مجلس النواب يرفض تعديلات قانون التعليم "غير الدستورية": واصل نواب البرلمان رفضهم للعقوبات المقترحة في تعديلات قانون التعليم التي اقترحتها الحكومة، والذي صوت عليه النواب في الجلسة العامة أمس بالرفض، وفق ما ذكرته وكالة أنباء البرلمان. كانت التعديلات المقترحة تشمل حرمان ولي الأمر من الحصول على الخدمات الحكومية مؤقتا في حال تغيب أبنائه عن الدراسة لفترة محددة، إلى جانب فرض غرامة تتراوح بين 500 إلى ألف جنيه. وقال النائب محمود درويش لجريدة الشروق تفاجأنا بتدخل الوزارة بتعديلات لفرض غرامات على أولياء الأمور، بدلا من تطوير البنية التحتية وتحفيز الطلاب على الذهاب إلى المدرسة، نفرض غرامات وتعديلات غير منطقية تنتهك مواد الدستور". كانت لجنة التعليم قد ذكرت في تقريرها (بي دي إف) الأسبوع الماضي أن مشروع القانون به عدة فقرات تحمل شبهة عدم الدستورية ورفضت التعديلات.

انتقادات للوزير: وجه عدد من النواب انتقادات لوزير التربية والتعليم طارق شوقي لعدم إعطاء الأولوية لإصلاحات التعليم فيما تعاني المدارس الحكومية من نقص في المعلمين. "القانون يؤثر على المواطنين الفقراء. يجب على الوزير أن يحل أهم مشاكل التعليم، حيث يوجد نقص في الكتب والمدرسين وفصول للطلاب"، حسبما نقلت جريدة المصري اليوم عن النائب بهاء أبو الحمد. وقال شوقي العام الماضي إن وزارة التعليم لديها نقص يصل لنحو 250 ألف معلم. أعلنت الحكومة الشهر الماضي أنها ستوظف 30 ألف معلم جديد كل عام في محاولة لسد النقص.

وفي الجلسة العامة لمجلس النواب أيضا:

• وافق المجلس على مجموع مواد مشروع تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الشهر العقاري، والذي يهدف إلى تبسيط إجراءات التسجيل، من خلال تقليص المستندات المطلوبة، ورقمنة جانب من عملية التسجيل، ووضع سقف زمني للعملية برمتها.
• وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون إنشاء صندوق دعم السياحة والآثار، والذي يهدف إلى دعم وتمويل الأنشطة المتعلقة بتطوير قدرات وتأهيل العاملين بالسياحة والآثار وإنشاء وتطوير الخدمات والمناطق والمشروعات السياحية والأثرية.