الرجوع للعدد الكامل
الإثنين, 21 فبراير 2022

بيود: هل المستقبل لاستخدام الأجهزة الشخصية في العمل؟

أحضر لابتوبك معك: هل نحن على أعتاب مرحلة يستخدم فيها الموظفون أجهزتهم الخاصة في العمل؟ يؤكد بعض قادة الأعمال أن الأفضل أن تتوقف الشركات عن تجهيز مكاتبها بالأجهزة، والاتجاه بدلا من ذلك إلى جعل الموظفين يستخدمون أجهزتهم الخاصة، وذلك لما تحققه تلك الطريقة من أهداف أهمها خفض تكاليف التشغيل وتوفير مرونة أكبر وزيادة الإنتاجية. بدأ هذا المفهوم (يسمونه "بيود": BYOD – Bring Your Own Device) في الانتشار منذ نحو عقد من الزمان، واكتسب المزيد من الزخم في الفترة الأخيرة مع سياسات العمل من المنزل، والتي غيرت الطريقة التي تعمل بها العديد من المؤسسات، وغيرت كذلك البروتوكولات العتيقة التي تساند عملياتها، وكل هذا لصالح ترتيبات توظيفية أكثر مرونة. وفي حين أن هذه المسألة لا تجد اتفاقا عالميا بعد، لا يزال الجدل مستمرا في مجال تكنولوجيا المعلومات واستراتيجيات الأعمال حول مستقبل العمل عن بعد والعمل الهجين.

أنصار بيود يرون زيادة في الإنتاجية: رغم قلة الأبحاث التي تناقش تأثير الأجهزة الشخصية على سلوكيات مكان العمل، يتوقع مؤيدو نظام بيود تحسن الإنتاجية بين الموظفين، الذين سيكون بإمكانهم اختيار التكنولوجيا التي تناسب أسلوب عملهم بشكل أفضل. فمن خلال "تمكين الموظفين من الوصول إلى بيانات الشركة بطريقة آمنة وسهلة على أجهزتهم الخاصة، ستزيد مستويات الإنتاجية بشكل طبيعي"، حسبما قال مارك كوتس، نائب رئيس شركة جود تكنولوجي لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. بينما يعتقد آخرون أن توفير المرونة في استخدام الأجهزة سيزيد من تحفيز الموظفين .

الأجهزة التي توفرها الشركات لا تكون الأفضل في العادة: مع التطور السريع للتكنولوجيا، ومع إحساس كثير من الموظفين بالراحة أكثر مع استخدام أجهزتهم الشخصية، فإن إلزامهم باستخدام أجهزة الشركات "العادية" لا بد أن تكون معركة خاسرة، وفق جو دونيتشي نائب الرئيس لقسم تكنولوجيا المعلومات الأساسية في شركة كوينتايلز، الذي يبرر ذلك بصعوبة التزام معظم الشركات بتوفير أجهزة قوية للموظفين بانتظام.

لكن الدافع الحقيقي هو خفض التكاليف: بإمكان المؤسسات التي تتبنى سياسات بيود أن تقلل بعض التكاليف الضخمة المرتبطة بشراء الأجهزة وتراخيص البرمجيات التي يستخدمها الموظفون. وسبق أن كتب جوزيف برادلي، نائب رئيس شركة سيسكو للخدمات الرقمية وإنترنت الأشياء، على مدونته في 2013، أنه "بصرف النظر عن مكاسب الإنتاجية، فإن تطبيق بيود بشكل شامل يوفر التكاليف الصعبة، وبالذات تكاليف الأجهزة والدعم الفني والاتصالات". وقدرت سيسكو في 2016 أن الشركات يمكنها توفير نحو 350 دولارا في المتوسط لكل موظف يعمل على جهازه الخاص.

موظفو الدول الغنية موافقون: توصل استطلاع أجرته مؤسسة جالوب الأمريكية عام 2015 إلى أن 72% من مالكي الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية في الولايات المتحدة يرغبون في استخدام أجهزتهم لإرسال رسائل البريد الإلكتروني المتعلقة بالعمل، بينما أيد الكثيرون استخدام الأجهزة الشخصية في مهام أخرى متعلقة بالعمل كذلك.

لكن هذه النسبة تنخفض كثيرا مع صياغة السؤال بشكل مختلف: أقل من ربع من شملهم الاستطلاع كان لديهم شعور إيجابي بشأن الشركات التي تستخدم أجهزتها لجمع البيانات، وذلك بعد صياغة السؤال بحيث يُبرز فكرة خفض تكاليف الشركات.

الأمان نقطة بالغة الأهمية: هناك العديد من التحديات التي يوضحها المركز القومي للأمن السيبراني في المملكة المتحدة حين يتعلق الأمر بنظام بيود، أهمها حماية البيانات الحساسة للشركة والشخصية على حد سواء، وضمان الامتثال القانوني، واستمرار دعم مجموعة واسعة من الأجهزة. وهناك كذلك إمكانية تسريب البيانات، واحتمالات وجود برمجيات خبيثة أو تحميل برامج غير آمنة على الجهاز. وأكد نحو 22% من المؤسسات التي شملها استطلاع (بي دي إف) أجرته شركة بيت جلاس للأمن السيبراني العام الماضي، أن الموظفين الذين يستخدمون أجهزتهم الشخصية أصابتهم برمجيات خبيثة خلال الاثني عشر شهرا الماضية، بينما نفى نصف المؤسسات تقريبا قدرتها على مراقبة حدوث هذا، وهي مشكلة وصفها التقرير بأنها "كارثية".

والخصوصية الشخصية مصدر قلق كبير أيضا: انتهاك الخصوصية الشخصية مسألة حساسة للغاية، ومن المتوقع أن تنتشر مع بدء الاعتماد بشكل أساسي على أجهزة الموظفين في العمل، بحسب المركز القومي للأمن السيبراني. ويعد هذا تحديا يصعب تجاوزه، اللهم إلا في حالة توصيل الموظفين بشبكات خاصة ومنحهم برامج مصممة لحماية معلومات الشركة المهمة. هذه النقطة كانت مصدر قلق مشترك في استطلاع جالوب، إذ أعرب العديد من المشاركين عن عدم ارتياحهم لقدرة أصحاب العمل على الوصول إلى محتويات أجهزتهم الشخصية.

في ظل هذه المتغيرات.. هل بيود يوفر التكلفة حقا؟ حين نتحدث عن حماية البيانات المهمة، فلا بد من توفير دعما تكنولوجيا لمجموعة واسعة من الأجهزة وأنظمة التشغيل، خصوصا إذا كانت الشركة ملتزمة بتحمل تكاليف إصلاح الأجهزة، وفقا للمركز القومي للأمن السيبراني.

بالنسبة لنا، بيود موجود بالفعل: فكر في المرات التي تستخدم فيها هاتفك المحمول لأغراض تتعلق بالعمل، وستجد أنك مشترك بشكل أو بآخر في هذا النظام. وقالت 82% تقريبا من الشركات التي شملها استطلاع بيت جلاس إنها سمحت للموظفين باستخدام أجهزتهم الشخصية "إلى حد ما". لكن اعتماد المفهوم على نطاق أوسع من قبل الشركات سيعتمد إلى حد كبير على إيجاد حلول لمعالجة المخاوف الأمنية.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).