تعتزم الحكومة تخصيص 30 مليار جنيه لتطوير شركات البترول المملوكة للدولة في موازنة العام المالي المقبل 2023/2022، وفق ما أعلنه وزير البترول طارق الملا في بيان أمس الأحد. وقال الملا إن هذا المبلغ يعد الأكبر على الإطلاق.

هل يذهب جزء من المبلغ إلى القطاعات الخضراء؟ قال الملا إن جعل الصناعة تتماشى مع المعايير البيئية أمر في غاية الأهمية. نتوقع الإعلان عن مشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر واحتجاز الكربون قبل قمة COP27 المقررة في نوفمبر المقبل: ستقوم الحكومة قريبا بالاتفاق مع شركة استشارية أجنبية لوضع استراتيجية مدتها 12 شهرا لتطوير صناعة الهيدروجين الأخضر، بينما ستعلن وزارة البترول وشركة إيني عن مبادرات مشتركة بشأن احتجاز الكربون في قمة المناخ العالمية في شرم الشيخ.

تأتي الزيادة المخطط لها في الإنفاق في الوقت الذي وقعت فيه الوزارة عدة اتفاقيات رئيسية للتنقيب عن الخام خلال الفترة الأخيرة. منحت الوزارة سبع شركات عالمية عقودا للبحث والتنقيب عن النفط والغاز واستغلالهما في في منطقتين بالبحر المتوسط وأربع مناطق في الصحراء الغربية ومنطقتين أخريين في خليج السويس، وذلك ضمن المزايدة التي طرحتها الحكومة العام الماضي وتضمنت 24 منطقة للتنقيب عن النفط والغاز. ووقعت شركة إيني الإيطالية في أواخر ديسمبر اتفاقية مع الهيئة العامة للبترول، للبحث والتنقيب عن البترول وتنميته واستغلاله فى مناطق خليج السويس ودلتا النيل، باستثمارات لا تقل قيمتها عن مليار دولار، ثم وقعت وزارة البترول اتفاقية مشاركة إنتاج جديدة بقيمة 3.5 مليار دولار لمدة 20 عاما مع المشروع المشترك بين عملاق النفط والغاز الأمريكي أباتشي وشريكتها الصينية في مصر سينوبك.