وافقت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب مبدئيا على مشروع قانون تنظيم أعمال الوساطة التجارية، بحسب جريدة المال. وتشمل التعديلات المقترحة إنشاء سجل للوسطاء المرخصين وتنظيم كيفية تحصيل العمولة الخاصة بهم، إلى جانب أمور أخرى تهدف لتنظيم ذلك القطاع غير الرسمي.

التعديلات: تنص التعديلات الواردة بمشروع القانون على إلزام شركات الوساطة التجارية والعقارية بإنشاء سجل إلكتروني، إلى جانب وضع القواعد لأنشطتها والعمولة التي تحصلها وكيفية تحصيلها، حسبما ذكر موقع البوابة نقلا عن وزيرة التجارة نيفين جامع. وستتعرض شركات الوساطة المخالفة لعقوبات. وسيواصل مجلس النواب مناقشة مشروع القانون خلال الجلسة العامة المقررة اليوم، بحسب موقع اليوم السابع.

وعلى جدول أعمال المجلس اليوم أيضا – من المقرر أن يستكمل مجلس النواب اليوم مناقشة تقرير لجنة الإسكان بشأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكني للأشخاص الاعتبارية، بحسب جريدة الشروق. وسيسمح مشروع القانون – الذي أقرته لجنة الإسكان بمجلس النواب الشهر الماضي – لأصحاب العقارات بإخلاء السكن من الجهات والمصالح الحكومية والشركات الحكومية والخاصة والسفارات والنوادي والجمعيات والكيانات القانونية الأخرى التي تؤجر العقارات بموجب نظام الإيجار القديم في مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون.