هل يصبح الشحن الآلي الحل لجميع مشكلات سلاسل التوريد العالمية؟ + الاتحاد الأوروبي ينافس سبيس إكس سباق الانترنت عبر الأقمار الصناعية
هل يصبح الشحن الآلي الحل لجميع مشاكل سلاسل التوريد العالمية؟ وصلت أول سفينة آلية لنقل الحاويات في العالم إلى اليابان، مع إطلاق سفينتي حاويات آليتين بالكامل، هما ميكاج وسوزاكو، خلال الأسابيع القليلة الماضية، وفقا لتقرير موقع كوارتز. زادت مؤسسة نيبون اليابانية غير الربحية وشركاؤها في صناعة الشحن شركتي متسوي لاينز والشركة الوطنية للسكك الحديدية اليابانية من عمليات إنشاء واختبار سفن الشحن الآلية والعبارات والشاحنات البرمائية في محاولة لتقليل متطلبات العمالة. على الرغم من أن هذه التطورات أكثر أهمية لليابان بسبب ارتفاع معدل أعمار سكانها، فإن الأمر لا يقل أهمية لدول العالم الأخرى، إذ أن نقص العمالة يعد عاملا رئيسيا وراء مشكلات سلاسل التوريد العالمية في العامين الماضيين.
قد يكون هذا التطور مهما لصناعة الشحن، ولكن لا يبدو أنه سينتشر بشكل كبير قريبا. تعتقد شركات الشحن العملاقة مثل ميرسك أن الموافقة التنظيمية على الشحن الآلي لن تكون مهمة سهلة، ولن نرى الشحن الآلي يحدث تغييرا في قواعد اللعبة في المستقبل القريب. بدأت الوحدة البحرية لشركة رولز رويس القابضة التركيز على "الشحن الآلي كعمل مستقبلي لمعالجة الانكماش في صناعة النفط البحرية"، ولكن طرحت الوحدة للبيع في يناير بعد فشلها في تحقيق أرباح.
بالحديث عن رولز رويس: تتوقع الشركة القابضة أن تنتج طائرة صغيرة كهربائية بالكامل تعمل بالبطارية بحلول عام 2025، حسبما قال روب واتسون، أحد كبار الرؤساء التنفيذيين بالشركة لبلومبرج. سيكون هذا أول تطبيق تجاري بالشركة للنظام الكهربائي "بي – فولت"، والذي سيسمح لما يصل إلى ثمانية أشخاص الطيران لمسافة تصل إلى 80 ميلا بحريا (148 كيلومتر). وتتوقع شركة رولز رويس تمديد هذا النطاق إلى 400 كيلومتر في العقد المقبل، حسبما قال واتسون، لكن النظام الجديد لن يستخدم قريبا للطائرات ضيقة الجسم، والتي تشمل إيرباص وبوينج، مستشهدة بالقيود بسبب كثافة طاقة البطارية ووزنها.
تحذير لسبيس إكس، ستقابلك بعض المنافسة من الاتحاد الأوروبي: يخطط التكتل لإطلاق نظام إنترنت عبر الأقمار الصناعية بتكلفة عدة مليارات يورو، إذ يتطلع إلى الابتعاد عن الاعتماد على الأنظمة المبنية في الولايات المتحدة والصين، حسبما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز. النظام المشفر يمكن أن يوفر أيضا تغطية الإنترنت لأفريقيا ويمكن وضعه كخيار بديل في حالة الهجمات الإلكترونية، التي زادت وتيرتها مؤخرا، وفقا لأحد مسؤولي الاتحاد.
لكن هيئة الرقابة الداخلية في الاتحاد الأوروبي غير مهتمة بالخطة، وتراها مضيعة للمال ومنافسة مع الخدمات التجارية، وفقا لمسؤولي الاتحاد الأوروبي. رفضت الهيئة في مرتين تقييم تأثيرها، حسبما ذكر شخصين مطلعين على الخطة لصحيفة فايننشال تايمز. لكن أضيفت بعض التعديلات بعد الرفض، بما في ذلك الالتزام بإدراج الشركات الصغيرة في الاتحاد الأوروبي في تصميم وبناء النظام. سيطلب من هذه الشركات توفير ملياري يورو من استثمار المبادرة في الشراكة العامة/الخاصة.