خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي هذا العام إلى 4.4% في تقريره المحدث حول آفاق الاقتصاد العالمي، بانخفاض قدره نصف نقطة مئوية مقارنة بتوقعاته السابقة عند 4.9% والتي جاءت في تقريره الصادر في أكتوبر. ويتوقع الصندوق تباطؤ النمو ليصل إلى 3.8% في عام 2023، مشيرا إلى أنه على الرغم من أن هذه التوقعات أعلى بمقدار 0.2 نقطة مئوية عن توقعاته السابقة للعام المقبل، فإنها "تعكس انتعاشا ميكانيكيا بعد تبدد عوامل التباطؤ الحالية في النصف الثاني من عام 2022". لقراءة التقرير كاملا من هنا (بي دي إف).

مشكلات عام 2021 مستمرة في 2022: أشار صندوق النقد الدولي إلى مواصلة التأثيرات السلبية لجائحة “كوفيد-19“، إلى جانب استمرار الاضطرابات في سلاسل التوريد، وارتفاع التضخم، وتشديد الأوضاع النقدية على المستوى العالمي، والتي تزامنت جميعا في عام 2021 لتجعل الاقتصاد العالمي "في وضع أضعف مما كان متوقعا" في بداية عام 2022.

مصر تخالف الاتجاه: رفع صندوق النقد توقعاته للنمو في مصر إلى 5.6% في العام المالي 2022/2021، مقابل الـ 5.2% المتوقعة في أكتوبر. وتتوقع الحكومة المصرية أن ينمو الاقتصاد بنسبة 5.6% خلال هذا العام.

لم تصدر بعد البيانات الرسمية، لكن المؤشرات الأولية تبدو جيدة: تشير البيانات الأولية التي أعلنتها وزيرة التخطيط هالة السعيد العام الماضي إلى أن الاقتصاد المصري سجل نموا بنسبة 9.8% في الربع الأول – بأسرع وتيرة له منذ عقدين – وبنسبة 6-7% في الربع الثاني من العام المالي 2022/2021، بدعم من تأثير سنة الأساس.

رفع صندوق النقد الدولي أيضا توقعاته لنمو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل طفيف، وقال إنه يتوقع أن ينمو اقتصاد المنطقة بنسبة 4.3% في عام 2022، مقابل توقعاته السابقة بنسبة 4.1% في أكتوبر.

عالميا، توقعات بالحد من التضخم بحلول 2023: من المتوقع أن يظل التضخم مرتفعا خلال هذا العام، ليصل إلى 3.9% في الاقتصادات المتقدمة و5.9% في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، قبل أن تتراجع وتيرته العام المقبل مع انحسار اضطرابات سلاسل التوريد وتشديد السياسة النقدية الذي يحد بدوره من الزيادات في الأسعار.

تشديد السياسة النقدية الأمريكية يهدد الأسواق الناشئة: أشار التقرير إلى ضغوط محتملة تتعرض لها عملات الأسواق الناشئة والديون الأكثر تكلفة، مما يؤدي إلى "مقايضات صعبة للسياسة النقدية والمالية" مع بدء الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي دورة التشديد النقدي. ولفت أيضا إلى التباطؤ في عمليات توزيع اللقاحات المضادة لفيروس "كوفيد-19" في البلدان النامية والأسواق الناشئة، الأمر الذي يؤثر سلبا على تعافي النمو العالمي ويستمر في التسبب في ظهور سلالات جديدة من الفيروس.

والصندوق يخفض توقعاته لنمو الاقتصادات الكبرى: توقع صندوق النقد في تقريره تراجع نمو الاقتصادات الرئيسية – الولايات المتحدة والصين وكندا والمملكة المتحدة ومنطقة اليورو – خلال هذا العام، مما سيؤدي لخفض توقعات الأداء الاقتصادي العالمي الإجمالي.

من المرجح أن يكون تباطؤ النمو الاقتصادي في معظمه مطلع عام 2022، إذ تشير التوقعات إلى أن الربع الأول من العام سيشهد الجزء الأكبر من التأثير السلبي، وفقا لما أشار إليه التقرير، والذي قال إن هذا التأثير سيتراجع في الربع الثاني من عام 2022.

هذا كله بافتراض عدم حدوث موجة جديدة من تفشي كوفيد: تستند توقعات التقرير إلى افتراض أن تصبح حالات الإصابة الشديدة، والحالات التي تستدعي دخول المستشفى وحالات الوفيات جراء الفيروس بشكل ما شيئا من الماضي بنهاية العام.

نعم، سيكون النمو في عام 2023 أعلى من المتوقع، ولكن …: قال صندوق النقد إن الإنتاج العالمي سينمو بوتيرة أسرع مما كان متوقعا في العام المقبل، لكنه أشار إلى أن رفع التوقعات ليس كافيا لتعويض خفض توقعات عام 2022. وقال أيضا إن النمو العالمي التراكمي على مدار عامي 2022 و2023 من المتوقع أن يكون أقل بنسبة 0.3 نقطة مئوية عما كان متوقعا في السابق.