المركزي يصدر المزيد من الإيضاحات حول قواعد الاستيراد الجديدة: أصدر البنك المركزي المصري مذكرة رد فيها على الاستفسارات المتعلقة بقراره الصادر مؤخرا والخاص بوقف التعامل بمستندات التحصيل في العمليات الاستيرادية واستبدالها بالاعتمادات المستندية، بحسب جريدة حابي نقلا عن وكالة أنباء الشرق الأوسط.

حالات السماح المؤقت وإعادة التصدير ستكون مستثناة من القواعد الجديدة، وفقا لما قاله البنك. وأعلن البنك المركزي الأسبوع الماضي أن واردات الشركات الأجنبية وواردات السلع التي تصل قيمتها إلى 5 آلاف دولار (أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية)، وأيضا الشحنات التي يجري تسليمها عبر الشحن السريع ستكون مستثناة من القرار، كما استثنى الأدوية والأمصال وعدد من السلع.

واردات شركات المناطق الحرة لن تكون مستثناة من القواعد الجديدة: أوضح البنك المركزي أن شركات المناطق الحرة لن تعامل على أنها تقع خارج مصر فيما يخص تطبيق القواعد الجديدة، أي أن المشتريات التي تتم بالعملة المحلية بين شركات المناطق الحرة والشركات في مصر لا تتطلب إصدار اعتمادات مستندية وسيجري قبول مستندات التحصيل في تلك الحالات، فيما ستطبق القواعد الجديدة على واردات شركات المناطق الحرة من الخارج والتي تتم بالعملات الأجنبية.

أيضا: قال البنك المركزي إنه، فيما يخص السماح بفتح الاعتمادات المستندية الاحتياطية – التي تكون بمثابة ضمان لشراء المستورد في حال أخفق في الوفاء بالتزاماته التعاقدية – يمكن إصدارها من قبل البنوك، على أن يتم موافاة البنك المركزي بتفاصيل كل حالة على حدة.

ما هي قواعد الاستيراد الجديدة؟ أصبح من المتعين على البنوك العاملة بالسوق المحلية اعتبارا من أمس وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ جميع العمليات الاستيرادية، والعمل بالاعتمادات المستندية فقط. وقوبل القرار باعتراضات من العديد من المنظمات والجمعيات التجارية والصناعية، والتي أشارت إلى أن القرار سيؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع في السوق المحلية والإضرار بالقدرة التنافسية للصادرات المصرية، وخروج الشركات الصغيرة والمتوسطة من السوق. ومن جانبه، أعلن البنك المركزي بعد ذلك عن عدة إجراءات تهدف لتيسير الاستيراد بالاعتمادات المستندية.