كلفت أكثر عشرة أحداث مناخية تدميرا في عام 2021 العالم 170 مليار دولار من الأضرار، وفقا لدراسة أجرتها مؤسسة كريستيان إيد الخيرية في المملكة المتحدة. يعد العام الماضي المرة الرابعة خلال خمس سنوات التي كلفت فيها أحداث الطقس غير المعتدل العالم أكثر من 100 مليار دولار، ولا يمكننا إلا أن نتوقع أن تزداد الأمور سوءا من هنا، كما تحذر الدراسة.

أغلى الكوارث الطبيعية في 2021: إعصار إيدا في الولايات المتحدة تصدر القائمة بتكلفة اقتصادية 65 مليار دولار، تلته فيضانات في أوروبا تقدر بنحو 43 مليار دولار. وجاء بعد ذلك عاصفة تكساس الشتوية التي كلفت 23 مليار دولار، وفيضانات مقاطعة خنان الصينية 17.6 مليار دولار، وفيضانات بريتش كولومبيا في كندا بقيمة 7.5 مليار دولار.

الخسائر المادية ليست كل شيء: تساعد الأرقام في جعل العواقب الوخيمة لتغير المناخ ملموسة لنا في ظل تركيزنا على الرأسمالية. لكن الدراسة تشير إلى أنه في العالم النامي، الذي يعاني أكثر من غيره من ظاهرة الاحتباس الحراري على الرغم من أنه أقل المساهمين فيه، تقاس الخسائر الناجمة عن الظواهر المناخية بشكل أكثر ملاءمة ليس بفقدان الدولار ولكن بالتأثير البشري.

تعرضت أفريقيا لخسائر كبيرة جراء كوارث الطقس العام الماضي: تعرضت جنوب السودان لفيضانات كبيرة في يوليو وحالات الجفاف في بحيرة تشاد التي أثرت على نيجيريا والنيجر وتشاد والكاميرون، فضلا عن الجفاف في شرق أفريقيا الذي ضرب كينيا وإثيوبيا والصومال. لم يوضح التقرير تكلفة تقديرية لهذه الأحداث.

شهد عام 2021 أيضا تآكل المساحة الجليدية في جرينلاند للعام الخامس والعشرين على التوالي، وفقا لبيانات من خدمة المراقبة القطبية الشمالية الدنماركية بولار بورتال، التي تعمل تحت إشراف الأمم المتحدة. فقدت الطبقة الجليدية نحو 166 مليار طن خلال فترة الـ 12 شهرا المنتهية في أغسطس 2021، ما يعني مساحة أقل للحيوانات والبشر للعيش وإشارة إلى أن ظاهرة الاحتباس الحراري لا تزال تؤثر على مناطق القطب الشمالي في العالم.

حدد التقرير عددا من التوصيات للتخفيف من أزمة تغير المناخ: تحتاج الدول العالم إلى النظر في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري كأولوية سياسية قصوى، ويجب على الحكومات الاستثمار في التحول لمصادر الطاقة المتجددة، ويجب على الدول الأكثر ثراء توفير المزيد من التمويل للدول النامية لتحقيق هذه الأهداف وزيادة التكيف وتعزيز المرونة تجاه تأثيرات تغير المناخ.

بما في ذلك دعوة إلى COP27: يدعو التقرير إلى إنشاء صندوق بحلول نهاية مؤتمر COP27، الذي سيعقد في شرم الشيخ في نوفمبر، لمساعدة الأشخاص الذين يعانون من خسائر دائمة بسبب تغير المناخ. قالت نشرات شودري ، مستشارة العدالة المناخية في منظمة كريستيان أيد في بنجلاديش: "يجب أن يكون تحقيق هذا الصندوق أولوية عالمية في عام 2022". اعتبرت قمة المناخ COP26 التي عقدت العام الماضي أنها فشلت إلى حد كبير، إذ لم تتوصل الدول لاتفاق على خطة عمل مشتركة. وصفت مجلة الإيكونوميست القمة بأنها فاشلة في حلقة بودكاست تبحث في الشكل الذي يمكن أن يبدو عليه التعاون المناخي في عام 2022 (وقت التشغيل: 32:13 دقيقة).

وفي الوقت نفسه، لا يزال العالم يناقش الأنشطة التي يجب اعتبارها خضراء: يمكن تصنيف الطاقة النووية وأشكال الغاز الطبيعي على أنها "خضراء" في نظام تصنيف الاتحاد الأوروبي، والذي يحدد "قائمة بالأنشطة الاقتصادية المستدامة بيئيا" كجزء من اقتراح جديد من بلجيكا. الاقتراح سيعتبر الاستثمارات في محطات الطاقة النووية والغاز الطبيعي الجديدة "مستدامة" وسيسهم في تجنب حرمان القارة من بعض مصادر الطاقة الحيوية، حسبما قالت صحيفة فايننشال تايمز.

ستستفيد مصر من هذا التعريف، إذ تمضي الدولة قدما في طموحاتها الخاصة بالتحول لمركز إقليمي للطاقة والتي تشمل العديد من المشروعات في مجال الغاز الطبيعي للحفاظ على مكانتها كسوق تصدير رئيسية. وفي الوقت نفسه، تقوم مصر حاليا أيضا ببناء محطة الضبعة النووية بطاقة 4.8 جيجاوات، والتي اكتملت حتى الآن بنسبة 20%، ومن المتوقع أن ينتهي العمل فيها في عام 2030 بدلا من العام المالي 2029/2028 بسبب الاضطرابات الناجمة عن فيروس "كوفيد-19". التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو جروسي لمناقشة استخدام الطاقة النووية لخفض انبعاثات الكربون.