الرجوع للعدد الكامل
الثلاثاء, 15 فبراير 2022

المركزي يوقف التعامل بمستندات التحصيل في عمليات الاستيراد.. ويستبدلها بالاعتمادات المستندية

المركزي يوقف التعامل بمستندات التحصيل في عمليات الاستيراد اعتبارا من مارس: أصدر البنك المركزي المصري نهاية الأسبوع الماضي قرارا يلزم البنوك العاملة في السوق المحلية بوقف التعامل مستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية، والعمل بالاعتمادات المستندية فقط بدءا من مارس المقبل. ويهدف القرار، الذي أرسله المركزي إلى البنوك بتاريخ 12 فبراير واطلعت عليه إنتربرايز (انظر: هنا وهنا)، إلى تسهيل عملية شراء البضائع من الخارج، وسيدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل.

المستوردون ليسوا سعداء: في خطاب مشترك إلى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي (بي دي إف)، طالب رؤساء اتحاد الصناعات المصرية، وجمعية رجال الأعمال المصريين والاتحاد العام للغرف التجارية وقف تنفيذ القرار، وقالوا إنه سيفاقم أزمة سلاسل التوريد الحالية، كما سيزيد من تكاليف الإنتاج، مما سيتسبب في رفع أسعار السلع بالسوق المحلية ويؤثر سلبا على تنافسية الصادرات المصرية. وحذروا أيضا من أن القرار الجديد سيمثل تهديدا مباشرا على صحة وسلامة المواطنين من خلال تأثيره المباشر على إمدادات قطاع صناعة الدواء والتسبب في زيادة تكلفتها. وأضافوا أن القرار لم يأخذ في الحسبان الشركات التي لا تمتلك تسهيلات ائتمانية خاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي لن تكون قادرة على إصدار خطابات اعتماد لتغطية تكاليف الشحنات، كما أشاروا إلى أن إعفاء الشركات الأجنبية وشركاتها التابعة يخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين كافة المنشآت.

القرار يمكن أن يؤدي أيضا إلى زيادة أسعار السلع محليا بنسبة 15-20%، وفقا لما قاله متى بشاي رئيس لجنة التجارة بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية في تصريحات صحفية أمس. وأضاف بشاي أنه من المرجح أن يؤدي القرار الجديد إلى زيادة النفقات على المستوردين وسيربك حركة الاستيراد، مشيرا إلى ارتفاع الأسعار بالفعل جراء التضخم العالمي.

يمكن أن نقول من واقع تجربتنا أن ردود الفعل تجاه القرار مبالغ فيها، إذ تكلفة خطاب الاعتماد الأساسي للاستيراد الذي يصدره البنك التجاري الدولي لمدة ثلاثة أشهر هي 1.75% (بي دي إف)، بينما تبلغ رسوم نظام التحصيل المستندي الوارد ما بين 0.3-1.75% (بي دي إف) حسب طبيعة العملية.

الجهات المستثناة من القرار: لن يتعين على الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها الالتزام بالقرار الجديد، كما سيُسمح للبنوك بقبول مستندات التحصيل للبضائع التي جرى شحنها بالفعل قبل صدور القرار.

كيف كانت تسير الأمور قبل القرار؟ كان أمام المستوردين في السابق خيار التحصيل المستندي الوارد، وهو عملية يتبادل من خلالها المستوردون والمصدرون المعلومات (عبر البنوك الخاصة بكلا الجانبين) حول تفاصيل عملية الشراء. ويتقاضى البنك رسوما مقابل خروج الأموال من حساب المستورد مقابل المستندات التي تتضمن فاتورة تجارية وشهادة منشأ وبوليصة شحن وغيرها. ويبدأ التحصيل المستندي مع قيام بنك المصدر بإرسال المستندات.

ما الذي تغير؟ تعتبر خطابات الاعتماد المستندية أكثر تعقيدا – وتقدم المزيد من الحماية للمصدر. وسيقوم البنك المصدر لخطاب الاعتماد للمستورد يطلب الكثير من الوثائق لإجراء المعاملة، لكنه سيبرم أيضا عقد يلزمه بالدفع للمصدر إذا تخلف المستورد عن السداد لأي سبب كان. ومن المعروف أن خطابات الاعتماد تجعل من الصعب وجود فواتير مزيفة أو القيام بممارسات خادعة، إذ أن البنوك تتعمق بشكل أكبر في تفاصيل العملية. ويبدأ عمل خطابات الاعتماد عندما يزود بنك المشتري بنك البائع بتأكيدات على أن وصول الأموال عند استلام الشحنة.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)،و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).