إنتربرايز تحاور محمد منصور الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إنفينيتي: عام 2021 كان العام الذي شهد توسع مصر في أجندتها الخضراء، مع الإعلان عن العديد من مشروعات الطاقة المتجددة الكبيرة، بما في ذلك إضافة المزيد من محطات الرياح والطاقة الشمسية، وإنتاج الهيدروجين الأخضر، واحتجاز الكربون، والمضي قدما في خطط التحول إلى الغاز الطبيعي وتجميع المركبات الكهربائية محليا. وجاء ذلك قبل اختيار مصر لاستضافة قمة الأمم المتحدة للمناخ COP27 هذا العام. كان أحد اللاعبين الرئيسيين على الساحة هو مزود حلول الطاقة المتجددة إنفينيتي، التي تبني البنية التحتية لمحطات شحن المركبات الكهربائية في جميع أنحاء مصر. تتطلع الشركة، التي تعد واحدة من أكبر منتجي الطاقة الشمسية المحليين في مجمع بنبان للطاقة الشمسية في أسوان، إلى زيادة إنتاجها بشكل كبير في مصر والمنطقة.

الرئيس التنفيذي محمد منصور (لينكد إن)، الذي شغل قبل تأسيس إنفينيتي في عام 2014 منصب العضو المنتدب لمان فودز – الشركة المالكة لحقوق العلامة التجارية ماكدونالدز مصر – حيث ساعد في دفع توسعها في جميع أنحاء مصر. لعب منصور دورا رئيسيا في توسيع نطاق إنفينيتي من شركة صغيرة للطاقة الشمسية لتصبح واحدة من أكبر شركات الطاقة المتجددة على نطاق المرافق في مصر في مجال حلول الشحن بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح والمركبات الكهربائية.

جلسنا مع منصور للحديث عن جدوى طموحات تنويع مزيج الطاقة في مصر، من جدوى أهداف الطاقة المتجددة في مصر، وحتى توسيع نطاق صناعة السيارات الكهربائية المزدهرة، إلى خطط إنفينيتي المستقبلية وبالطبع توقعاته لقمة COP27.

وإليكم مقتطفات محررة من الحوار:

يبدو مستقبل مصادر الطاقة المتجددة في مصر مشرقا: طموحات مصر لزيادة قدرات توليد الكهرباء من المصادر المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030 ليست على المسار الصحيح فحسب، بل يمكن تجاوزها أيضا. سيتطلب ذلك من الصناعة التحويلية زيادة الطلب على الكهرباء والاعتماد السريع على المركبات الكهربائية.

لكن ماذا عن تخمة الفائض من الكهرباء؟ من المحتمل ألا نرى القدرات المولدة الطاقة المتجددة تغذي الشبكة القومية في عام 2022 بسبب زيادة المعروض من الكهرباء. يتمثل الحل الذكي لهذه المشكلة في جعل تحلية المياه ومشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر الجديدة تدفع النمو في قطاع الطاقة المتجددة، وهو ما ينفذ حاليا. هذا هو السبب في أن نمو المبيعات على مدى السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة سيكون مدفوعا بشكل أساسي بهذه الأنواع من المشروعات.

نخطط لمضاعفة قدراتنا على الأقل في الربع الأول من عام 2022 عبر مصر والمنطقة. حاليا، نقوم بتوليد 538 جيجاوات ساعة سنويا من خلال أصولنا الستة في القاهرة وأسوان، ونزود نحو 240 ألف منزل بما يصل إلى 236 ميجاوات. نتطلع إلى توليد 630 جيجاوات ساعة إضافية سنويا من طاقة الرياح في مزرعة الرياح برأس غارب. سنوقع اتفاقا لإنشاء محطة رياح بقدرة 200 ميجاوات إضافية في مصر هذا الربع، والتي من المفترض أن يجري تشغيلها بحلول عام 2024.

نتطلع إلى عمليتين أو ثلاث عمليات استحواذ في 2022 في الأردن وجنوب أفريقيا. وتشمل هذه الأصول نحو 300 ميجاوات في الأردن. نحن نشارك أيضا في مناقصة للطاقة الشمسية في جنوب أفريقيا لتوليد 600 ميجاوات تقريبا.

في المجمل، سنقوم بتوليد حوالي 2 تيراوات ساعة من الطاقة سنويا بحلول نهاية 2022، 60% منها في مصر وحدها. وسيزود ذلك نحو مليار منزل بالطاقة في جميع أنحاء مصر والأردن وجنوب أفريقيا.

زيادة استخدام السيارات الكهربائية: حاليا، هناك 1500 مركبة كهربائية في شوارع مصر تستخدم كسيارات ثانوية، لكننا نتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 2-3 الآلاف في عام 2022. بدءا من العام الحالي، سينمو عدد المركبات الكهربائية في مصر بشكل كبير لأن الموزعين سيقدمون نماذج كهربائية من العلامات التجارية العالمية. بحلول 2025، أتوقع أن يصل عدد المركبات الكهربائية في مصر إلى ما بين 40 إلى 50 ألف سيارة كهربائية في الشوارع المصرية.

..وانخفاض الأسعار: في حين أن السيارات الكهربائية كانت أغلى من نظيرتها التي تعمل بالوقود، إلا أن أسعارها اليوم يمكن أن تكون على نفس المستوى تقريبا بحلول 2025. نتوقع أن يصل سعر السيارات الكهربائية محلية الصنع إلى ما بين 350-400 ألف جنيه هذا العام. (ملاحظة من المحرر: يبلغ متوسط سعر المركبات الكهربائية في مصر حاليا نحو 840 ألف جنيه، وفقا لحساباتنا بناء على بيانات إلكتريفايد إي في)

مصر هي المكان المناسب للسوق السيارات الكهربائية الصاعد: أحب أن أرى المزيد من مصنعي السيارات الكهربائية في مصر، ولدينا بعض الميزات التنافسية. نحن نتمتع بموقع جغرافي مثالي يمكننا من التصدير إلى أوروبا وأفريقيا. تعد تكلفة الإنتاج هنا عندما يتعلق الأمر بالعمالة والطاقة وتكلفة النقل ميزة تنافسية. لهذا، لدينا جميع العناصر الأساسية لإنجاح هذا الأمر.

كل ما هو مطلوب هو الشريك المناسب والمنتج المناسب، والذي سنراه على الأرجح خلال 12-24 شهرا المقبلة. كان تحويل شركة النصر للسيارات إلى شركة تصنيع سيارات كهربائية فكرة رائعة لتفعيل الفكرة وتشغيلها وجعلها قابلة للتطبيق. لسوء الحظ، فشلت المفاوضات مع شركة دونج فينج الصينية، ولكني أتوقع أن يجدوا شريكا آخر في الربع الأول من 2022.

كي تبدأ المركبات الكهربائية في التواجد في مصر، فإنها بحاجة إلى نهج شامل: تحتاج إلى تحفيز المستهلك والمصنعين والموزعين ومقدمي خدمات البنية التحتية، وهم شركات مثلنا. في معظم دول العالم، تدعم الحكومة البنية التحتية إما من خلال التخفيضات أو الإعفاءات الضريبية.

تعريفات السيارات الكهربائية قيد الدراسة حاليا: نحن في انتظار الإعلان الرسمي من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بشأن التعريفة واللوائح التي تحكم صناعة السيارات الكهربائية في مصر، قبل أن نفرض رسوما على المستهلكين. حاليا، تتراوح التعريفة التي تقترحها الحكومة بين 1.69 جنيه للكيلووات / ساعة و1.89 جنيه للكيلووات / ساعة، اعتمادا على ما إذا كانت محطة الشحن في منطقة خالية من الإيجار (مساحة عامة مخصصة من قبل الحكومة لمقدمي الخدمات مثل إنفينيتي) أو في مناطق خاصة مثل الكومباوندات، حيث يتعين على مقدمي الخدمات تأجير الأرض لمحطاتهم.

عملية تحديد تعريفة شحن المركبات الكهربائية لا تزال جارية. على الرغم من أنها ليست مثالية، فقد اتفقنا عليها لأننا أردنا تحريك الأمور. بصفتنا لاعبا في مجال البنية التحتية، فإن إنفينيتي عازمة على دعم خطط الحكومة للمركبات الكهربائية مع ضمان قدرتنا على خدمة العملاء وتحصيل مقابل الخدمات في محطات المركبات الكهربائية الخاصة بنا بشكل مناسب. المعيار العالمي هو أن شحن السيارة الكهربائية يجب أن يكلف مالك السيارة ثلث ما قد يتطلبه الأمر لتزويد سيارة عادية بالوقود. يجب أن تكون هذه النسبة في مكانها الصحيح. علاوة على ذلك، في حين تحسب تكلفة الكهرباء في التعرفة، فإن قيمة مدة الشحن غير محسوبة بشكل مناسب. اعتمادا على الشاحن والسيارة، يختلف الوقت الذي يستغرقه شحن المركبات الكهربائية بالكامل. على سبيل المثال، يمكن لشاحن فائق السرعة بقوة 350 كيلووات شحن سيارة بالكامل خلال 15-20 دقيقة، اعتمادا على الطراز. يستغرق الشاحن بقدرة 50 كيلووات وقتا أطول.

بخصوص مشاركة القطاع الخاص في تمويل مشروعات الطاقة المتجددة: هناك اعتقاد خاطئ بأن القطاع الخاص لا يشارك في تمويل الاقتصاد الأخضر. يأتي كل تمويل رأس المال في القطاع من القطاع الخاص، بينما تمول مؤسسات التمويل التنموية الديون. يأتي الجزء الأكبر من التمويل (يصل أحيانا إلى 80%) لجميع مشروعات البنية التحتية هذه من مؤسسات التمويل التنموية من خلال تسهيلات ائتمانية، وسيظل الوضع على هذا الحال دائما.

السؤال هو متى ستبدأ البنوك التجارية بالمشاركة مع المساهمين والمطورين. تحتاج هذه المشروعات إلى فترات طويلة جدا تتراوح من 15 إلى 20 عاما، وتحتاج إلى التمويل بالدولار لأنه يجري شراء المكونات من الخارج. في الواقع، لا يسمح للبنوك المصرية والمحلية بتقديم تمويل بالدولار. ولكي يحدث ذلك، يجب أن تتوافر لدى البنوك شهية أكبر على توفير قروض بفترات سداد أطول، ويحتاج البنك المركزي المصري إلى السماح لها بالإقراض بالدولار. عندما يحدث ذلك، ستتمكن البنوك التجارية المحلية من دخول القطاع.

COP27 سيكون المنصة المثالية لمصر وسيأتي مع الكثير من الإعلانات الرائعة، كما أتوقع. قد نسمع المزيد عن المشاريع التي جرى الإعلان عنها مؤخرا، بما في ذلك مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر الذي تنشئه شركة أوراسكوم كونستراكشون، كما سيعلن عن مشاريع تحلية مياه تعمل بالطاقة المتجددة والفائزين بعقود تنفيذها. ربما نبدأ في سماع مفاهيم جديدة، مثل مبادرات احتجاز الكربون. قد نرى أيضا التزامات من شركات أجنبية بشأن مبادرات في مصر في الهيدروجين الأخضر، والسيارات الكهربائية.

أتوقع أن تلتزم الحكومة أيضا بأهداف معينة. وسيشمل ذلك الحد من الوقود الأحفوري، والمزيد من القدرات لتوليد الطاقة المتجددة والمزيد من المبادرات لكفاءة الطاقة.

لماذا علينا جميعا ترقب COP27: في السنوات الست الماضية، تفوقت مصر على بقية أفريقيا، بما في ذلك جنوب أفريقيا، في مجال الاقتصاد الأخضر من خلال إضافة المزيد من القدرات على الشبكة. كما انفتحت الصناعة على القطاع الخاص للمشاركة والبناء، وهو أمر مذهل. حقيقة أن لديك نصف الدولة مغطاة بمحطات شحن السيارات الكهربائية اليوم هي أمر مهم، ونأمل أن نكون قد غطينا البلد بأكمله عندما يحين موعد COP27.