مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد قد تحصل على دفعة كبيرة قريبا، إذ أعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي خلال الاجتماع الأسبوعي للمجلس، الأربعاء الماضي، أن الحكومة أعدت "وثيقة مهمة جدا" بشأن تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، بحسب بيان رئاسة الوزراء.

الإعلان عن التفاصيل قريبا: قال مدبولي أيضا إن الوثيقة أرسلت لكل الوزارات، مشددا على ضرورة الاهتمام بمراجعتها خاصة في القطاعات التي تهم كل وزارة، تمهيدا للاجتماع مع عدد من ممثلي القطاع الخاص قبل إعلان ملامح الوثيقة قريبا.

كانت الحكومة أعلنت في نوفمبر الماضي إعداد استراتيجية جديدة لمساندة القطاع الخاص، والتي ستكون بمثابة "رؤية الدولة المتكاملة لدعم ومساندة القطاع الخاص"، وستحدد مجموعة من الآليات المقترحة لتمكين القطاع الخاص، وتحديد القطاعات الرئيسية التي ستستمر الدولة في الاستثمار بها، والقطاعات التي ستتخارج منها كليا أو جزئيا، إلى جانب خطة إعادة "هيكلة القطاع العام بالإبقاء على الشركات الكبرى في القطاعات الاستراتيجية والأكثر أولوية، والتخلي عن الشركات في القطاعات الأقل أولوية". ووجه مجلس الوزراء أيضا بتنفيذ مراجعات دورية مرة كل عامين لتحديد ما إذا كانت الشركات المملوكة للدولة لا تزال ضرورية، إلى جانب إنشاء هيئة حكومية للإشراف وإدارة أصول الدولة كمالك وتنظيم الشركات الإنتاجية التي ستكمل بها الدولة.

وافق مجلس الوزراء أيضا على ما يلي:

• مشروع قانون بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.
• إنشاء جامعتين أهليتين باسم "جامعة حلوان الأهلية" و"جامعة المنصورة الأهلية"، وذلك فى إطار توجه الدولة نحو إنشاء جيل من الجامعات غير الهادفة للربح بالشراكة مع الجامعات الدولية والخاصة.
• زيادة رأس مال بنك التنمية الأفريقي القابل للاستدعاء من خلال إصدار أسهم مؤقتة.
• توفيق أوضاع 141 كنيسة ومبنى تابعا، ليرتفع بذلك عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ إقرار قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس، إلى نحو 2.2 ألف كنيسة ومبنى تابعا.