البنك المركزي المصري لن يجري أي تعديلات على قراره بإلزام المستوردين بتقديم اعتمادات مستندية بدلا من مستندات التحصيل، وفق تصريحات محافظ البنك المركزي طارق عامر لوكالة أنباء الشرق الأوسط أمس الثلاثاء. وحث عامر الشركات على ضرورة الإسراع بتوفيق أوضاعها و"عدم إهدار الوقت في جدال لا علاقة له باستقرار التجارة الخارجية لمصر وسلامة أدائها".

ليس هذا ما يرغب المستوردون في سماعه: دعا رؤساء العديد من الشركات المحلية الحكومة إلى التراجع عن القرار، الذي أخطر البنك المركزي البنوك به خلال عطلة نهاية الأسبوع. وقالوا إنه سيفاقم أزمة سلاسل التوريد الحالية، كما سيزيد من تكاليف الإنتاج، مما سيتسبب في رفع أسعار السلع بالسوق المحلية ويؤثر سلبا على تنافسية الصادرات المصرية. وأضافوا أن القرار لم يأخذ في الحسبان الشركات التي لا تمتلك تسهيلات ائتمانية خاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي لن تكون قادرة على إصدار خطابات اعتماد لتغطية تكاليف الشحنات.

المستوردون سيلتزمون بتقديم الاعتمادات المستندية اعتبارا من مارس: قرر المركزي نهاية الأسبوع الماضي إلزام البنوك العاملة في السوق المحلية بوقف التعامل مستندات التحصيل في تنفيذ جميع العمليات الاستيرادية، والعمل بالاعتمادات المستندية فقط بدءا من مارس المقبل. وأشار حينها إلى أن القرار يهدف إلى تسهيل عملية شراء البضائع من الخارج. وتعتبر خطابات الاعتماد المستندية أكثر تعقيدا – لكنها تقدم المزيد من الحماية للمصدر. وسيقوم البنك المصدر لخطاب الاعتماد للمستورد يطلب الكثير من الوثائق لإجراء المعاملة، لكنه سيبرم أيضا عقدا يلزمه بالدفع للمصدر إذا تخلف المستورد عن السداد لأي سبب كان.

على الجانب الآخر، فإن الاعتمادات المستندية تتسبب في ربط رأس المال، ويرى العديد من المستوردين أن البنوك ستجمد قيمة التسهيل في حساب المستورد طيلة فترة فتح الاعتماد المستندي. ويخشون أيضا من تعقيد الاعتمادات المستندية وكيف أن العديد من المنشآت الصغيرة والمتوسطة ليس لديها القدرة المؤسسة للقيام بذلك.

الجهات المستثناة من القرار: استثنى قرار المركزي فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها، وسمح للبنوك بقبول مستندات التحصيل الواردة عن بضائع جرى شحنها بالفعل قبل صدور هذا القرار.