الرجوع للعدد الكامل
الإثنين, 24 يناير 2022

المجلس الثقافي البريطاني يمول شراكات أبحاث مناخية بين جامعات بريطانية ومصرية

المجلس الثقافي البريطاني يمول شراكات مناخية بين الجامعات البريطانية والمصرية. في العام الماضي، قدم المجلس الثقافي البريطاني في مصر منحا لتعزيز التعاون بين الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في مصر والمملكة المتحدة بشأن تغير المناخ. في إطار التحضير لمؤتمر المناخ COP27 المقرر عقدها هذا العام في شرم الشيخ، تمت دعوة جامعات المملكة المتحدة بين ديسمبر ومنتصف يناير للتقدم بطلب للحصول على التمويل، والذي يهدف إلى تحسين قدرة المؤسسات المصرية على التكيف مع تغير المناخ ودعم جهودها من أجل العمل مع المجتمعات والشركات والحكومة لمعالجة قضايا المناخ.

جلسنا مع إليزابيث وايت مديرة المجلس الثقافي البريطاني بمصر (لينكد إن)، ورئيسة قسم العلوم بالمجلس البريطاني في مصر شيماء البنا (لينكد إن)، للسؤال عن نطاق ومجالات تركيز هذه المنح لمحاربة تغير المناخ. فيما قدم الرئيس التنفيذي للمجلس البريطاني المعين حديثا سكوت ماكدونالد (لينكد إن)، نظرة ثاقبة على استراتيجية المناخ الأوسع للمجلس.

إليكم مقتطفات محررة من حوارنا أدناه:

هناك خمس منح، تبلغ قيمة كل منها 35 ألف جنيه إسترليني، وفقا لوايت. ويجب أن يكون لطلبات المنحة متقدم رئيسي من المملكة المتحدة وشريك من مصر. وكان مسموحا لأي جامعة أو تحالف بريطاني – ويشمل ذلك أيضا منظمات غير حكومية – التقدم. يجب استخدام المنح في غضون عام، بدءا من أبريل 2022، حسبما أوضحت وايت.

وتلقى المجلس الثقافي البريطاني في مصر 186 طلبا، وفقا للبنا.

سيجري إخطار المتقدمين المختارين في الأسبوع الذي يبدأ في 13 فبراير، حسبما قالت وايت. ستراجع الطلبات المؤهلة من قبل لجنة مكونة من أربعة خبراء، تتكون من ممثل من المجلس الثقافي البريطاني في مصر ومستشار علمي من المملكة المتحدة وخبراء خارجيين من قطاعي التعليم العالي البريطاني والمصري.

يمكن استخدام المنح في مجموعة متنوعة من المشروعات، بما في ذلك التدريس وبناء القدرات المؤسسية أو تحسين السياسات وتطوير المواد التعليمية ودعم المؤسسات المتأثرة بتغير المناخ وعرض أصوات الشباب في COP27، وفقا لوايت.

الفكرة هي دعم الجامعات لدمج التخفيف من تغير المناخ والتكيف معه في أنشطتها، على حد قول وايت. وتقول إن مع مواجهة مصر لتحديات معينة تتعلق بتغير المناخ – منها التصحر وتقلبات الطقس وارتفاع مستوى سطح البحر – أصبح التركيز على المناخ على مستوى السياسات أقوى. ومن الضروري أن تقوم الجامعات بتدريب وتثقيف ودعم الجيل القادم لمواجهة تغير المناخ، ربما من خلال توفير قدر أكبر من التنوع في التخصصات التي تدرس في الجامعات أو حتى الدعم النفسي والاجتماعي. "لكننا لن ننصح الجامعات بما يجب أن تعمل عليه، لأننا لسنا من يضع السياسة. نحن المسؤولون عن التعاون".

ستحدد الملاءمة والسمعة والجدوى من يحصل على التمويل: ستشكل سمعة الجامعات ومكانتها الأكاديمية وما الذي يريدون تحقيقه من خلال المنح، عوامل كبيرة في عملية التقييم، قالت وايت. وتضيف أن الجودة والملاءمة وجدول زمني واضح ووصف لكيفية استمرار المتقدمين في التعاون طويل الأمد، وإثبات أن الاقتراح سيدعم إجراءات تغير المناخ داخل الجامعات، كلها أيضا عناصر أساسية.

يقدم صندوق نيوتن – مشرفة خطة عمل: أظهر صندوق نيوتن – مشرفة للتعليم العلمي بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني – وهو صندوق مشترك بين مصر والمملكة المتحدة مصمم لدعم الشراكات البحثية – أنه عندما تعمل الجامعات ومؤسسات التعليم العالي معا، تبدأ العلاقات طويلة الأمد في التطور عضويا، حسبما أشارت وايت. وأضافت البنا: "لقد رأينا أن الشراكات البحثية تؤدي في النهاية إلى درجات علمية مزدوجة، كما هو الحال مع جامعة إيست لندن وجامعة عين شمس".

مجتمع الأبحاث الذي يركز على المناخ في الجامعات المصرية البريطانية يتزايد: أحرزت الجامعات المصرية العاملة مع نظيراتها في المملكة المتحدة تقدما بالفعل في أبحاث تغير المناخ التي تركز بشكل خاص على إدارة المياه وتحلية المياه والطاقة المتجددة، فضلا عن المدن المستدامة والحضرية، وفقا للبنا، مضيفة: "نشأت بعض الشراكات الناجحة في هذه المجالات".

يأتي تمويل المنح بالكامل من قبل حكومة المملكة المتحدة ولكن الهدف قد يكون التمويل المشترك في المستقبل: تمول المنح حاليا فقط من خلال تخصيص المنح للعلاقات الثقافية من حكومة المملكة المتحدة إلى المجلس الثقافي البريطاني، وفقا لوايت. لكن في المستقبل، من المحتمل أن يسعى المجلس للحصول على تمويل مشترك من قبل الحكومتين البريطانية والمصرية، على حد قولها.

هل سيستمرون بعد 2022؟ المجلس البريطاني في مصر سوف يدفع من أجل ذلك. تؤكد وايت أن المناخ يحظى حاليا باهتمام خاص نظرا لاستضافة مصر مؤتمر COP27 هذا العام واستضافة المملكة المتحدة COP26 العام الماضي. لكن بعد عام 2022، سيدفع المجلس الثقافي البريطاني في مصر من أجل استمرار التمويل والدعم من المجلس لإقامة هذا النوع من التعاون الجامعي، على حد قولها. وتضيف أنه من المستحيل في هذه المرحلة معرفة ما إذا كان البرنامج سيستمر في السنوات المقبلة.

في النهاية، تحدد مصر الأجندة: "كانت شراكتنا الرئيسية دائما مع وزارة التعليم العالي، والتي تعد قوة رئيسية وغالبا ما تكون قوة مساهمة في برامجنا"، وفقا لوايت. بالنسبة للشركاء الآخرين الذين يدعمون عمل المجلس البريطاني في مصر، تقول البنا: "إن أجندة مصر في الغالب – وليس أجندة المجلس البريطاني – هي الأهم بالنسبة لهم".

استراتيجية المجلس الثقافي البريطاني بأكملها بشأن تغير المناخ تعتمد على التعاون، حسبما قال ماكدونالد. تعد منح تغير المناخ جزءا من برنامج Climate Connection الواسع النطاق التابع للمجلس الثقافي البريطاني، والذي أنشيء في الفترة التي تسبق مؤتمر COP26 لتحفيز الشراكات العالمية المبنية حول تغير المناخ، وبرنامج شراكات Going Global، المصمم لبناء شراكات بين الجهات الفاعلة في التعليم العالي العالمية. إن عمل المجلس، الذي يركز على الفنون والثقافة والتعليم، هو وسيلة مهمة لإثراء الموضوعات المناخية ومساعدة الشباب على إيصال أصواتهم والاستفادة من شبكة عالمية واسعة النطاق لدفع الشراكات وتغيير السلوك، على حد قول مكدونالد.

برنامج Climate Connection الذي يشمل الأنشطة الحالية المتقاطعة يتزايد بسرعة كبيرة كأولوية قصوى، وفقا لمكدونالد. "لا يزال البرنامج نفسه قيد التطوير، فيما نستكشف أين يضيف أكبر قيمة. من المحتمل أن تتطور بشكل هائل في العام المقبل".

الشركات بحاجة إلى العمل عن كثب مع مؤسسات التعليم العالي بشأن تغير المناخ، حسبما أكد مكدونالد. وقال إن العمل الأساسي الذي يقوم به الأكاديميون بشأن تغير المناخ سيتعين في النهاية أن يتحول إلى حلول عملية لمحركاتنا الاقتصادية. "إنه عمل في طور التطور، لأننا بحاجة إلى قدر كبير من البحث والتطوير قبل أن تصبح أبحاث المناخ حلولا للأعمال، سواء كنا نتحدث عن تنقية المياه أو كيف نستخدم الطاقة أو كيف نصمم المباني".


أبرز أخبار قطاع التعليم في أسبوع:

  • في محاولة لحل أزمة نقص المعلمين، قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي تعيين 30 ألف معلم سنويا لمدة خمس سنوات، إلى جانب اعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، ليصل إجماليه إلى نحو 3.1 مليار جنيه.
  • الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ستمول إنشاء ست مدارس دولية جديدة للتكنولوجيا التطبيقية في الشرقية وأسيوط والإسكندرية والجيزة والمنيا بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم وست شركات مصرية.
  • وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة دل تكنولوجيز تطلقان مبادرة جديدة لتدريب طلاب خمس جامعات في مجال الذكاء الاصطناعي.
  • افتتحت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي مركز خدمات ذوي الإعاقة بجامعة القاهرة، والذي سيعمل على تطبيق السياسات ذات الصلة على مستوى الجامعة، وتقديم الخدمات والتجهيزات اللازمة للطلاب ذوي الإعاقة.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).