صندوق مصر السيادي سيطلق صندوقا فرعيا جديدا للطاقة المتجددة هذا العام، وذلك ضمن خطته لدعم التحول إلى الطاقة الخضراء، وفق ما نقلته جريدة البورصة عن مصادر مطلعة. وتخطط الحكومة لضم أصول كل من هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وهيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء إلى الصندوق الفرعي، الذي سيستثمر في مشاريع صديقة للمناخ.

أين وصلت تلك الخطط حتى الآن؟ يعكف مسؤولون بالصندوق السيادي حاليا على دراسة التقارير الواردة من هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وهيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية بشأن الأصول والمشاريع التابعة لها، وفقا لما قالته المصادر. وحاولت إنتربرايز التواصل مع مسؤولين من تلك الهيئات للتعليق ولكن لم تحصل على إجابة حتى وقت الإرسال.

هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية في طريقها للإلغاء: أقر مجلس النواب الأسبوع الماضي تعديلات تشريعية تقضي بإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء، وأيلولة أصولها إلى هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، لعدم وجود مشروعات كهرومائية كبيرة وجديدة ذات جدوى اقتصادية يمكن تنفيذها في البلاد. ولا تزال هذه التعديلات، التي اقترحها مجلس الوزراء قبل عامين، في انتظار التصديق عليها من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ما هي الأصول التي ستؤول إلى الصندوق الفرعي؟ كل الأصول المتعلقة بالمشروعات القومية في مجالات طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الكهرومائية. وزاد إنتاج الطاقة المتجددة من مشاريع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بأكثر من 22% على أساس سنوي في العام المالي 2021/2020 ليصل إلى 4,500 ألف ميجاوات/ساعة. ومن المخطط أيضا المزيد من التوسع، إذ تستهدف الحكومة توليد 42% من الكهرباء لدينا من مصادر متجددة بحلول عام 2030.

يخطط الصندوق السيادي أيضا لزيادة استثماراته الصديقة للمناخ خلال هذا العام. ويدعم الصندوق حاليا العديد من مشاريع البنية التحتية البارزة، بما في ذلك الخطة التي أعلن عنها بقيمة 2.5 مليار دولار لإنشاء 17 محطة جديدة لتحلية المياه وأول منشأة لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر. ويدرس الصندوق أيضا إصدار سندات خضراء قريبا، وفقا للرئيس التنفيذي للصندوق أيمن سليمان، والذي قال في ديسمبر إن إصدار السندات المرتبطة بالمناخ قد يجري بالتعاون مع "بعض الشركاء"، دون أن يحدد هوية الشركاء المحتملين.