الرجوع للعدد الكامل
الإثنين, 21 فبراير 2022

كيف يمكن للقطاع الخاص المساهمة في حل أزمة نقص المعلمين؟

ما مدى مشاركة القطاع الخاص في تدريب المعلمين؟ الجواب المختصر: ليس كثيرا. تواجه المدارس الحكومية عجزا حادا في أعداد المدرسين، قدره وزير التعليم طارق شوقي في وقت سابق من العام الماضي بـ 250 ألف مدرس. وتخطط الحكومة لحل الأزمة عبر تعيين 30 ألف مدرس جديد سنويا على مدى الخمس سنوات المقبلة، إلا أن البعض يرى أن ذلك ليس كافيا.

التدريب هو أحد أسباب أن سد العجز ليس سهلا: يواجه تأهيل المعلمين في مصر عدة تحديات منها انخفاض الرواتب وافتقار المتقدمين إلى المؤهلات اللازمة. يعد تدريب المعلمين تحديا بشكل خاص، نظرا لأن نظام التعليم غالبا ما يقدر الشهادة الأكاديمية على المهارات العملية، والتي من شأنها أن تساعد المعلمين على تطوير قدرات التدريس لديهم. ويقول هيثم صبري الرئيس التنفيذي لشركة السويدي كابيتال لإنترابرايز: "نحن بالتأكيد بحاجة إلى المزيد من المعلمين، لكن لا يمكننا القيام بذلك دون التدريب المناسب". ويضيف: "النقطة الأساسية هي تعليم المعلمين كيف ينقلون المعرفة إلى الطلاب".

ولكن القطاع الخاص في أغلبه لا يرى سوقا لتدريب المعلمين كخدمة قائمة بذاتها: يساهم القطاع الخاص بنحو 10% من إجمالي قطاع التعليم في مصر، ومعظم مشغلي المدارس الخاصة في مصر لديهم بالفعل آلية تدريب المعلمين الخاصة بهم للمدرسين الذين يوظفونهم، حسبما قال محمد القلا الرئيس التنفيذي لشركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية (سيرا) لإنتربرايز. وأضاف القلا: "تاريخيا، بخلاف العمل مع جهات مانحة، لم تقدم وزارة التربية والتعليم فرصا حقيقية للقطاع الخاص للمشاركة في تدريب معلمين للمدارس الحكومية بغرض توظيفهم لاحقا".

شركة سيرا نموذجا: إضافة إلى إنشاء برامج تدريب داخلية للمعلمين الذين يعملون بالفعل داخل المدارس التي تديرها سيرا، تقدم شركة إديو سيستمز إنترناشونال التابعة لسيرا تدريبا كل عام لما لا يقل عن بضع مئات من المعلمين المبتدئين أو الخريجين الجديد أو الأشخاص الذين يسعون إلى تغيير مسارهم الوظيفي، حسبما يقول القلا، موضحا أن هذه البرامج مجانية للمشاركين، وعادة ما تستمر لمدة ثلاثة إلى أربعة أشهر، وتغطي المفاهيم الأساسية مثل أساليب التدريس وكيفية إدارة الفصل الدراسي. ويعمل معظم المشاركين في برامج التدريب لاحقا كمساعدي تدريس في مدارس سيرا، "هذه هي الطريقة التي نبني بها سلسلة التوريد لدينا"، حسبما يقول القلا. ويعمل بعض المشاركين في برامج التدريب في مؤسسات تعليمية أخرى، ولكن نظرا إلى الحجم الكبير للمدارس التي تديرها سيرا، فإنها تستوعب معظهمم، وفقا للقلا. وأشار القلا إلى أن شركته ليس لديها ما يدفعها إلى تقديم خدمات تدريب للمعلمين كخدمة مستقلة، بما يتجاوز احتياجات الشركة.

"لا يوجد العديد من مقدمي خدمات تدريب المعلمين في السوق"، وفقا لسلمى البكري، المديرة الإدارية لشركة بالانسيد إديوكيشن، والتي تقدم العديد من برامج تدريب المتخصصة والشهادات المعتمدة دوليا للمعلمين.

دربت بالانسيد أكثر من 17 ألف معلم من 1024 مدرسة حكومية منذ عام 2014، بشكل رئيسي من خلال مؤسسة "التعليم أولا" وفقا للبكري. يخضع المشاركون في البرنامج لـ 18 ساعة من التدريب، موزعة على ثلاثة أيام، حسبما قال محمود حمزة المدير التنفيذي لبالانسيد لإنتربرايز. ويركز البرنامج على التعلم النشط، والتعليم المتمايز، وإدارة الفصول، وإتقان اللغة الإنجليزية. ووفقا للبكري وحمزة، تستهدف بالانسيد على المدى الطويل أن يكون البرنامج مستداما، بحيث يصبح برنامجا لتدريب المدربين.

ومن المقرر أن يستمر نطاق هذا التدريب في التوسع: يقول حمزة إن الخطة هذا العام هي أن يكون لدينا برنامج تطوير مهني لمعلمي رياض الأطفال والسنوات الدراسية الأولى.

تقام برامج التدريب التابعة لبالانسيد في إطار شراكات محلية ودولية تحت إشراف وزارة التعليم: تنفذ بالانسيد برامج التدريب للمدارس الحكومية بالشراكة مع كلية التربية في جامعة فلوريدا أتلانتيك، حسبما تقول البكري. ويضيف حمزة أن بالانسيد دخلت في شراكة مع فودافون لإطلاق منصة "تعليمي" الرقمية، ومع هيئة التعاون الدولي اليابانية ومؤسسة "التعليم أولا" لتدريب معلمي مدارس التكنولوجيا التطبيقية. ومن خلال الشراكة مع مؤسسة "نهضة مصر" لتدريب معلمي رياض الأطفال وحتى الصف الرابع الابتدائي على مناهج اللغة العربية المطورة.

يمول هذا التدريب بشكل مشترك من خلال مؤسسة "التعليم أولا" وبالانسيد وIACC القابضة، التي تعد الشريك الممول الرئيسي في برامج التدريب التي تقدمها بالانسيد، وفقا للبكري وحمزة. ويدعم عدد من البنوك والشركات متعددة الجنسيات أيضا تلك البرامج، وفقا للبكري. ويشارك المعلمون من المدارس الحكومية في برامج التدريب مجانا، فيما يشارك الآخرون بمقابل.

بشكل عام، يعتقد في مصر أن تدريب المعلمين هو بالأساس يقع تحت اختصاص الجامعات، وفقا للقلا، والذي أضاف أنه هناك ما يقدر بنحو 15 جامعة في مصر تقدم أيضا برامج تدريب للمعلمين، على الرغم من أن مستويات الجودة قد تتباين بشكل كبير بين تلك الجامعات، في حين تقدم جامعات عديدة برامج الحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه والتي تركز على التعليم. وتقدم كلية التعليم المستمر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة دورة تدريبية مستقلة عبر الإنترنت عن أساسيات التدريس مدتها 30 ساعة، كما تقدم شهادة مهنية لمدة 36 أسبوعا في دورة تدريب معلمي الرياضيات والعلوم. وتتراوح رسوم هذه الدورات بين 1200-1700 جنيه ورسوم تسجيل 75 جنيها ورسوم اختبار اللغة الإنجليزية في حدود 245-370 جنيها.

يعتقد البعض أن القطاع الخاص يجب أن يلعب دورا أكثر نشاطا في تدريب المعلمين. ويرى القلا أن برامج تدريب المعلمين المعتمدة والتي يديرها القطاع الخاص ستضمن مستوى جودة أفضل.

يجب أن يكون تدريب معلمي المدارس الخاصة بقيادة القطاع الخاص بالكامل، وفقا لما قاله صبري، والذي أضاف أنه يمكن تنفيذ البرامج في أكاديميات تدريب المعلمين مقابل رسوم. أو يمكن أن تحصل تلك البرامج على دعم من القطاع الخاص، باتباع نموذج مشابه لأكاديمية السويدى للتعليم الفني – حيث ينضم 1000 طالب سنويا لبرنامج مدته ثلاث سنوات والذي يمنحهم تدريبا عمليا من قبل مدربين ألمان متخصصين. وأضاف صبري: "نحن ندعم ذلك، ضمن برامج المسؤولية المجتمعية للشركات، ومن ثم يكون لدى خريجي البرنامج حرية العمل في أي مكان". وأشار صبري إلى أنه لا ينبغي أن تكون المؤسسات التي تقدم هذه الخدمات هادفة للربح بالأساس، لكون رفع جودة المعلمين أمر يفيد الجميع في النهاية.

ما الذي نحن بحاجة إليه إذا؟ يمكن أن يزيد اهتمام القطاع الخاص بأن يكون مزود خدمة للقطاع الحكومي في هذا المجال إذا ما أتيحت الفرصة لذلك، بحسب القلا. وأضاف: "على وزارة التعليم أن تطلق مناقصات عامة أمام مؤسسات القطاع الخاص لتقديم التدريب للمعلمين، وذلك من أجل سد الفجوة في السوق. وإذا ما حدث ذلك، فإن العديد من مؤسسات القطاع الخاص ستكون مهتمة بتطوير البرامج التدريبية لكي تقتنص جزءا من تلك العقود الكبيرة".

هل يمكن أن يحدث ذلك؟ يقول القلا: "لقد سمعت عن اهتمام محتمل من جانب الوزارة، ولكني لا زلت في انتظار رؤية أية عقود".


أبرز أخبار قطاع التعليم في أسبوع:

  • تجري منصة التكنولوجيا المالية "فاليو" محادثات مع شركة التكنولوجيا المالية الناشئة كليك إت لتوفير حلول تمويلية للرسوم الدراسية.
  • إطار للتعلم الإلكتروني بالجامعات الحكومية: وقع المجلس الأعلى للجامعات اتفاقية تعاون مع بنك المعرفة المصري لإتاحة نظام إدارة التعلم، لاستخدامه في إتاحة خدمات التعليم الإلكتروني بكافة الجامعات الحكومية.
  • أصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قرارا بتشكيل مجلس الجامعات الخاصة.
  • في دفعة لتدريس اللغة الألمانية بمصر، وقعت وزارة التعليم مذكرة تفاهم مع معهد جوته بهدف تعزيز التعاون في مجال تدريس اللغة الألمانية.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).