الرجوع للعدد الكامل
الأربعاء, 9 فبراير 2022

كيف أصبحت المدن الذكية عنصرا أساسيا في استراتيجية تطوير البنية التحتية في مصر

كيف أصبحت المدن الذكية عنصرا أساسيا في استراتيجية تطوير البنية التحتية في مصر: على مدى السنوات القليلة المقبلة، تخطط الحكومة المصرية لتأسيس 38 مدينة ذكية جديدة في جميع أنحاء البلاد كجزء من استراتيجية تطوير البنية التحتية طويلة المدى. ستبنى هذه المدن الذكية – التي يشار إليها أيضا باسم مدن الجيل الرابع – على مساحة إجمالية تبلغ 530 ألف فدان على مستوى البلاد، وتوفر 4 ملايين فرصة عمل مباشرة و3 ملايين فرصة عمل غير مباشرة، وفقا لبيان وزارة الإسكان. ومن المتوقع عند اكتمالها أن تجتذب 30 مليون نسمة.

تعمل المدن الذكية على إدخال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي بطريقة تتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة في مصر ورؤية مصر 2030، حسبما قال وليد عباس مساعد وزير الإسكان والمشرف على التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لإنتربرايز.

ما الذي يجعل المدينة "ذكية"؟ تستفيد المدينة الذكية من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحسين استدامتها وكفاءتها وخدماتها من خلال دمج العمليات على عدة محاور. تتمتع هذه المدن ببنية تحتية أكثر تقدما بدءا من طريقة تشييد المباني ومواد البناء المستخدمة والتخطيط الحضري للمساحات والبنية التحتية التكنولوجية التي ستسمح بسرعات إنترنت عالية، وفقا لما قاله أسامة حسين مساعد مدير العلاقات العامة في شركة المقاولون العرب لإنترابرايز.

تقوم مراكز البيانات بوظيفة "العقل المفكر" للمدن الذكية: "اتصالات مصر" من بين الشركات التي تعمل في مراكز البيانات التي ستساعد كل شيء من المؤسسات الحكومية إلى القطاع المالي والمصرفي، حسبما أخبرنا خالد حجازي الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال في اتصالات مصر. وأضاف حجازي أن المراكز ستراقب جميع الأنظمة الذكية في المدن وتتلقي شكاوى المواطنين حتى يتمكن المختصون من حلها إلكترونيا. وقال حجازي إن "اتصالات مصر" تستثمر 20 مليون دولار في المشروعات التي تنفذها في العاصمة الإدارية الجديدة وحدها، وتتقدم أيضا لمناقصات أخرى في مدن ذكية أخرى.

"الترابط" هو الكلمة الرئيسية: دخلت شركتا هانيويل الأمريكية واتصالات مصر في شراكة مع شركة العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية في يناير 2020 لتطوير منصة "إنترنت الأشياء" على مستوى المدينة في العاصمة الجديدة والتي ستتضمن "تحليلات البيانات، لوحة معلومات الإدارة على مستوى المدينة، وبوابة مشاركة المواطنين لخدمات المدينة الذكية، وقدرات تطبيقات الهاتف المحمول". كما ظهرت في العاصمة الجديدة منصة إيكوستركتشر من شنايدر إليكتريك، والتي تهدف إلى ربط جميع الأنظمة معا للحصول على نظرة عامة مفصلة عن المدينة للسماح بتحسين الكفاءة والاستدامة.

يمكن أن يساعد الاعتماد على التكنولوجيا في تقليل النفايات (والتكاليف)، مع دعم جهود الاستدامة: ينظم مركز التحكم باستهلاك المياه والطاقة لضمان أنه في المستويات المثلى من خلال قراءة البيانات في الوقت الفعلي من عدادات المياه الذكية والكهرباء والغاز في كل وحدة، وفقا لحسين. تتبع استهلاك المياه يمكن أن يقلل من الاستخدام بنسبة تصل إلى 15%، مع وجود أجهزة استشعار وأنظمة لمعالجة أي أعطال في الوقت المناسب يمكن أن تقلل من هدر المياه بنسبة 25%، وفقا لبحث أجرته شركة ماكينزي. وقال المتحدث باسم وزارة الإسكان عمرو خطاب لإنتربرايز، إنه بفضل تقنية التحسين الجديدة، يمكن تقليل استهلاك المياه بنسبة تصل إلى 50%.

تختبر مصر حاليا استخدام الطاقة المتجددة في 23 مدينة من خلال ربط مصادر الطاقة الشمسية بالشبكة الوطنية، حسبما ذكر خطاب. وأضاف أن هذه الخطوة تأتي بهدف إيجاد أفضل طريقة لاستغلال مصادر الطاقة المتجددة في المدن الذكية الجديدة.

ستستخدم الأنظمة الذكية أيضا لإدارة المخلفات: ستخضع المخلفات لعدد من أنظمة إدارة المرافق التي ستنشأ في المدن الذكية، وفق ما قاله عمر الجمال، مدير سلسلة الإمدادات في شركة ريدكون للتعمير لإنتربرايز. تستخدم أنظمة إدارة المخلفات أجهزة استشعار لقياس مستوى تعبئة حاويات القمامة وإخطار خدمات إدارة المخلفات لتفريغها، وتحسين أفضل مسار وجداول زمنية للسائقين. وأضاف الجمال، أن استخدام تلك الأنظمة يسمح أيضا بإعداد طرق أكفأ لبيع أو استخدام القمامة. وجدت ماكنزي أن هذه التطبيقات قد تقلل من حجم المخلفات الصلبة للفرد بنسبة 10-12% وتقليل المخلفات الصلبة غير القابلة لإعادة التدوير بمقدار 30-130 كيلوجرام للفرد سنويا.

الأمر نفسه ينطبق على قطاع النقل: سيكون جميع سكان المدينة قادرين على التحقق من خيارات النقل المتاحة ووصولهم ومغادرتهم في الوقت الفعلي باستخدام تطبيق الهاتف المحمول، بحسب حسين. وقال الجمال إن هذه المدن الذكية الجديدة يجري ربطها ببقية أنحاء الدولة من خلال مشاريع نقل جديدة مثل المونوريل والقطار الكهربائي الخفيف والقطار الكهربائي فائق السرعة. مع وجود بنية تحتية جيدة للنقل، فإن المدن التي تنشر تطبيقات التنقل الذكي لديها القدرة على تقليل أوقات التنقل بنسبة 15-20% في المتوسط، بحسب ماكينزي.

بالنظر إلى المستقبل، يمكن لهذه المدن التكيف مع التكنولوجيا المستقبلية، حسبما قال الجمال، موضحا أن البنية التحتية للمدن أعدت بطريقة تمكنها من استيعاب التطورات التكنولوجية الجديدة التي قد تظهر في المستقبل، وكذلك التكيف مع مبادرات الاستدامة الجديدة. و"الذكاء يعني أنها تتعلم وتتكيف، وهذه المدن لديها بنية تحتية داعمة لذلك"، على حد قول الجمال.

التكلفة ضخمة: من المتوقع وصول إجمالي الاستثمار في المدن الذكية بمصر إلى 700 مليار جنيه، بحسب عباس. وهو نفس المبلغ الذي خصصته الحكومة لمبادرة حياة كريمة التي تمتد لخمس سنوات. وأوضح عباس، أن نحو 70% من هذا المبلغ يأتي من الخزانة العامة للدولة، فيما يستثمر القطاع الخاص الذي يقوم بتطوير المدارس والمستشفيات والمشاريع السكنية في المدن الـ 30% الباقية.

والمدن أيضا ضخمة: من أكبر مشروعات المدن الذكية العاصمة الإدارية الجديدة، العلمين الجديدة، الجلالة، المنصورة الجديدة، وسفنكس الجديدة. اكتمل 95% من الأعمال التنفيذية لتلك المدن حتى الآن بعد التأخيرات التي تعرضت لها بسبب جائحة "كوفيد -19"، ولكنها تأتي فقط من بين 14 مدينة ذكية جديدة يجري إنشاؤها حاليا، وفقا لعباس. في غضون ذلك، يجري وضع الخطط الاستراتيجية لـ 17 مدينة جديدة أخرى، مثل السويس الجديدة، ومدينة رشيد الجديدة، وبني مزار الجديدة. وأضاف عباس أن البناء في هذه المدن الـ 17 كان من المقرر أن يبدأ في عام 2021، لكنه سيبدأ "قريبا" على حد قوله، مشيرا إلى أن سبع مدن أخرى في مرحلة التخطيط حاليا.

تنفيذ بعض المدن أوشك على الانتهاء: أنجزت المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة العام الماضي، ومن المقرر بدء انتقال الوزارات والهيئات الحكومية إلى المدينة الجديدة كجزء من فترة تجريبية مدتها ستة أشهر. كما أطلقت مراحل التنفيذ في العلمين الجديدة والجلالة والمنصورة الجديدة وأسوان الجديدة، بينما غرب قنا هي أول مدينة ذكية يجري الانتهاء منها في صعيد مصر.

ومع ذلك، فإن العامل الحاسم في نجاح تلك المدن يتمثل في كيفية دمج هذه المدن الذكية في بقية البلاد: مفتاح ضمان نجاح المدينة الذكية يتمثل في البنية التحتية غير الملموسة التي تدعم تكاملها وفائدتها، بما في ذلك وجود رؤية واضحة، والاعتماد على الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وإنشاء إطار قانوني داعم، وامتلاك منصة مدينة ذكية فعالة، وفق تقرير (بي دي إف) أصدرته ديلويت يركز على الشرق الأوسط. دون هذه العناصر، فإن خطر تطوير مدينة ذكية هو أنها تصبح "مزيجا من الابتكارات المثيرة للاهتمام ذات النطاق أو التأثير المحدود، والتي لا تتفاعل مع بعضها البعض أو تساعد أي عدد كبير من السكان" ، بحسب التقرير.


أبرز أخبار البنية التحتية في أسبوع:

  • دليل استرشادي موحد لمواصفات البنية التحتية للخدمات؟ تعكف لجنة حكومية حاليا على إعداد دليل استرشادي موحد لمواصفات البنية التحتية للخدمات، بحسب بيان لمجلس الوزراء.
  • عدد مشتركي الإنترنت فائق السرعة يرتفع 15%: زاد عدد المشتركين في خدمة الإنترنت الثابت فائق السرعة في البلاد بنسبة 15% على أساس سنوي ليصل إلى نحو 10 ملايين بحلول نوفمبر 2021، في حين ارتفع عدد المشتركين في خدمة الإنترنت عبر الهاتف المحمول بنحو 19% إلى 65.1 مليون في الفترة ذاتها، وفقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (بي دي إف).
  • تدرس الحكومة تطبيق المعايير البيئية على السلع المستوردة قريبا، وفق ما قاله رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الأسبوع الماضي. يأتي هذا في الوقت الذي سيبدأ فيه التطبيق الإلزامي للضوابط الجديدة على المنتجات المستوردة، اعتبارا من مارس، وفق مدبولي.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).