الرجوع للعدد الكامل
الخميس, 24 فبراير 2022

هل انحسر الضغط من أجل تكافؤ الأجور بين الجنسين؟

هل يتراجع الضغط في سبيل تكافؤ الأجور بين الجنسين؟ اتسعت فجوة الأجور بين كبار المسؤولين التنفيذيين في الشركات المدرجة في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 إلى أعلى مستوياتها منذ 2012، وفقا لتقرير مورنينج ستار. وفي المتوسط، حصلت النساء في المناصب التنفيذية على 75% ما حصل عليه نظرائهن من الرجال في عام 2020، وذلك انخفاضا عن 88% في عام 2018، طبقا للتقرير. تضيق الفجوة بين الجنسين من المسؤولين التنفيذيين المعينين (على سبيل المثال، الرئيس التنفيذي، والمدير المالي، والمسؤول التنفيذي التالي الأعلى أجرا)، إذ تحصل النساء على 81% من متوسط أجر الرجال في عام 2020.

تأتي فجوة الأجور الآخذة في الاتساع على الرغم من وصول النساء إلى المزيد من المناصب التنفيذية في هذه الشركات (وإن كان ذلك بوتيرة نمو بطيئة للغاية): منذ عام 2012، ارتفع عدد النساء المعينات في المناصب التنفيذية السابق ذكرها في هذه الشركات إلى 14% فقط بحلول 2020، بارتفاع قدره 6 نقطا مئوية عن عام 2012. ورغم ذلك، ثمة ندرة خطيرة في النساء في المناصب العليا: "ارتفع عدد شركات ستاندرد آند بورز التي ترأسها نساء إلى 5.5% من 4.3%"، طبقا لتقرير مورننج ستار. وبالكاد توجد شركات لديها أكثر من امرأة واحدة في المناصب التنفيذية العليا، فنحو 16% فقط من الشركات عينت سيدتين أو أكثر كرئيسة تنفيذية أو مديرة مالية أو في المنصب التنفيذي التالي الأعلى أجرا.

ومن باب المقارنة، ما هو وضع تمثيل المرأة في الشركات العامة في مصر؟ رغم عدم توافر بيانات حول التوزيع الجندري للمناصب القيادية في الشركات المحلية، قالت الهيئة العامة للرقابة المالية العام الماضي إن نحو 85% من الشركات المدرجة في البورصة المصرية لديها سيدة واحدة على الأقل بمجلس إدارتها. وكانت الهيئة أصدرت قرارا في عام 2020 يلزم الشركات المقيدة بالبورصة بتخصيص مقعد واحد على الأقل للمرأة في مجالس إدارتها، ثم ألزمت الهيئة الشركات المقيدة بالبورصة المصرية والشركات العاملة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية بألا تقل نسبة تمثيل المرأة في مجالس إدارتها عن 25% أو عضوتين على الأقل.

لكن الجوهر الحقيقي للفجوة لا يكمن في الرواتب الأساسية وإنما في حزمة المزايا الشاملة: يقول تقرير مورننج ستار إن السبب الأكبر وراء الفجوة الآخذة في الاتساع هو عدم المساواة في الدخل من المكافآت المرتبطة بالأسهم. سلكت الرواتب الأساسية لكل من الرجال والنساء على حد سواء نفس المسار في الفترة ما بين 2012 و2020. لكن الدخل من خيارات الأسهم، والأسهم المقيدة التي لا تصبح قابلة للتحويل إلا بعد استيفاء شروط معينة، ومكافآت الأسهم المرتبطة بالأداء، يظهر اختلافات كبيرة بين الجنسين: هذا الاتجاه يميل إلى كفة الرجال، الذين زاد نصيبهم من الأسهم بنحو 30% تقريبا عن النساء خلال فترة الدراسة. وفي حين أن النساء في المناصب القيادية، شهدن زيادة بنسبة 20% في الأجور على أساس الأسهم، حظي نظرائهن من الرجال على زيادة بمقدار 49%، مع نمو الفجوة بشكل كبير في عامي 2019 و2020، بحسب مورننج ستار.

النظرة المستقبلية: بالوتيرة الحالية، ستحتاج النساء إلى أربعة عقود أخرى للوصول إلى العدالة من حيث الأجور في المناصب التنفيذية العليا، بحسب ما ذكرته مورنينج ستار، لافتة إلى متوسط أجر للنساء يبلغ 83% مما يكسبه الرجال في الولايات المتحدة.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).