لا يزال مشروع قانون العمل الجديد الذي ينظم العمل في القطاع الخاص قيد المناقشة بمجلس الشيوخ، الذي وافق حتى الآن على عدة مواد في القانون. وسيحيل مجلس الشيوخ مشروع القانون عقب الموافقة عليه إلى مجلس النواب مرة أخرى، والذي سيصوت عليه بشكل نهائي. وإذا أقر مجلس النواب مشروع القانون، فسيحل محل قانون العمل الحالي الصادر في عام 2003. وسنعرض أدناه بالتفصيل أهم التغييرات الرئيسية التي يتضمنها القانون الجديد.

الأجور والعلاوات الدورية السنوية: يضع مشروع القانون حدا أدنى للعلاوة الدورية السنوية يساوي 3% من الأجر الأساسي الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية، وفقا للمادة 12 من القانون. ويحدد القانون الحالي العلاوة السنوية بحد أدنى 7% من الأجر الأساسي للموظف.

سيغير القانون الجديد كيفية تحول عقود العمل محددة المدة إلى عقود مفتوحة المدة. وينص القانون الجديد على إمكانية تحويل العقد محدد المدة (الذي يستمر عادة لمدة عام واحد، ولكن في بعض الأحيان لمدة عامين) إلى عقد غير محدد المدة إذا استمر الموظف في أداء مهام عمله بعد انتهاء مدة العقد. وسينص القانون الجديد، في حالة إقراره، على أن يدخل أي موظف يتعاقد للعمل مع نفس صاحب العمل لمدة أربعة أعوام (أي بموجب أربعة عقود متتالية مدة كل منها عام واحد أو عقدين متتاليين مدة كلا منهما عامين) في عقد مفتوح المدة تلقائيا.

إشعار مدته شهرين في حال عدم تجديد العقد: يسمح مشروع القانون الجديد لأصحاب العمل بتقرير عدم تجديد عقد عمل محدد المدة – على أن يكون لديهم الأسباب القانونية التي تبرر ذلك – شريطة إعطاء إشعار كتابي للطرف الآخر قبل شهرين على الأقل من انتهاء مدة العقد، وفقا المادة 131. ومع ذلك، إذا قرر صاحب العمل عدم تجديد عقد عمل الموظف، فعليه تقديم تعويض إنهاء خدمة يعادل أجر شهر واحد عن كل سنة من سنوات الخدمة. كما يتعين على الموظفين أيضا تقديم إشعار مدته شهرين قبل ترك عقد محدد المدة. وستقلل هذه المادة فترة الإشعار من ثلاثة الأشهر التي ينص عليها القانون الحالي.

في حال أراد صاحب العمل فصل موظف يعمل لديه بعقد مفتوح المدة لسبب وجيه، فيتعين عليه إعطاء إشعار مدته ثلاثة أشهر، بحسب المادة 133 من القانون الجديد. ويتعين على الموظف الذي يعمل بعقد مفتوح المدة أيضا إعطاء إشعار مدته ثلاثة أشهر قبل التقدم باستقالته. ويعفى صاحب العمل من شرط إعطاء الإشعار في حال قدم مكافأة إنهاء عمل مساوية لراتب الموظف عن مدة الإشعار.

الإنهاء غير القانوني لعقد العمل: يستحق الموظف تعويض يعادل أجر شهرين عن كل سنة عمل في حال فصله دون سبب وجيه، وفقا لما تنص عليه المادة 142 من القانون الجديد. وتشمل أسباب الفصل غير القانوني أن يكون الموظف نشطا في إحدى النقابات، أو أن يتقدم بشكوى أو دعوى قضائية ضد صاحب العمل لعدم استيفاء الأخير لمتطلبات العمل؛ أو أن يأخذ الإجازة المسموح له به؛ أو على أساس الجنس أو العرق أو الوضع الاجتماعي الاقتصادي أو الدين أو الرأي السياسي أو بسبب الحمل. ما فهمناه هو أنه في حال فصل الموظف الذي يعمل بعقد محدد المدة دون سبب وجيه فيتعين على صاحب العمل أن يدفع له إجمالي الراتب الذي كان الموظف سيتحصل عليه في حال بقاءه في وظيفته حتى انتهاء مدة العقد.

ساعات العمل: ينص قانون العمل الجديد على أن يحدد صاحب العمل يوم العمل لكل موظف بحد أقصى ثماني ساعات يوميا، أو 48 ساعة في الأسبوع، باستثناء فترات الراحة (التي يجب أن تكون ساعة واحدة على الأقل). كما ينص على حصول الموظفين على يوم راحة مدفوع الأجر مرة واحدة على الأقل في الأسبوع. وينص مشروع القانون أيضا على أن تقتطع الشركات ساعة واحدة على الأقل من كل يوم عمل للسيدات الحوامل في فترة الثلث الأخير من الحمل، كما يحظر العمل الإضافي للسيدات من بداية حملهن حتى نهاية الثلث الثاني من الحمل.

الإجازات مدفوعة الأجر للموظفين بعد أن يمضوا عام كامل في وظائفهم ستظل كما هي (21 يوما سنويا)، ولكن يحدد مشروع القانون الجديد رصيد إجازات سنوية مدفوعة الأجر يبلغ 15 يوما بحد أدنى لمن لم يكمل عام في العمل. ويحصل الموظفون الذين أمضوا 10 سنوات أو أكثر في الخدمة المدنية على 30 يوما سنويا، كما يحصل الموظفون فوق 50 عاما والأشخاص ذوي الإعاقة على 45 يوما إجازة مدفوعة الأجر سنويا.

إجازة الوضع: ينص مشروع القانون الجديد على زيادة مدة إجازة الوضع مدفوعة الأجر إلى أربعة أشهر قبل الوضع وبعده، بدلا من ثلاثة أشهر في القانون الحالي. وتنص المادة 50 على أنه يجب أن يكون 45 يوما على الأقل من الإجازة الإجمالية بعد الولادة، كما حدد القانون عدد إجازات الوضع لكل امرأة عاملة بثلاث إجازات بحد أقصى طوال مدة خدمتها، بدلا من إجازتين في القانون الحالي. كما يلغي مشروع القانون الجديد الشرط الذي ينص على أن تمضي العاملة عشرة أشهر على الأقل لدى صاحب العمل كي يكون لها الحق في الحصول على إجازة الوضع.

يلزم قانون العمل الجديد الشركات التي لديها 25 موظفا أو أكثر بمنح إجازة ممتدة غير مدفوعة الأجر مدتها سنتان للأمهات الجدد، وفقا للمادة رقم 72. ويشترط قانون العمل الحالي أن يكون لدى الشركة 50 موظفا أو أكثر.

ورفض مجلس الشيوخ في وقت سابق مقترحا كان من شأنه أن يمنح الموظف "إجازة أبوة" لمدة 10 أيام خلال الأشهر الستة التي تلي ولادة الطفل الذي يرزق به.