الرجوع للعدد الكامل
الثلاثاء, 15 فبراير 2022

الحكومة تعلن تعريفة شحن السيارات الكهربائية

الإعلان رسميا عن تعريفة شحن السيارات الكهربائية: وضعت وزارة الكهرباء التعريفة التي سيدفعها سائقو السيارات لشحن المركبات الكهربائية في مصر، حيث تمضي الحكومة قدما في خططها للتوسع في استخدام المركبات عديمة الانبعاثات على طرق البلاد. سيدفع المستهلكون ما بين 3.38-7.50 جنيه للكيلووات ساعة لشحن سياراتهم، اعتمادا على نوع وموقع المحطة، وفقا لقرار نشر في الجريدة الرسمية (بي دي إف) يوم الخميس.

التفاصيل: تختلف الأسعار بناء على ما إذا كانت محطة الشحن عامة أو في المؤسسات التجارية المملوكة ملكية خاصة، وما إذا كانت المحطات تستخدم التيار المتردد (AC) أو التيار المستمر (DC):

  • تتقاضى محطات شحن التيار المتردد للجهد المنخفض (حتى 22 كيلووات) في المناطق الخالية من الإيجار (الأماكن العامة المخصصة من قبل الحكومة لمقدمي الخدمة) 1.69 جنيه للكيلووات في الساعة: 0.477 جنيه للكيلووات في الساعة رسوم الخدمة و1.213 جنيه للكيلووات ساعة رسوم التوزيع.
  • في محطات التيار المتردد منخفضة الجهد في المناطق التي يتعين على مقدم الخدمة فيها استئجار الأرض، يدفع المستهلكون 1.89 جنيه للكيلووات في الساعة: 0.677 جنيه رسوم الخدمة، ورسوم التوزيع 1.213 جنيه.
  • محطات التيار المستمر حتى 50 كيلووات ستكلف 3.75 جنيه لكل كيلووات ساعة: 2.537 جنيه رسوم خدمة و 1.213 جنيه رسوم توزيع.

ما الفرق بين محطات شحن التيار المتردد والتيار المستمر؟ التيار المتردد هو التيار الذي ينتقل عبر شبكة الكهرباء الوطنية ويخرج من مقبس الحائط الخاص بك. لذا فأنت تستخدمه بالفعل يوميا لشحن هاتفك أو جهازك اللوحي أو جهاز اللابتوب الخاص بك ولتشغيل أجهزتك المنزلية. كما يمكنك شحن سيارتك عن طريق التوصيل بذلك التيار المتردد، ولكن هذه العملية يمكن أن تكون أبطأ ويجب تحويلها إلى تيار مستمر لتخزينها في بطاريات السيارات الكهربائية.

ما أهمية ذلك بالنسبة لنا؟ الأمر كله يتعلق بالسرعة، إذ تسمح شواحن التيار المستمر بالشحن السريع – فهي تسحب كمية كبيرة من الطاقة الكهربائية من الشبكة ويمكنها شحن البطاريات في السيارة الكهربائية بدون تحويل الكهرباء من شكل إلى آخر. ولهذا فإن محطات شحن التيار المستمر تعتبر محطات شحن سريع. وهي تتطلب الكثير من الطاقة لتشغيلها والكثير من البنية التحتية لإنشائها. أما من الناحية العملية، هذا يعني سداد مبالغ أكبر لشحن السيارات الكهربائية بشكل أسرع في أماكن مثل مواقف السيارات في المراكز التجارية أو محطات الشحن على جانب الطريق (والتي عادة ما تكون محطات شحن سريع أكثر تكلفة) مما هو الأمر عند التوصيل بالشبكة الوطنية وشحن السيارات الكهربائية ببطء.

عمليا، يمكن لشاحن تيار مستمر عملاق أن يمنح سيارة تسلا القدرة على السير لمسافة 320 كيلومتر من خلال الشحن خلال 15 دقيقة فقط، في حين يستغرق الأمر ما بين 10 إلى 12 ساعة (أو أكثر) لشحن سيارة تسلا بالكامل من خلال التوصيل بمحطة تيار متردد.

محطات الشحن داخل المؤسسات المملوكة للقطاع الخاص والمؤسسات التجارية ستدفع مقابل الكهرباء المستهلكة من المحطات بنفس الأسعار التي حددتها الوزارة للاستهلاك المنزلي في عام 2020، وفقا لقرار منشور. ويأتي المشترون التجاريون في أعلى شريحة استهلاك (أكثر من 1000 كيلووات ساعة شهريا) بسعر 1.60 جنيه لكل كيلو وات ساعة، بينما يدفع المستهلكون الأفراد في الشريحة الأعلى 1.45 جنيه للكيلووات ساعة.

حتى العام المقبل: دخلت التعريفة حيز التنفيذ فور نشر القرار الخميس الماضي، وستبقى دون تغيير لمدة عام.

تمهيد الطريق للسيارات الكهربائية: تستثمر الحكومة ما لا يقل عن 450 مليون جنيه لتنفيذ البنية التحتية اللازمة لجعل المركبات الكهربائية قابلة للسير على الطرق المصرية، وتعمل مع إنفينيتي على تركيب 3 آلاف محطة شحن على مستوى البلاد بحلول عام 2024. وقد أنشأت الشركة حتى الآن 78 محطة شحن في المدن الكبرى بما في ذلك القاهرة الكبرى والإسكندرية والغردقة وشرم الشيخ والعلمين.

لحظة فارقة: قال شمس عبد الغفار، العضو المنتدب لقطاع السيارات الكهربائية في إنفينيتي، لإنتربرايز: "نحن متحمسون للغاية لإعلان التعريفة أخيرا. نتوقع أن يكون ذلك معلما هاما في كهربة النقل في مصر. على الرغم من أننا من وجهة نظر مالية لا نرى أنها مربحة، إلا أننا نعتقد أنها بداية جيدة مع إجراء مراجعة سنوية لضمان قابليتها للتطبيق".

هل تحتاج التعريفة إلى تحسين لجذب المزيد من اللاعبين؟ قال عبد الغفار أيضا: "إذا لم تكن التعريفة مربحة، فلن يكون لدى العديد من اللاعبين الرغبة في المغامرة في هذا المجال".

ليس بالضرورة: قدمت ثمان شركات عربية وعالمية طلبات لإنشاء محطات لشحن السيارات الكهربائية في جميع أنحاء البلاد، حسبما أفادت البورصة نقلا عن مسؤولين حكوميين. ولم تحدد المصادر أسماء أي من الشركات، لكننا نعلم أن الشركة الوطنية للسيارات (ناتكو) – شريك الإنتاج والتوزيع المحلي لمرسيدس بنز – لديها خطط لإنشاء محطاتها الخاصة وإنتاج المعدات. قالت المصادر إن الحكومة ستحسم موقفها من العروض المقدمة قبل نهاية النصف الأول من العام الحالي.

دخول المزيد من اللاعبين إلى السوق يشير إلى أن القطاع يكتسب زخما، حسبما قال عبد الغفار. وأضاف أنه في سوق كبيرة مثل مصر، لا يكفي لاعب أو لاعبان لتحقيق التغطية المطلوبة.

لا تزال سوق السيارات الكهربائية المصرية صغيرة ولكن من المتوقع نموها في السنوات المقبلة: يوجد حاليا نحو 1500 سيارة كهربائية فقط في شوارع مصر، ولكن من المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 40-50 ألف سيارة بحلول عام 2025.

الخطط جارية لبدء تجميع السيارات الكهربائية محليا: تجري شركة النصر للسيارات المملوكة للدولة محادثات مع العديد من شركات السيارات العالمية لبدء إنتاج السيارات الكهربائية محليا. وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي الشهر الماضي إن مصر قد تنتهي من تجميع أول سيارة كهربائية محليا العام المقبل.

المزيد من شركات القطاع الخاص تدخل قطاع السيارات الكهربائية: تتنافس جنرال موتورز ومنصور أيضا على الإنتاج المشترك للسيارات الكهربائية. وقعت الشركتان مذكرة تفاهم بشأن الخطة في ديسمبر وتعملان على تقديم دراسة إلى الحكومة في وقت ما خلال الشهور القليلة المقبلة.


فيما يلي أهم الأخبار المرتبطة بالحفاظ على المناخ لهذا الأسبوع:

  • دشنت وزارة التجارة والصناعة وحدة خلايا الطاقة الشمسية الكهروضوئية بسوق الجملة للخضروات والفاكهة في الإسكندرية، والذي قالت إنه يعد السوق الأول في العالم الذي يعمل بالطاقة الشمسية.
  • تخطط شركة Egike لإنشاء أول مصنع في مصر للدراجات الذكية الصديقة للبيئة، بحسب تصريحات مؤسس الشركة منتصر العطار نقلتها جريدة المال. وأشار العطار إلى أن الشركة بدأت في إنتاج الدراجات الذكية منذ فترة بمصانع وزارة الإنتاج الحربي.
  • تعاني المملكة المتحدة من أجل الوفاء بـ "الوعود الخضراء" التي قطعتها، مع استمرار رئاستها لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ.
  • تعتزم الحكومة الكشف عن حزمة التحفيز الأخضر قبل نهاية العام المالي في نهاية يونيو. وستوفر السياسة حوافز نقدية مستهدفة لتشجيع المشاريع المستدامة والحد من انبعاثات الكربون.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).