الرجوع للعدد الكامل
الإثنين, 31 يناير 2022

الاتحاد الأوروبي يطعن ضد الاشتراطات المصرية لتسجيل الواردات أمام منظمة التجارة

الاتحاد الأوروبي يطعن ضد الاشتراطات المصرية لتسجيل الواردات أمام منظمة التجارة: تقدم الاتحاد الأوروبي بطعن في منظمة التجارة العالمية ضد الاشتراطات المصرية لتسجيل الواردات، والتي وصفها بأنها "تعسفية"، وتنتهك قواعد منظمة التجارة العالمية، وفق ما قالته المفوضية الأوروبية في بيان لها الأربعاء الماضي. وقال الاتحاد إن صادراته إلى مصر تراجعت بنسبة 40% منذ عام 2016، ملقيا باللوم على المتطلبات المصرية الإلزامية لتسجيل الواردات في البلاد.

القواعد: بدأت الحكومة في عام 2016 بإلزام بعض الشركات الأجنبية بالتسجيل لدى السلطات المصرية قبل تصدير البضائع. يشمل التسجيل حاليا 29 فئة من السلع، بما في ذلك المنتجات الزراعية والغذائية ومستحضرات التجميل ولعب الأطفال والمنسوجات والملابس والأجهزة المنزلية والأثاث وبلاط السيراميك.

المبرر: قال مسؤولون حكوميون إن هذه الخطوة تهدف إلى ضمان جودة السلع المستوردة، بينما أشار آخرون إلى أنها تهدف إلى إبطاء الطلب على النقد الأجنبي.

الأزمة: يزعم الاتحاد الأوروبي أن عملية التسجيل تعسفية ويمكن أن تستغرق سنوات، وأن السلطات "فشلت في معالجة طلبات العديد من الشركات الأوروبية" على الرغم من المناشدات التي قدمها الاتحاد والشركات نفسها. وقال المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس إن "قيود الواردات غير قانونية بموجب قواعد منظمة التجارة العالمية، ونأسف لأن مصر لم تتصرف لإزالتها، على الرغم من الطلبات المتكررة والجهود المبذولة لحل هذه المسألة".

الرد: قال مصدر بوزارة التجارة في بيان رسمي إن الحكومة المصرية حريصة على تعزيز علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع الاتحاد الأوروبي، مؤكدا التزام مصر بالقواعد والتشريعات المنظمة للتجارة الدولية.

هل يمكن أن تساهم الرقمنة في حل الأزمة؟ تعمل السلطات حاليا على دمج نظام تسجيل المصانع الأجنبية الموردة إلى البلاد مع نظام التسجيل المسبق للشحنات الجديد، المعروف أيضا باسم "نافذة"، والذي سيضم جميع المستوردين على منصة واحدة وربما يحل المشكلة مع الاتحاد الأوروبي، حسبما أخبرنا خالد ناصف، المستشار التكنولوجي للشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية التي أنشأت نظام التسجيل المسبق للشحنات.

تصعيد الأمر إلى مشاورات برعاية منظمة التجارة العالمية استغرق ستة أعوام: هدد الاتحاد الأوروبي بتقديم شكوى رسمية في منظمة التجارة العالمية منذ إعلان القواعد. وطلب الاتحاد الأوروبي من الحكومة في عام 2016 توضيح أسباب إصدار القواعد التي تؤثر سلبا على شركائها التجاريين، وحث الاتحاد وزارة التجارة على إلغائها منذ البداية.

ماذا بعد؟ أمام مصر والاتحاد الأوروبي 60 يوما لتسوية النزاع من خلال المشاورات. إذا فشلا في إيجاد حل، قد يطلب الاتحاد من منظمة التجارة العالمية تشكيل لجنة للبت في هذه المسألة، وفقا للبيان.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)،و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).