتك إيجبت الجديدة التابعة للبنك المركزي المصري. الموعد النهائي للتقديم في مصر هو 20 مارس.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).