ربع عام قياسي للصادرات والواردات
ميزان المدفوعات يسجل فائضا كليا قياسيا بقيمة 311.4 مليون دولار في الربع الأول من 2022/2021 (المنتهي في سبتمبر 2021)، ارتفاعا من 69.2 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالي الماضي بفضل نمو إيرادات السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين بالخارج. وهو ما يشير إلى قدرة الاقتصاد المصري على تحمل التداعيات السلبية لجائحة كورونا التي تواجه الاقتصاد العالمي"، وفق ما جاء في بيان البنك المركزي المصري عن أداء ميزان المدفوعات عن الربع الأول من العام المالي الجاري الصادر أمس (بي دي إف).
واستمر ارتفاع عجز حساب المعاملات الجارية خلال الربع الأول من العام المالي على خلفية زيادة تكلفة الواردات. وارتفع العجز بنسبة 43% ليصل إلى نحو 4 مليارات دولار، مقارنة بـ 2.8 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، مع ارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية غير النفطية، بما في ذلك المستلزمات الطبية في ظل جهود الدولة لمكافحة كورونا، ومستلزمات الإنتاج، والقمح وفول الصويا.
وكان هناك تحسن على أساس ربع سنوي: تراجع عجز حساب المعاملات الجارية بنسبة 22% في الربع الأول من 5.1 مليار دولار المسجلة في الربع السابق له، بفضل تحسن أرقام الصادرات، والتي عوضت ارتفاع تكلفة الواردات، وساعدت على تقليص العجز على نحو طفيف مقارنة بالربع الرابع من 2021/2020.
أحسن ربع للصادرات منذ 18 عاما على الأقل: ارتفعت حصيلة الصادرات إلى 8.9 مليار دولار خلال فترة الثلاثة أشهر، بما يجعله أفضل ربع منذ الربع الأول من 2005/2004، مدفوعة جزئيا بصادرات الأسمدة، والتي ارتفعت أسعارها خلال النصف الثاني من العام الماضي على خلفية ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي.
وصعدت إيرادات السياحة بنسبة 250% خلال الربع الأول من العام المالي، مسجلة 2.8 مليار دولار، مقارنة بـ 800 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي، عندما القطاع في خضم أزمة الإغلاقات وحظر السفر العالمية بسبب الجائحة. وعلى أساس ربع سنوي، ارتفعت الإيرادات بنسبة 60% من 1.75 مليار دولار في الربع الرابع من 2021/2020.
قناة السويس والمصريين بالخارج: ارتفعت عائدات قناة السويس بنسبة 22.3% على أساس سنوي لتصل إلى 1.7 مليار دولار، بزيادة 9% مقارنة بالربع السابق له والذي شهد عائدات بقيمة 1.6 مليار دولار. وفي الوقت نفسه، ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج إلى 8.1 مليار دولار، مقارنة بـ 8 مليارات في الربع نفسه من العام المالي الماضي.
ومع ذلك، فقد زاد الإنفاق على الواردات: أنفقت مصر أكثر من 19.9 مليار دولار على الواردات خلال الربع الأول. ورغم أنه ارتفاع هامشي من 19.6 مليار دولار في الربع السابق له، فإنه ارتفاع بنسبة 34% مقارنة بالربع الأول من العام المالي 2021/2020. وزادت مدفوعات الواردات النفطية بأكثر من الضعف مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لتصل إلى 3 مليارات دولار، في حين أدت واردات القمح والمستلزمات الطبية إلى ارتفاع فاتورة الاستيراد.
ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوى منذ أكتوبر 2014 أدى إلى تحول الميزان التجاري البترولي من فائض بقيمة 143.7 مليون دولار إلى عجز بقيمة 101.1 مليون دولار، إلى جانب زيادة الكميات المستوردة بما يفوق الزيادة في الكميات المصدرة، وفق ما جاء في البيان.
لم تتعاف تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بالكامل من التباطؤ الناجم عن الجائحة، إذ ارتفعت بنسبة 4% خلال الربع الأول مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لتصل إلى 1.7 مليار دولار. وارتفع الاستثمار في القطاع غير النفطي بنسبة 30% تقريبا، لكن قطاع النفط والغاز – المسؤول عن ما يقرب من نصف الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر – شهد صافي تدفقات إلى الخارج بقيمة 489 مليون دولار.
انخفضت الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية إلى 3.6 مليار دولار مقارنة بـ 6.7 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي الماضي، لكنها ارتفعت من 2.76 مليار دولار على أساس ربع سنوي مقارنة بالربع الرابع من 2021/2020.
قفزت صادرات قطاع البترول بنسبة 84.3% خلال 2021 لتصل إلى 12.9 مليار دولار، مقابل 7 مليارات دولار في 2020، وفق تصريحات وزير البترول طارق الملا لوكالة رويترز أمس الأربعاء. ويأتي هذا على خلفية زيادة صادرات البلاد من الغاز الطبيعي والمسال بمقدار خمسة أضعاف لتسجل 3.9 مليار دولار، إلى جانب ارتفاع صادرات النفط بنسبة 32% لتصل إلى 3.3 مليار دولار. وساهم إعادة تشغيل محطة دمياط للإسالة في تعزيز الصادرات، مما مكن مصانع إسالة الغاز الطبيعي في البلاد من العمل بكامل طاقتها في ديسمبر.
وسجلت الصادرات المصرية مستوى قياسيا جديدا بلغ 45.2 مليار دولار خلال العام الماضي، بحسب تصريحات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي خلال مؤتمر صحفي أمس.
وفي غضون ذلك، تدرس وزارة المالية خفض نسبة الخصم بمبادرة السداد النقدي الفوري للمستحقات المتأخرة للمصدرين إلى 8%، بدلا من 15% حاليا، وذلك ضمن جهود الحكومة لمساندة القطاع التصديري، بحسب ما نقلته جريدة البورصة عن تصريحات لوزير المالية محمد معيط خلال لقاء نظمه المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة. وصرفت الحكومة حتى الآن مستحقات متأخرة قيمتها 31 مليار جنيه لصالح أكثر من 3 آلاف شركة منذ إطلاق المبادرة، بحسب الوزير. وتنص المبادرة على سداد المستحقات بخصم 15% بدلا من سدادها على أقساط تمتد لـ 3 أو 4 سنوات.