الوقت الحالي هو الأنسب لاستثمار المزيد من أموال التأمينات والمعاشات في البورصة المصرية، وفق ما قاله المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي أيمن سليمان لجريدة حابي. وأضاف سليمان أن مضاعفة الحد الأدنى لنسبة الاستثمار المسموح بها من أموال التأمينات إلى 10% قد تنعش البورصة المصرية، داعيا إلى "توسيع الاستثمارات في صناديق رأس المال، وليس أدوات الدين".

المزيد من النشاط المحلي يدعم البورصة وبرنامج الطروحات الحكومية: وقال سليمان أيضا إن رفع نسب استثمار أموال التأمينات والمعاشات في الأسهم، سيوفر سيولة إضافية للبورصة المصرية من جانب المستثمرين المحليين، مما يساعد في حمايتها من الصدمات الخارجية. وأضاف أن تعميق التداول من جانب المستثمر المحلي يحافظ على تقييم السوق بشكل عام ويمنع الاستحواذات على الشركات التي تتداول بأقل من قيمتها السوقية العادلة، كما أنه يساعد في جذب المستثمرين الخارجيين غير الاستراتيجيين للسوق، الذين يشاركون في تغطية الطروحات الأولية الضخمة وبالتالي نجاحها.

دعا سليمان أيضا إلى المزيد من استثمارات البريد في البورصة، بحسب جريدة حابي، دون تقديم أي معلومات أخرى. وأعلنت الهيئة القومية للبريد العام الماضي اعتزامها طرح حصة من ذراعها الاستثمارية "البريد للاستثمار" في البورصة المصرية، والتي تستثمر في مجموعة متنوعة من القطاعات، بما في ذلك الاتصالات والخدمات غير المالية والإعلانات الخارجية والعقارات، كما تمتلك حصصا في عدد من الشركات البارزة بقطاعات الاتصالات والتمويل متناهي الصغر والاستثمار والتنمية.

كيف تستثمر أموال التأمينات والمعاشات عادة؟ غالبا ما تركز شركات التأمين المحلية استثماراتها على الديون (السيادية وديون الشركات). وينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على أن تستثمر أموال التأمينات الاجتماعية والمعاشات ما لا يقل عن 75% من احتياطيها في أذون وسندات الخزانة العامة، بحسب موقع اليوم السابع، مع تقسيم الأموال المتبقية على مجموعة من أدوات الاستثمار. واستثمر صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي 1% فقط من إجمالي أمواله في البورصة المصرية في عام 2019، وفقا لرئيس الصندوق آنذاك محمد سعودي.