الرجوع للعدد الكامل
الإثنين, 31 يناير 2022

مستقبل الغذاء والمناخ: لماذا باتت ثورة تكنولوجيا الغذاء وشيكة

تكنولوجيا الغذاء تغير شكل زراعة الطعام وشرائه واستهلاكه، إذ يعمل مبتكرو تكنولوجيا الأغذية على مواجهة تحديات الأمن الغذائي التي يفرضها ارتفاع أسعار النقل والأسمدة، والظروف الجوية التي لا يمكن التنبؤ بها، وأزمة سلاسل التوريد. تكنولوجيا الغذاء هو مصطلح شامل يستخدم للإشارة إلى التكنولوجيا الزراعية وعلوم الأغذية وأتمتة سلسلة التوريد والتوصيل وابتكارات الخدمات الغذائية. ويشمل جميع التقنيات والابتكارات التي تهدف إلى جعل الغذاء أكثر استدامة وتغذية وسهل النمو، فضلا عن تحسين إمكانية الوصول إلى الغذاء والمحاصيل الزراعية.

كيف تغير التكنولوجيا الزراعية الطعام؟ تركز التكنولوجيا الزراعية في المقام الأول على الزراعة الحضرية وتطوير منتجات زراعية جديدة، وذلك من خلال حلول لتحسين الإنتاج الزراعي والمحصول والكفاءة باستخدام التكنولوجيا مثل الطائرات دون طيار وأجهزة الاستشعار عن بعد، وبرامج إدارة المزارع، وتشمل أيضا الزراعة بمساعدة التكنولوجيا، والتي تتضمن تقنيات موجهة نحو تحسين إدارة المياه وأنظمة الري، واستخدام تحليلات النباتات والتربة والتحليلات التنبؤية لتوقع الطقس، فضلا عن استخدام إنترنت الأشياء لقياس صحة النبات ومراقبة المحاصيل وحصدها باستخدام الروبوتات والطائرات دون طيار.

في مصر، تتركز معظم ابتكارات التكنولوجيا الزراعية في القطاع الخاص في مجالات الزراعة الداخلية والرأسية وكذلك الزراعة المائية. شركة توليمة الناشئة للتكنولوجيا الزراعية، التي تدير مزارعها الرأسية منذ ستة أشهر وتخطط لطرح منتجاتها في السوق خلال الربع الثاني من هذا العام، تستخدم الزراعة الرأسية لتحسين المحصول مع تقليل البصمة الكربونية ومبيدات مكافحة الآفات وتحسين استخدام المياه. وقال الرئيس التنفيذي محمد سلامة لإنتربرايز إن اتخاذ تدابير وقائية لتجنب الأمراض وانتقال الآفات من خلال الأمن البيولوجي هو المفتاح لتجنب الاضطرار إلى استخدام المبيدات على الإطلاق، وهو تحد يواجهه العديد من المصدرين الزراعيين. وواجهت الصادرات الزراعية المصرية صعوبات في الماضي في ظل قيود الاستيراد من أسواق رئيسية مثل السودان والسعودية وليبيا، بسبب ارتفاع مستويات متبقيات المبيدات في المحاصيل.

تعمل الحكومة على تحديث أنظمة الري لتقليل استخدام المياه. في نوفمبر، أعلن البنك المركزي المصري عن برنامج إقراض بمليارات الجنيهات لتجهيز 4 ملايين فدان من الأراضي الزراعية بأنظمة ري حديثة على مدى ثلاث سنوات، وهذا البرنامج هو الأحدث في سلسلة من الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة لتعزيز أساليب الري الحديثة والزراعة بأساليب لا تستهلك المياه لحصد المحاصيل كثيفة استهلاك المياه للتغلب على هدر المياه في الزراعة.

التكنولوجيا الزراعية تجد طريقها لمنظومة تخزين القمح: في العام الماضي، تعاونت الحكومة المصرية وشركة أي بي إم لأتمتة 22 صومعة قمح لزيادة كفاءة سلسلة التوريد في أول جهد رأيناه لتقديم التكنولوجيا الزراعية إلى الصناعة. يقوم المشروع بتزويد الصوامع ببرامج مدعومة بالذكاء الاصطناعي لأتمتة وتوفير بيانات في الوقت الفعلي حول العمليات المتعلقة بالشحن والنقل والتخزين والإمداد لصوامع القمح.

وعالميا أصبحت منتجات البروتين البديلة (البدائل النباتية والمعملية للحوم) تحقق أرباحا بالفعل. أحد أكبر الاتجاهات في مجال الغذاء هو رواد الأعمال في مجال الأغذية الذين يتطلعون إلى تقليل البصمة الكربونية للزراعة – وخاصة الثروة الحيوانية – واستيعاب الأنظمة الغذائية التي تهتم بالصحة بشكل متزايد مع بدائل نباتية أو معملية. هناك فئتان رئيسيتان من منتجات البروتين البديلة: اللحوم المخلقة في المعامل، والتي تزرع في المفاعلات الحيوية من الخلايا الحيوانية، واللحوم النباتية (مثل البرجر المصنع من العدس بروتين البازلاء)، وكلاهما يستخدم في الغالب كبديل للحوم الحمراء. تلبي احتياجات النباتيين أو من يتطلعون إلى اعتماد أنظمة غذائية نباتية، بلغت قيمة سوق اللحوم النباتية 6.67 مليار دولار في عام 2020 ومن المتوقع أن تصل إلى نحو 16.7 مليار بحلول عام 2026.

لم يعد الأمر قاصرا على النباتين الباحثين عن البروتين البديل. تقوم شركة توزيع الأغذية والمشروبات النباتية كوانتا بتوريد المشروبات منذ عام 2009، والمنتجات النباتية منذ عام 2019. وأخبر الرئيس التنفيذي محمد حسين إنتربرايز، الذي شارك في تأسيس كوانتا مع نادر وأمير منتصر، أن الشركة بدأت نشاطها في البداية في مجال الحليب غير المعتمد على منتجات الألبان، ثم زاد الاهتمام باللحوم النباتية بما دفع الشركة لبدء خط إنتاج اللحوم والألبان النباتي، The Good Earth، في العام الماضي. يخبرنا حسين أن أحد أكبر التحديات هو مواجهة صناعة اللحوم التي لا تزال تتلقى دعما كبيرا في مصر، فضلا عن نقص البيانات عن السوق المحلية. ويضيف أنه على الرغم من أن بدائل اللحوم النباتية أغلى ثمنا، إلا أنها تميل إلى أن تكون أقل عرضة لتقلب الأسعار من المنتجات الغذائية الأخرى.

يتزايد الإقبال على اللحوم النباتية في مصر. ليست Good Earth أول شركة تقدم بديل محلي للحوم قائم على النباتات، وهو أمر منطقي نظرا لموسم الصيام النباتي الطويل للأقباط في مصر (210 يوما في السنة). تقدم العلامات التجارية المحلية مثل KAJU، التي تأسست في عام 2015، وEl Torr، أطعمة نباتية وخالية من منتجات الألبان، وغالبا ما تعتمد بشكل كبير على المكونات المحلية كثيفة البروتين مثل الفول والبنجر والفطر. تخبرنا ثريا أبو العيش، المؤسسة المشاركة لشركة الأغذية الطبيعية RDNA، أن الطلب على المنتجات النباتية يتزايد، في حين أن أحد أكبر التحديات التي يواجهها النباتيون هي الحصول على منتجات نباتية من مكان واحد.

بدائل اللحوم النباتية (في الغالب) أفضل للصحة. في حين وجدت إحدى الدراسات أن بدائل اللحوم النباتية ساهمت في صحة الأمعاء، وجدت دراسة أجرتها جامعة ستانفورد أن استبدال حصتين من اللحوم الحمراء باللحوم النباتية قلل من بعض عوامل الخطر من أمراض القلب والأوعية الدموية لدى المشاركين، على الرغم من أن الدراسة قارنت برجر اللحوم بنظيره القائم على النبات، وليس البرجر بالغذاء النباتي الحقيقي. ووجدت أيضا أن البدائل تحتوي على "مستويات عالية نسبيا من الدهون المشبعة والصوديوم المضاف وتعتبر أطعمة معالجة للغاية"، وكلها عوامل يمكن أن تسهم في مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

في مجال المطاعم، المطابخ السحابية تبشر بتغيير قواعد اللعبة. المطابخ السحابية أو أماكن الطهي المتاحة لمختلف المطاعم لاستخدامها في إعداد وجبات التوصيل، اكتسبت أيضا زخما في مصر حيث تتطلع المطاعم إلى توسيع خدماتها دون زيادة حجمها. وقال أحمد عثمان المؤسس المشارك في The Food Lab، وهو مشروع يقدم خدمات للمطبخ السحابي، إنه على الرغم من أن نموذج "المطعم الافتراضي" لا يزال محدودا للغاية في مصر، حيث تملك معظم المطاعم موقعا واحدا على الأقل لتقديم الطعام، ظهرت المطابخ السحابية لمساعدة المطاعم في خدمة مجتمعات المدن الجديدة.

الذكاء الاصطناعي يمكنه أيضا إحداث ثورة في قطاع المأكولات والمشروبات التقليدي. يخبرنا عثمان أنه في حين أن أصحاب المطاعم المصريين "يطبخون بحب"، فإن أعمالهم ليست بالضرورة مربحة لأنهم لا يملكون إمكانية الوصول إلى البيانات لاتخاذ قرارات أفضل. يعد The Food Lab – الذي يقدم خدمات المطبخ جميعها من مصادر المكونات إلى إعداد الطعام إلى التسليم – أكثر من مجرد مطبخ، ويملك طموحات كبيرة لإطالة دورة حياة المطاعم وتغيير مفاهيم أصحاب المطاعم من خلال الترويج اتخاذ القرار القائم على البيانات في مجال الأعمال الغذائية.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).