تفاصيل قواعد الاستيراد الجديدة للبنك المركزي: ستستثنى واردات السلع التي تصل قيمتها إلى 5 آلاف دولار (أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية) من قرار البنك المركزي المصري الذي يلزم المستوردين بتقديم اعتمادات مستندية بدلا من مستندات التحصيل، وفقا لبيان صادر عن اتحاد بنوك مصر تناوله موقع مصراوي والعديد من المواقع الإخبارية المحلية الأخرى. ويستثني القرار أيضا الشحنات التي يجري تسليمها عبر البريد السريع، بحسب البيان.

ويستثنى من القرار أيضا الأدوية والأمصال والمكونات الفعالة اللازمة لتصنيعها محليا، إلى جانب واردات الشاي واللحوم والدواجن والأسماك والقمح والزيت والحليب البودرة وحليب الأطفال والفول والعدس والزبدة والذرة.

وستدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ الثلاثاء المقبل، 22 فبراير، وفقا للاتحاد. وقال البنك المركزي في وقت سابق إن القرار سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من مطلع شهر مارس.

بالنسبة للمستوردين الخاضعين للقواعد الجديدة، سيتعين على البنوك تسهيل عملية إصدار الاعتمادات المستندية، وفقا لبيان الاتحاد. وسيتعين على البنوك كذلك خفض عمولات الاعتمادات المستندية كي تكون مماثلة لعمولات مستندات التحصيل، وزيادة الحدود الائتمانية القائمة للعملاء وفتح حدود جديدة للعملاء الجدد بما يتناسب مع حجم استيراد كل عميل. وأرسل الاتحاد أيضا تعليمات للبنوك بضرورة فتح الاعتمادات المستندية لجميع العملاء الذين يطلبونها في أسرع وقت ممكن.

تذكير: أصدر البنك المركزي المصري نهاية الأسبوع الماضي قرارا جديدا يلزم البنوك العاملة في السوق المحلية بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية، والعمل بالاعتمادات المستندية فقط. وتضمن الاعتمادات المستندية للمصدرين أن البنك سيدفع لهم إذا تخلف المستورد عن السداد لأي سبب من الأسباب، مما يوفر للمصدرين مزيدا من الحماية. وقوبل القرار باعتراضات من العديد من المنظمات والجمعيات التجارية والصناعية، والتي أشارت إلى أن القرار سيؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع في السوق المحلية والإضرار بالقدرة التنافسية للصادرات المصرية. ومن بين التحديات التي يمثلها القرار هو مدى التعقيد الذي ستواجهه المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي ليس على دراية بإجراءات الحصول على اعتماد مستندي، كما أن تدفقات السيولة ستتأثر بالنسبة لكافة المستوردين باختلاف أحجامهم، بالنظر إلى أن البنوك ستحجز الأموال الموجودة في حسابات المستوردين بما يعادل القيمة الكاملة للاعتماد المستندي إلى أن يجري غلقه.