الاتحاد الأوروبي يطعن ضد الاشتراطات المصرية لتسجيل الواردات أمام منظمة التجارة: تقدم الاتحاد الأوروبي بطعن في منظمة التجارة العالمية ضد الاشتراطات المصرية لتسجيل الواردات، والتي وصفها بأنها "تعسفية"، وتنتهك قواعد منظمة التجارة العالمية، وفق ما قالته المفوضية الأوروبية في بيان لها الأربعاء الماضي. وقال الاتحاد إن صادراته إلى مصر تراجعت بنسبة 40% منذ عام 2016، ملقيا باللوم على المتطلبات المصرية الإلزامية لتسجيل الواردات في البلاد.

القواعد: بدأت الحكومة في عام 2016 بإلزام بعض الشركات الأجنبية بالتسجيل لدى السلطات المصرية قبل تصدير البضائع. يشمل التسجيل حاليا 29 فئة من السلع، بما في ذلك المنتجات الزراعية والغذائية ومستحضرات التجميل ولعب الأطفال والمنسوجات والملابس والأجهزة المنزلية والأثاث وبلاط السيراميك.

المبرر: قال مسؤولون حكوميون إن هذه الخطوة تهدف إلى ضمان جودة السلع المستوردة، بينما أشار آخرون إلى أنها تهدف إلى إبطاء الطلب على النقد الأجنبي.

الأزمة: يزعم الاتحاد الأوروبي أن عملية التسجيل تعسفية ويمكن أن تستغرق سنوات، وأن السلطات "فشلت في معالجة طلبات العديد من الشركات الأوروبية" على الرغم من المناشدات التي قدمها الاتحاد والشركات نفسها. وقال المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس إن "قيود الواردات غير قانونية بموجب قواعد منظمة التجارة العالمية، ونأسف لأن مصر لم تتصرف لإزالتها، على الرغم من الطلبات المتكررة والجهود المبذولة لحل هذه المسألة".

الرد: قال مصدر بوزارة التجارة في بيان رسمي إن الحكومة المصرية حريصة على تعزيز علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع الاتحاد الأوروبي، مؤكدا التزام مصر بالقواعد والتشريعات المنظمة للتجارة الدولية.

هل يمكن أن تساهم الرقمنة في حل الأزمة؟ تعمل السلطات حاليا على دمج نظام تسجيل المصانع الأجنبية الموردة إلى البلاد مع نظام التسجيل المسبق للشحنات الجديد، المعروف أيضا باسم "نافذة"، والذي سيضم جميع المستوردين على منصة واحدة وربما يحل المشكلة مع الاتحاد الأوروبي، حسبما أخبرنا خالد ناصف، المستشار التكنولوجي للشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية التي أنشأت نظام التسجيل المسبق للشحنات.

تصعيد الأمر إلى مشاورات برعاية منظمة التجارة العالمية استغرق ستة أعوام: هدد الاتحاد الأوروبي بتقديم شكوى رسمية في منظمة التجارة العالمية منذ إعلان القواعد. وطلب الاتحاد الأوروبي من الحكومة في عام 2016 توضيح أسباب إصدار القواعد التي تؤثر سلبا على شركائها التجاريين، وحث الاتحاد وزارة التجارة على إلغائها منذ البداية.

ماذا بعد؟ أمام مصر والاتحاد الأوروبي 60 يوما لتسوية النزاع من خلال المشاورات. إذا فشلا في إيجاد حل، قد يطلب الاتحاد من منظمة التجارة العالمية تشكيل لجنة للبت في هذه المسألة، وفقا للبيان.