تستهدف وزارة البترول والثروة المعدنية جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 7 مليارات دولار إلى قطاع النفط والغاز في العام المالي 2023/2022، بحسب تصريحات وزير البترول طارق الملا لقناة سكاي نيوز عربية أمس.

يمثل قطاع النفط والغاز الطبيعي ما يقرب من نصف حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر. على الأقل، كان ذلك في العام المالي 2020/2019، بحسب أحدث بيانات تصدرها الحكومة. وأظهرت البيانات الواردة في التقرير السنوي للبنك المركزي المصري (بي دي إف) ضخ 7.3 مليارات دولار من إجمالي التدفقات الواردة البالغة 15.8 مليار دولار في قطاع النفط والغاز. وجاء قطاع التمويل في المركز الثاني بقيمة 2.2 مليار دولار.

شهد القطاع العديد من الاستثمارات الهامة خلال الأسابيع القليلة الماضية، كما يلي:

• وقعت وزارة البترول اتفاقية مشاركة إنتاج مع أباتشي الأمريكية وشريكتها الصينية في مصر سينوبك بقيمة 3.5 مليار دولار في أواخر عام 2021.

• وقعت وزارة البترول اتفاقيتين مع شركة ترانس جلوب الكندية وشركة فاروس إنرجي للتنقيب عن البترول باستثمارات 506 ملايين دولار.

• فازت سبع شركات عالمية بعقود للبحث والتنقيب عن النفط والغاز واستغلالهما في 8 مناطق بالبحر المتوسط والصحراء الغربية وخليج السويس، وذلك ضمن المزايدة التي طرحتها الحكومة العام الماضي. وستستثمر الشركات السبع ما لا يقل عن 250 مليون دولار لحفر 33 بئرا استكشافية كحد أدنى في المناطق الثمانية.

• وقعت شركة قطر للطاقة اتفاقا في ديسمبر الماضي للاستحواذ على حصة قدرها 17% في امتيازين تديرهما شركة شل في البحر الأحمر.

المزيد من الإنفاق على شركات البترول العامة: يأتي هذا في الوقت الذي تعتزم فيه الحكومة ضخ 30 مليار جنيه لتطوير شركات البترول المملوكة للدولة خلال العام المالي المقبل. ويعد هذا المبلغ الأكبر على الإطلاق، وفق ما قاله الملا في وقت سابق هذا الشهر.

واصل الاستثمار الأجنبي المباشر تراجعه في السنوات الأخيرة، إذ انخفضت التدفقات الوافدة بنسبة 12% لتصل إلى 13.9 مليار دولار في العام المالي 2021/2020، مقابل 15.8 مليار دولار في العام السابق، وبنسبة 15% مقارنة بالعام المالي 2019/2018، مما أدى إلى تقلص صافي الاستثمار الأجنبي المباشر، الذي تراجع العام الماضي ليصل إلى 5.2 مليار دولار، وهو أدنى مستوى له منذ العام المالي 2014/2013.