السيسي يوجه برفع الحد الأدنى لأجور موظفي القطاع العام إلى 2700 جنيه: وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع العام بنسبة 12.5% ليصل إلى 2700 جنيه من 2400 جنيه في الوقت الحالي، اعتبارا من يوليو المقبل، وذلك خلال اجتماع مع وزير المالية محمد معيط أمس، وفق بيان رئاسة الجمهورية.

قرار رفع الحد الأدنى للأجور سيدخل حيز التنفيذ في بداية العام المالي المقبل خلال يوليو، وسيدرج في موازنة العام المالي 2023/2022، بحسب تصريحات عضو المجلس القومي للأجور مجدي البدوي لإنتربرايز.

تعد هذه ثالث زيادة في أجور موظفي القطاع العام منذ تولي الرئيس السيسي مقاليد الأمور في 2014 – والزيادة الثانية على التوالي خلال عامين. وكان الرئيس السيسي أصدر توجيهات في مارس من العام الماضي برفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة إلى 2400 جنيه من 2000 جنيه سابقا، ودخل القرار حيز التنفيذ بدءا من مطلع العام المالي الحالي 2022/2021.

العلاوة الدورية مستمرة: على غرار العام الماضي، سيحصل موظفي القطاع العام على علاوتين، الأولى بنسبة 7% من الأجر الوظيفي للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والثانية علاوة خاصة بنسبة 13% من الأجر الأساسي للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية. وجرى كذلك حينها زيادة المعاشات بنسبة 13%. وقرر الرئيس السيسي أمس أيضا زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية تبلغ 18 مليار جنيه، وفقا للبيان.

كيف سيؤثر ذلك على القطاع الخاص؟ قال البدوي لإنتربرايز إن المجلس القومي للأجور سيحدد خلال الأشهر المقبلة ما إذا كانت شركات القطاع الخاص سيتعين عليها زيادة الأجور بالتزامن مع القطاع العام.

تواجه بعض شركات القطاع الخاص صعوبات في تنفيذ الزيادة الأخيرة في الأجور. الآلاف من شركات القطاع الخاص لم تقم بعد بزيادة الأجور لديها للتوافق مع الحد الأدنى الحالي للأجور البالغ 2400 جنيه، والذي دخل حيز التنفيذ للقطاع الخاص بداية عام 2022. ومنح المجلس القومي للأجور آلاف الشركات الخاصة إعفاءات مؤقتة، وسمح لهذه الشركات بمواصلة دفع الأجور الحالية حتى منتصف شهر فبراير، لحين الفحص والتحقق من طلبات الاستثناء واستكمال الأوراق الدالة على موقف كل شركة.

في محاولة لحل أزمة نقص المعلمين، قرر الرئيس السيسي تعيين 30 ألف معلم سنويا لمدة خمس سنوات، إلى جانب اعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، ليصل إجماليه إلى نحو 3.1 مليار جنيه. ودعت وزارة التعليم مع بداية العام الدراسي الحالي المواطنين للتطوع كمساعدين للمعلمين لسد العجز. وقال وزير التربية والتعليم طارق شوقي حينها إن العجز في المعلمين وصل إلى 250 ألف.

المزيد من الأموال لهيئة التدريس بالتعليم العالي: وأعلن الرئيس أيضا تخصيص 1.5 مليار جنيه بالموازنة لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، فضلا عن تمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص بمرتبات الأساتذة المتفرغين، إلى جانب ضم تخصصات طب الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض إلى قرار رفع مكافأة أطباء الامتياز، والتي تصرف لهم خلال فترة التدريب في سنة الامتياز.

ماذا بعد؟ تخطط وزارة المالية لبدء الحوار المجتمعي حول الموازنة الجديدة والأهداف الاستراتيجية للحكومة هذا الشهر، قبل إرسال مشروع القانون إلى مجلس النواب لمناقشته والموافقة عليه.