ارتفع عجز الموازنة إلى 3.9% في النصف الأول من العام المالي الحالي 2022/2021، من 3.6% في الفترة ذاتها من العام المالي الماضي، وفق ما قاله وزير المالية محمد معيط لموقع بلومبرج الشرق. وواصل عجز الموازنة الاتجاه الصعودي الذي بدأ في الربع الأول من العام المالي، عندما اتسع على أساس سنوي من 2.7% إلى 3.1% في الفترة من يوليو إلى أكتوبر 2021.

وتتوقع وزارة المالية خفض عجز الموازنة إلى 6.9% بنهاية العام المالي الحالي، بعد أن رفعت الأسبوع الماضي توقعاتها السابقة البالغة 6.7% على أساس بيانات النصف الأول من العام. وتراجع العجز من 8% إلى 7.4% في العام المالي الماضي، ومن المستهدف تقليصه إلى 6.1% في 2023/2022.

توقعات بتحقيق فائض أولي أدنى من المستهدف: تتوقع الوزارة حاليا تحقيق فائض أولي يتراوح بين 1.1-1.2% في العام المالي الحالي من 0.9% في العام المالي السابق، حسبما قال معيط، بانخفاض عن الفائض المستهدف في الموازنة البالغ 1.5% الذي حددت الوزارة العام الماضي. وفي الأسبوع الماضي، أعلنت "المالية" أن مصر حققت فائضا أوليا قدره 3.2 مليار جنيه في النصف الأول من عام 2022/2021، بانخفاض مقداره 77% مقارنة بالفترة ذاتها من العام المالي الماضي، ولكنه يمثل تحولا إيجابيا عن الربع الأول، حينما تحول الفائض الأولي إلى عجز طفيف.

لا جديد بشأن فاتورة خدمة الدين: لم يفصح معيط عن حجم الإنفاق الحكومي على مدفوعات خدمة الدين التي تمثل البند الأكبر في جانب الإنفاق بالموازنة العامة للدولة. وأظهرت بيانات رسمية (بي دي إف) أن مدفوعات فوائد الديون وحدها مثلت 41% من إجمالي النفقات خلال الربع الأول من العام المالي الحالي. وتتوقع وزارة المالية أن تبلغ فاتورة فوائد الديون 579.6 مليار جنيه خلال العام، أي ما يقرب من ثلث إجمالي الإنفاق العام.

---

مصر قد تصدر سندات الساموراي في النصف الأول من 2022: تسعى مصر إلى بيع ما يقرب من 500 مليون دولار من السندات المقومة بالين الياباني في اليابان بنهاية يونيو، مع انتهاء العام المالي الحالي، حسبما صرح معيط. وقال أيضا: "إصدار السندات سيكون بالين الياباني لكن عملة التحويل يمكن أن تكون بالين الياباني أو بالدولار"، مضيفا أن الوزارة تناقش الإصدار حاليا مع البنك المركزي.

كان معيط ناقش مع سفير اليابان في القاهرة إصدار سندات الساموراي، خلال اجتماع الأسبوع الماضي، والتي تأتي في إطار استراتيجية تنويع ديون مصر. وكانت الحكومة أعلنت عزمها إصدار السندات المقومة بالين الياباني في عام 2019، لكن معيط أعلن في أواخر عام 2020 تأجيل تلك الخطوة حتى العام المالي 2022/2021 على الأقل بسبب تداعيات الجائحة. ويتطلب تسويق السندات الأجنبية في الأسواق الآسيوية إجراءات أكثر تعقيدا مثل الحصول على تقييمات من قبل وكالات التصنيف الآسيوية.