الرجوع للعدد الكامل
الإثنين, 31 يناير 2022

كيف يبدو مشهد شركات إدارة التعليم في مصر، وكيف يتطور؟

كيف يبدو مشهد شركات إدارة التعليم في مصر، وكيف يتطور؟ يعد نمو شركات إدارة التعليم المتخصصة اتجاها متسارعا داخل نظام التعليم الخاص في مصر، كما لاحظ العديد من رواد قطاع التعليم مؤخرا. يعتقد البعض أنه يجعل التوسع أسهل للمدارس والمشغلين. اليوم، في الجزء الأول من هذه السلسلة المكونة من جزأين، نلقي نظرة على شركات إدارة التعليم النشطة في مصر، وكيف تنمو.

ما هي بالضبط شركة إدارة التعليم؟ ببساطة، إنها مؤسسة تتولى إدارة المدارس من الناحية التشغيلية والأكاديمية – غالبا في إطار نموذج ربحي. قد تمتلك هذه الشركات مدارس في محفظتها وتديرها، أو يمكن أن تتولى إدارة وتشغيل مدارس مملوكة لمستثمرين آخرين.

هناك أنواع مختلفة من شركات إدارة التعليم العاملة في مصر، كما يشير تمام أبو شقرة، مستشار رئيس إيسول للتعليم، التي تمتلك وتدير المدرسة الأمريكية الدولية وفرعها الآخر في الشيخ زايد، والمدرسة الإنجليزية في القاهرة الجديدة في مصر، إضافة إلى سبع مدارس في بلدان أخرى. قال أبو شقرة لإنتربرايز: "هناك كيانات مثل كياننا بدأت بمعلم أنشأ مدرسة واحدة نمت بشكل تدريجي وعضوي بمرور الوقت لتصبح مجموعة مدارس متعددة الجنسيات". تبدأ الشركات الأخرى كأدوات استثمارية، برأس مال مخصص لتمويل الاستحواذ على مدارس موجودة مسبقا، أو – بشكل أقل شيوعا – إنشاء مدارس جديدة. ويضيف أن هذا النوع يميل إلى أن يكون أكبر وينمو بسرعة أكبر.

شركات إدارة التعليم قد تكون محلية أو أجنبية: يقول أبو شقرة: "ظهرت بعض شركات إدارة التعليم البارزة داخل مصر، كما توجد بعض الشركات الأجنبية النشطة الآن في مصر".

يمكن أن يكون لدى الشركات المختلفة مجالات استثمارية مختلفة: يضيف أبو شقرة "تختار بعض شركات إدارة التعليم التي تملك رأس المال الاستثمار في العقارات وإدارة المدارس معا، ويفضل البعض الآخر الاستثمار فقط في شركات تشغيل المدارس التي تؤجر مقراتها من أصحاب العقارات، هناك أيضا شركات أو صناديق تستثمر في مقرات المدارس ولكن ليس في العمليات التشغيلية للمدرسة.

ويقول أبو شقرة إن عدد شركات إدارة التعليم في مصر، والتنوع في طبيعتها وهيكلها، نما بشكل كبير في السنوات الأخيرة – على الرغم من صعوبة معرفة عدد الشركات النشطة هنا بدقة.

نحن نعرف خمسة آخرين على الأقل: فرعان لمدرسة الشويفات الدولية في مصر تديرهما شركة إدارة التعليم سابيس. تدير إديو هايف التابعة لسيرا مدرسة بريتش كولومبيا الكندية الدولية ومدرسة ريجينت البريطانية ومدرسة ساكسونيا الدولية وسويس إيكول لمانيا. وتدار مدارس د. نيرمين إسماعيل للغات من خلال شركة التعليم المتقدم لإنشاء وإدارة وامتلاك المرافق التعليمية. تمتلك شركة بالانسيد للتعليم مدرسة الجيل الجديد الدولية في العبور ومدرسة أستن في تاج سيتي. وتدير منصة مصر للتعليم أصول صندوق التعليم المصري، وهي شراكة بنسبة 50/50 تأسست في عام 2018 بين المجموعة المالية هيرميس وجيمس للتعليم للاستثمار في قطاع التعليم في مصر لمرحلة التعليم الأساسي. تمتلك المنصة حاليا ثمان مدارس في محفظتها.

للتوضيح: منصة مصر للتعليم هي شركة جيمس للتعليم في مصر التي تغيرت علامتها التجارية، وهي شركة الإدارة المصرية التي تأسست لإدارة مدارس جيمس الأربع التي أنشئت في البداية في مصر في إطار التعاون المشترك بين المجموعة المالية هيرميس وجيمس، وفقا لما ذكره عمرو شريف، مدير الاتصالات في منصة مصر للتعليم. ذكر شريف أن المنصة لها أذرع مختلفة، أحدها هو جيمس للتعليم مصر.

مصر لديها ما يقرب من ست شركات جديدة لإدارة التعليم في طور الإعداد، وفقا لتقديرات الرئيس التنفيذي لشركة إديو هايف كريم مصطفى، دون إعطاء مزيد من التفاصيل حول أسماء أو مالكي هذه الشركات. وأضاف أنه بشكل عام، لا يزال مشهد إدارة التعليم في مصر جديدا إلى حد ما، لكن الطلب على هذه الخدمات مرتفع.

الطبيعة الدقيقة لنماذج الشراكة في إدارة التعليم يمكن أن تختلف اختلافا كبيرا، وفق ما ذكرته المصادر. "كل هذا يتوقف على هيكل الاتفاقية وطبيعة الشراكة"، على حد قول سلمى البكري المديرة العامة لبالانسيد. "قد تكون لدينا ملكية كاملة أو قد ندير المدرسة، دون امتلاك الأصول". وتضيف أن الخيارات الأخرى تشمل شراكة مشتركة أو تأجير العقارات أو اتفاقيات تقاسم الإيرادات.

النموذج الأكثر شيوعا هو على الأرجح النموذج الذي يمتلك فيه المستثمر أرضا أو مبنى ويرغب في إنشاء مدرسة ولكن ليس لديه المعرفة، حسبما قال الرئيس التنفيذي لمنصة مصر للتعليم أحمد وهبي لانتربرايز. "نقدم بعد ذلك ما نعتقد أنه النموذج الصحيح لتلبية هذا الطلب، وإنشاء [نظام مفيد للطرفين] لنا وللمستثمر"، وفقا لوهبي.

يختار بعض المستثمرين الاستعانة بإسناد جميع المسائل اللوجستية لآخرين: يقول مصطفى إن إديوهايف تعمل بشكل متكرر مع المستثمرين الذين يريدون حلولا متكاملة لإدارة المدارس. بعد ذلك، تقوم الشركة بدورين: ما قبل التشغيل والتشغيل.

يمكن أن يعني هذا تصميم نموذج عمل مقترح، وفقا لاحتياجات المستثمر: تشمل أنشطة ما قبل التشغيل في إديوهايف بحثا مكثفا، وفحص تخصيص الأراضي والمناهج الدراسية والأسعار لإنشاء نموذج أعمال يكون منطقيا من الناحية المالية – والذي يمكن بعد ذلك تقديمه إلى المستثمر، وفقا لمصطفى. بعد ذلك، تشرف إديوهايف على عمليات التصميم والبناء والترخيص لبدء المدرسة وتشغيلها. يقول مصطفى: "نحن نعمل مع استشاريين في التصميم والتوظيف والإشراف على مقاولي البناء وشراء الأثاث والقيام بجميع أعمال التسويق وتوظيف المعلمين وتدريبهم".

لكن مع وجود أنظمة الإدارة المعمول بها بالفعل، يمكن للشركات أيضا تبسيط الخدمات: تمتلك منصة مصر للتعليم أقساما متعددة، بما في ذلك المالية والمحاسبة والمشتريات والموارد البشرية والعمليات والتعليم. لذا فإن أي مدارس جديدة تنضم إلى المنصة تتبع سياسات الشركة وعملية الحوكمة وتوفير التعليم، حسبما قال وهبي لإنتربرايز. "الأمر بسيط: نحن نبحث عن آفاق ذات صلة باستراتيجية النمو لدينا، ومن ثم يتمثل دورنا في الشراكة مع تلك الأصول – سواء من خلال الحصول عليها أو بناء أصول جديدة أو إبرام عقود إدارية. عندما يصبحون جزءا من منصتنا، نبدأ في تقديم خدماتنا الإدارية لهم".

يدير مشرفون متخصصون العملية التعليمية: كل مدير في مدرسة تديرها إديوهايف مسؤول عن تدريس المناهج الدراسية والشركة لديها مشرف يعمل مع مديري المدارس والمدارس للتأكد من تلبية جميع مؤشرات الأداء الرئيسية، كما يقول مصطفى.

كيف تمول هذه الشركات؟ تشير المصادر إلى أن ذلك يعتمد على طبيعة شراكاتهم. يقول مصطفى إن إديوهايف تحصل رسوما – نسبة ثابتة – بناء على الإيرادات وصافي الدخل للمدارس التي تديرها. ويضيف: "لذلك من الواضح أنه من مصلحتنا أن يحقق المستثمرون عائدا". بالنسبة لمنصة مصر للتعليم، تختلف الآليات المطبقة لتوليد الإيرادات اعتمادا على علاقاتها مع المدارس الفردية، كما يقول وهبي. "إذا دخلنا في عقد إدارة، فإننا نأخذ نسبة مئوية. إذا كنا نملك المدرسة – وهو الوضع في بعض الحالات – فإن توليد الإيرادات يرتبط ارتباطا وثيقا بربحية المدرسة".

الأسبوع المقبل، ننظر في ما يدفع نمو شركات إدارة التعليم في مصر.


أبرز أخبار قطاع التعليم في أسبوع:

  • سيرا تعلن نتائجها المالية للربع الأول: انخفضت أرباح شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية (سيرا) بنسبة 12% على أساس سنوي في الربع الأول من العام المالي 2022/2021، بسبب ارتفاع التكاليف المرتبطة بإنشاء مؤسسات تعليمية جديدة، وخدمة الدين، وذلك على الرغم من ارتفاع الإيرادات مدفوعة بزيادة معدلات الالتحاق.
  • جامعة ولاية أريزونا توافق على الشراكة مع جامعة الجلالة لتقديم برامج الشهادة المزدوجة للطلاب المصريين.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).