المركزي يوقف التعامل بمستندات التحصيل في عمليات الاستيراد اعتبارا من مارس: أصدر البنك المركزي المصري نهاية الأسبوع الماضي قرارا يلزم البنوك العاملة في السوق المحلية بوقف التعامل مستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية، والعمل بالاعتمادات المستندية فقط بدءا من مارس المقبل. ويهدف القرار، الذي أرسله المركزي إلى البنوك بتاريخ 12 فبراير واطلعت عليه إنتربرايز (انظر: هنا وهنا)، إلى تسهيل عملية شراء البضائع من الخارج، وسيدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل.

المستوردون ليسوا سعداء: في خطاب مشترك إلى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي (بي دي إف)، طالب رؤساء اتحاد الصناعات المصرية، وجمعية رجال الأعمال المصريين والاتحاد العام للغرف التجارية وقف تنفيذ القرار، وقالوا إنه سيفاقم أزمة سلاسل التوريد الحالية، كما سيزيد من تكاليف الإنتاج، مما سيتسبب في رفع أسعار السلع بالسوق المحلية ويؤثر سلبا على تنافسية الصادرات المصرية. وحذروا أيضا من أن القرار الجديد سيمثل تهديدا مباشرا على صحة وسلامة المواطنين من خلال تأثيره المباشر على إمدادات قطاع صناعة الدواء والتسبب في زيادة تكلفتها. وأضافوا أن القرار لم يأخذ في الحسبان الشركات التي لا تمتلك تسهيلات ائتمانية خاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي لن تكون قادرة على إصدار خطابات اعتماد لتغطية تكاليف الشحنات، كما أشاروا إلى أن إعفاء الشركات الأجنبية وشركاتها التابعة يخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين كافة المنشآت.

القرار يمكن أن يؤدي أيضا إلى زيادة أسعار السلع محليا بنسبة 15-20%، وفقا لما قاله متى بشاي رئيس لجنة التجارة بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية في تصريحات صحفية أمس. وأضاف بشاي أنه من المرجح أن يؤدي القرار الجديد إلى زيادة النفقات على المستوردين وسيربك حركة الاستيراد، مشيرا إلى ارتفاع الأسعار بالفعل جراء التضخم العالمي.

يمكن أن نقول من واقع تجربتنا أن ردود الفعل تجاه القرار مبالغ فيها، إذ تكلفة خطاب الاعتماد الأساسي للاستيراد الذي يصدره البنك التجاري الدولي لمدة ثلاثة أشهر هي 1.75% (بي دي إف)، بينما تبلغ رسوم نظام التحصيل المستندي الوارد ما بين 0.3-1.75% (بي دي إف) حسب طبيعة العملية.

الجهات المستثناة من القرار: لن يتعين على الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها الالتزام بالقرار الجديد، كما سيُسمح للبنوك بقبول مستندات التحصيل للبضائع التي جرى شحنها بالفعل قبل صدور القرار.

كيف كانت تسير الأمور قبل القرار؟ كان أمام المستوردين في السابق خيار التحصيل المستندي الوارد، وهو عملية يتبادل من خلالها المستوردون والمصدرون المعلومات (عبر البنوك الخاصة بكلا الجانبين) حول تفاصيل عملية الشراء. ويتقاضى البنك رسوما مقابل خروج الأموال من حساب المستورد مقابل المستندات التي تتضمن فاتورة تجارية وشهادة منشأ وبوليصة شحن وغيرها. ويبدأ التحصيل المستندي مع قيام بنك المصدر بإرسال المستندات.

ما الذي تغير؟ تعتبر خطابات الاعتماد المستندية أكثر تعقيدا – وتقدم المزيد من الحماية للمصدر. وسيقوم البنك المصدر لخطاب الاعتماد للمستورد يطلب الكثير من الوثائق لإجراء المعاملة، لكنه سيبرم أيضا عقد يلزمه بالدفع للمصدر إذا تخلف المستورد عن السداد لأي سبب كان. ومن المعروف أن خطابات الاعتماد تجعل من الصعب وجود فواتير مزيفة أو القيام بممارسات خادعة، إذ أن البنوك تتعمق بشكل أكبر في تفاصيل العملية. ويبدأ عمل خطابات الاعتماد عندما يزود بنك المشتري بنك البائع بتأكيدات على أن وصول الأموال عند استلام الشحنة.