الاستثمار الأجنبي المباشر ينتعش عالميا في عام 2021: تجاوز الاستثمار الأجنبي المباشر عالميا مستويات ما قبل الجائحة في عام 2021، إذ ارتفع بنسبة 77% ليصل إلى 1.65 تريليون دولار، مقابل 929 مليار دولار في العام السابق، وفقا لبيانات محدثة للأمم المتحدة.

كان ما يقرب من ثلاثة أرباع ذلك الارتفاع في الاقتصادات المتقدمة، إذ سجل إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لتلك الأسواق زيادة بنحو ثلاثة أضعاف ليصل إلى 777 مليار دولار خلال العام الماضي، فيما كانت المكاسب في دول العالم النامي أكثر تواضعا، إذ ارتفعت بنسبة 30% لتصل إلى 870 مليار دولار خلال تلك الفترة.

من ناحية أخرى، اتجه المستثمرون إلى مشاريع البنية التحتية خلال العام الماضي، إذ ساعدت إجراءات التحفيز والتمويل طويل الأجل على زيادة التدفقات الوافدة إلى الضعف تقريبا اعتبارا من عام 2020. وعلى النقيض من ذلك، ظلت الاستثمارات في المشاريع الجديدة كما هي، في حين انخفض عدد المشاريع الجديدة التي تعتمد على سلاسل القيمة العالمية.

لمعرفة المزيد، يمكنكم مطالعة التقرير الصادر مؤخرا عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) حول اتجاهات الاستثمار (بي دي إف) من هنا.

ماذا عن السوق المصرية؟ بعد ظهور علامات الانتعاش في نهاية العام الماضي، هوت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة خلال النصف الأول من العام، لتسجل 427 مليون دولار فقط في الربع الثاني، منخفضة بمقدار الثلثين عن الربع الثاني من عام 2020 (المعروف أيضا باسم ربع الإغلاق) وأدنى رقم ربع سنوي منذ الربع الأخير من عام 2011.

عدد من أكبر مديري الأصول في العالم يعززون من نظراتهم المتفائلة تجاه الأسواق الناشئة، على الرغم من المخاوف من أن الارتفاعات المقبلة في أسعار الفائدة الأمريكية ستؤثر على تلك الأسواق، وفقا لوكالة بلومبرج. وتواصل شركتا إدارة الأصول التابعتين لبنكي الاستثمار بي إن بي باريبا وجولدمان ساكس شراء أسهم الأسواق الناشئة والاحتفاظ بها، إذ يراهنان على أن التقييمات المنخفضة وأسعار الفائدة المحلية المواتية ستجعل أسهم الأسواق الناشئة تتفوق في أدائها على الأسهم الأمريكية المنافسة لها.

كانت المؤشرات المبكرة جيدة، إذ ارتفع مؤشر إم إس سي آي للأسواق الناشئة بنسبة 3.6% خلال الشهر الماضي على الرغم من قلق المستثمرين بشأن رفع أسعار الفائدة وزيادة التضخم وانتشار متحور أوميكرون. وفي غضون ذلك، انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 7.7% منذ بداية العام وحتى الآن.

تتطلع شركة علم السعودية للحلول الرقمية المتكاملة إلى جمع 820 مليون دولار من خلال الطرح العام الأولي المرتقب، وفق ما أعلنته الشركة في بيان لسوق الأسهم السعودية "تداول" أمس الأحد. وتعتزم الشركة المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي طرح حصة قدرها 30% من أسهم (ما يعادل 24 مليون سهم)، وحددت النطاق السعري الاسترشادي عند 113-128 ريال سعودي (30.3-34.12 دولار) للسهم الواحد. بدأت عملية بناء سجل الأوامر أمس وتنتهي يوم الجمعة 28 يناير.

يأتي الطرح العام الأولي المخطط له في الوقت الذي تشهد فيه "تداول" تزاحما، ومن المتوقع أن تظل أكثر البورصات "ازدحاما" في الشرق الأوسط، وفقا لبلومبرج، نقلا عن جولدمان ساكس. حققت البورصة السعودية أداء قويا في عام 2021، حيث تفوقت على جيرانها الخليجيين من حيث حجم الطروحات العامة الأولية، بفضل الطروحات القوية من أكوا باور والاتصالات السعودية.

أغلق مؤشر EGX30 أمس متراجعا بنسبة 0.7%. وبلغ إجمالي قيمة التداولات 513 مليون جنيه (55.2% تحت المتوسط على مدار الـ 90 يوما الماضية). وسجل المستثمرون المصريون وحدهم صافي بيع. وبهذا يكون المؤشر قد انخفض بنسبة 2.5% منذ بداية العام.

في المنطقة الخضراء: البنك التجاري الدولي (+0.8%).

في المنطقة الحمراء: مصر الجديدة للإسكان (-4.4%)، والمصرية للمنتجعات السياحية (-4.3%)، وإم إم جروب (-3.7%).