تخطط الحكومة المصرية لبيع حصص في شركات مملوكة للدولة كل شهر أو شهرين، حسبما قالت وزيرة التخطيط هالة السعيد لرويترز.

البناء على نجاح طرح إي فاينانس: أكملت شركة المدفوعات الإلكترونية إي فاينانس المملوكة للدولة أكبر اكتتاب عام للبورصة المصرية منذ عام 2015 في أكتوبر، مما جذب طلبا قويا من المستثمرين المؤسسيين الأجانب وأعاد إحياء برنامج الطروحات الحكومية.

هؤلاء هم المستثمرون الذين تريدهم الحكومة: قالت الوزيرة لرويترز: "نحاول اختيار الشركات المناسبة التي يمكنها جذب مستثمرين مؤسسيين جيدين، وفي نفس الوقت المساعدة في تعميق سوق رأس المال في مصر". وأضافت: "نحن نستهدف طرح شركة كل شهر أو كل شهرين."

لكن دون أسماء: رفضت السعيد الإعلان عن الشركات التي تدرس الحكومة طرحها على المستثمرين، في لقائها مع رويترز.

طرح بعض الشركات التابعة للجيش هذا العام: قالت السعيد إن حصصا في شركة صافي للمياه المعبأة التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية والشركة الوطنية للبترول يمكن طرحهما على المستثمرين في وقت لاحق من هذا العام. ويقوم صندوق مصر السيادي حاليا بإعادة هيكلة الشركات قبل البيع، والتي قد تشمل عمليات شراء من قبل مستثمرين استراتيجيين أو بيع أسهم في البورصة المصرية أو كليهما.

برنامج الطروحات الحكومي، الذي تعثر منذ إطلاقه في 2018 نظرا لأوضاع السوق وبعدها الجائحة، اكتسب زخما العام الماضي عقب الطرح الناجح لشركة إي فاينانس، والذي جمع ما يقرب من 370 مليون دولار. وبعد عدة أسابيع، باعت شركة أبو قير للبتروكيماويات حصة 10% في طرح ثانوي. وتعتزم شركة نادي غزل المحلة لكرة القدم طرح أسهمها في البورصة في فبراير. وسيطرح 67.5% من أسهم الشركة في الطرح العام الأولي والذي من المتوقع أن يجمع 135 مليون جنيه بعد أن جمعت الشركة 37 مليون جنيه من خلال اكتتاب مؤسسات محلية وإقليمية في الطرح الخاص للشركة.

ومن تصريحات هالة السعيد أيضا:

• الحكومة ستوضح أي القطاعات مرحب بها بالقطاع الخاص: ستنشر الحكومة قريبا وثيقة تشرح للمستثمرين من القطاع الخاص المجالات التي يمكنهم الاستثمار بها. تأتي الوثيقة في برنامج إطار صندوق النقد الدولي الذي يستمر لمدة ثلاث سنوات، "وستشير إلى أن القطاعات التي ستترك بالكامل للقطاع الخاص، والقطاعات التي ستترك بالكامل للحكومة للاستثمار، والقطاعات التي يمكن للقطاعين العمل بها جنبا إلى جنب بالصورة التي ينظمها القانون".
• إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي تستغرق أربع سنوات أخرى: ستنتهي الحكومة من إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي المثقل بالديون بحلول عام 2026، كجزء من خطة متفق عليها مع صندوق النقد الدولي لتقليل المخاطر المالية. وقالت السعيد، التي ترأس البنك، إن الحكومة أنجزت ما يقرب من نصف العمل الذي يتضمن تقليص التزامات البنك تدريجيا والتخارج من الأصول بمرور الوقت.