الرجوع للعدد الكامل
الأربعاء, 9 فبراير 2022

مستقبل السينما: هل تنهض الصناعة من كبوتها؟

كيف تنهض السينما من كبوتها؟ رغم الجائحة وانتشار متحور أوميكرون، نجح فيلم Spider-Man: No Way Home في تحطيم أرقام شباك التذاكر بـ 587.2 مليون دولار على مستوى العالم خلال عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية أواخر العام الماضي، مما يجعله الأعلى تحقيقا للأرباح في 2021 وثالث أعلى افتتاح لأي فيلم في التاريخ. وبعد 12 يوما، كان الفيلم (من إنتاج سوني ومارفل) قد حقق مليار دولار عالميا، ليضمن مكانه في قائمة ذهبية تضم Avengers: Endgame وInfinity War، اللذين يحتلان الصدارة. لكن هذا يأتي بعد عام واحد فقط من تأجيل آخر أفلام دانيال كريج في دور جيمس بوند ثلاث مرات، وإرجاء أفلام مثل The Batman وBlack Widow وEternals لتجنب تحقيق إيرادات ضعيفة بسبب "كوفيد-19".

مثلما دفعتنا عمليات الإغلاق المرتبطة بالجائحة لزيادة الاعتماد على التكنولوجيا، فقد دفعت الكثيرين أيضا لمحاولة استعادة العام الذي أضعناه خلالها، وبعض الباحثين بدأوا مقارنة الحياة بعد "كوفيد-19" بالسنوات التالية لانتشار الإنفلونزا الإسبانية في عشرينات القرن الماضي. والسينما باعتبارها تجربة تتضمن الانخراط في مشاهدة فيلم مع مجموعة من الغرباء في غرفة مظلمة، ومشاركة الضحك والحزن وكل المشاعر الأخرى، تعد بالتأكيد واحدة من التجارب التي افتقدها البشر خلال الوباء، رغم أن روح العصر الحالي تعطي انطباعا بأن الصناعة ربما لا تستمر طويلا.

السينما تتغير عالميا: تسببت الجائحة في تسريع التحولات التي كانت ستحدث عاجلا أم آجلا، فالأفلام صارت لا تستقر في دور العرض لفترات طويلة، وبدأنا نرى شركات إنتاج تعرض أفلامها في السينمات ومنصات البث معا، مع تضاعف إصدارات منصات البث 3 مرات بين الربع الأخير من 2019 ونظيره في 2020. وفي الحقيقة، تشير الاتجاهات إلى أن الأفلام التي تنجح في السينما تكون غالبا سلاسل أو عوالم متكاملة، في حين تُعرض الأفلام العادية لوقت أقصر، أو تتجه إلى منصات البث مباشرة.

مصر ليست استثناء: حقق فيلم سبايدر مان الجديد نجاحا في دور العرض المصرية، مع إيرادات تقترب من 57 مليون جنيه (3.6 مليون دولار) في شباك التذاكر. لكن هذا النجاح لم يكن للأفلام الأجنبية حصرا، إذ عاد رواد السينما إلى دور العرض من جديد بعد ما يقرب من عامين من الجلوس في المنزل ومشاهدة نتفليكس. حققت الأفلام المصرية نجاحات كبيرة العام الماضي، وبدا واضحا أن شهية المصريين إلى السينما لا تزال قوية. ويأتي هذا بعد عام تكبدت فيه دور العرض المصرية خسائر في ذروة الإغلاق الوبائي من مارس إلى يونيو 2020، ثم أعيد فتحها بنسبة 25% من طاقتها الاستيعابية لفرض التباعد الاجتماعي. وتسبب إغلاق دور العرض بين مارس ومايو 2020 إلى خسارة القطاع 270 مليون جنيه، و288 مليون جنيه من العائدات الضريبية من قبل الدولة، وفقا للأرقام الصادرة عن المركز المصري للدراسات الاقتصادية.

في مصر، تتوزع إيرادات السينما بين الأفلام المصرية والهوليوودية بالتساوي تقريبا، وربما تتفاوت الأرقام قليلا من عام إلى آخر، بحسب تقرير المركز الذي يعتمد على مبيعات التذاكر بين عامي 2015 و2019. في 2019، حققت دور السينما إيرادات قدرها 1.2 مليار جنيه، ارتفاعا من 843 مليون جنيه في العام السابق، وهي قفزة يعزوها التقرير إلى زيادة أسعار التذاكر وليس المبيعات.

لا نقصد بالطبع أن الاستوديوهات المصرية كانت تنتج عشرات الأفلام قبل الجائحة. يوضح التقرير أن الإنتاج المصري في عام 2019 بلغ 33 فيلما، حققت إيرادات بنحو 1.1 مليار جنيه (72 مليون دولار)، وهو رقم متواضع (مقارنة بألفي فيلم هندي في 2018، و660 فيلما في هوليوود خلال 2017)، لكنه لا يزال الأعلى في الشرق الأوسط. وفي عام 2020، هوت الإيرادات إلى 143 مليون جنيه (9.1 مليون دولار).

لكن الصناعة تحظى ببعض الاهتمام من قبل المستثمرين. "نحن في مفترق طرق فإما أن نبني على مجموعة المواهب التي لدينا أو نصبح مستهلكين للمحتوى الذي تنشئه وتتحكم فيه كيانات عالمية وإقليمية أخرى"، حسبما قال جمال جميع مدير الاستثمار بشركة "إيرجو ميديا فينتشرز، التي دخلت في اتفاقية نهائية مع فيلم كلينيك (ريش، ما وراء الطبيعة وأصحاب ولا أعز على نتفليكس) في سبتمبر من العام الماضي، ما يمنح إيرجو حصة 49% في فيلم كلينيك. وتابع جميع في تصريحاته لإنتربرايز: "اليوم، لم يعد إنتاج المحتوى ينطوي في مفهومه الشامل على مجرد عامل ثقافي فقط. تنظر الحكومات إليه على أنه محرك للنمو الاقتصادي لأنه ينعكس على العديد من الجوانب المختلفة. يمكن أن يكون مصدرا للتوظيف والاستثمار الأجنبي المباشر والسياحة، فهو يساعد في العديد من المجالات المختلفة".

السينما استعادت سحرها وبريقها. أعاد مهرجان الجونة السينمائي، والذي ساهم أيضا في إنعاش مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، القليل من الإثارة إلى الصناعة. لعب مهرجان الجونة دورا مزدوجا يتمثل في بناء القدرات التنظيمية لمنظمي الفعاليات والحفاظ على المنافسة الصحية مع مهرجان القاهرة، كما عمل العديد من المنظمين المصريين في مهرجان البحر الأحمر السينمائي العام الماضي في جدة.

النظرة المستقبلية الإقليمية للسينما إيجابية.. والسبب؟ السعودية. يتوقع تقرير صادر عن بي دبليو سي أن تحقق إيرادات السينما معدل نمو سنويا مركبا بنسبة 4% في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بين عامي 2019 و2024. ولا يزال السبب الرئيسي لنمو إيرادات شباك التذاكر هو انفتاح السعودية، التي لديها الإمكانات لاستيعاب ما يصل إلى 2600 شاشة بحلول عام 2030 ومن المتوقع أن تصل إيرادات شباك التذاكر إلى 180 مليون دولار بحلول عام 2024، ما يجعل الشرق الأوسط المنطقة الإقليمية الوحيدة التي تشهد نموا في عدد الشاشات على مستوى العالم.

هناك تقبل للسينما المصرية في السعودية. بصفتها "هوليوود الشرق"، تصدر مصر السينما إلى دول أخرى في العالم العربي، ما يجعلها معتمدة على مبيعات السينما في الإمارات ولبنان وتونس والمغرب والجزائر والسعودية مؤخرا. أشاد النقاد بافتتاح دور السينما في السعودية باعتباره خبرا سارا لصناعة السينما المصرية نظرا لتفضيل المملكة للأفلام المصرية (معظمها من الكوميديا). في الواقع، كان فيلم "وقفة رجالة" والذي حقق 25.8 مليون جنيه في شباك التذاكر المحلي (1.6 مليون دولار) وعرضته لاحقا منصة شاهد، أعلى الأفلام تحقيقا للإيرادات في السعودية في عام 2021.

لكن السعودية تحشد مواردها المالية في سعيها لاحتلال أفضل مكانة في صناعة المحتوى السينمائي المنطقةأعلنت المملكة مؤخرا عن خطط لاستثمار 64 مليار دولار في صناعة الترفيه، لتضع نفسها على خارطة مواقع تصوير أفلام هوليوود العالمية ووقعت اتفاقية ثمانية أفلام روائية طويلة مع نتفليكس لانتاج محتوى إقليمي. انطلاق مهرجان البحر الأحمر السينمائي في ديسمبر العام الماضي مع 27 فيلما سعوديا يعد مؤشرا واضحا على أن المملكة تتطلع إلى خطف بعض الأضواء بالاستثمار في تنمية الصناعة المحلية.

… إلا أن مصر قادرة على البقاء في الصدارة: "لا تزال مصر تتمتع بميزة بسبب المواهب الضخمة على الشاشة وخارج الشاشة، ويمثل ظهور المنصات المختلفة فرصة وتهديدا على حد سواء"، حسبما أخبرنا جميع، مضيفا أن تغير عادات المشاهدين يقود قرارات الاستثمار في الصناعة.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).