أخيرا .. قانون التكنولوجيا المالية يحصل على موافقة النواب: حصل قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الخدمات المالية غير المصرفية على الموافقة النهائية من مجلس النواب يوم الأربعاء، وفق ما ذكرته جريدة البورصة. وظل مشروع القانون، الذي أعدته الهيئة العامة للرقابة المالية، قيد الإعداد منذ عام 2020.

ويغطي القانون عدة مجالات تشمل المستشار المالي، والتمويل الأصغر، والتكنولوجيا التأمينية، والتمويل الاستهلاكي من خلال قنوات التكنولوجيا المالية.

يمنح القانون لهيئة الرقابة المالية سلطة تنظيم قطاع التكنولوجيا المالية، بما في ذلك إصدار التراخيص والموافقات لأعمال وخدمات التكنولوجيا المالية. وجرى تكليف هيئة الرقابة المالية باتخاذ الخطوات اللازمة لاستخدام التكنولوجيا المالية في تحسين الشمول المالي، والذي يعرفه القانون بأنه توسيع استخدام الخدمات المالية المصرفية وغير المصرفية، وفق ما جاء في تقرير مشترك للجان البرلمان حول مشروع القانون (بي دي إف).

هل ستتقدم للحصول على رخصة لمزاولة التكنولوجيا المالية؟ سيتطلب الأمر إرسال نموذج الطلب المعد من جانب الهيئة، إضافة إلى إثبات سداد رأس المال المصدر مدفوعا بالكامل وكاف للمنتج / الخدمة التي تقدمها وإثبات تعيين مراقب الحسابات بالشركة. ستحتاج شركات الخدمات المالية غير المصرفية التي تسعى للحصول على ترخيص للتكنولوجيا المالية أيضا إلى امتلاك البنية التحتية التقنية وقواعد البيانات، إضافة إلى حماية البيانات، وفقا لمتطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية. ويمكن منح الشركات الناشئة ترخيصا قصير الأجل لبدء التشغيل في مجال التكنولوجيا المالية صالحا لمدة عامين كحد أقصى، وفق ما ينص عليه القانون.

وتتضمن مهام الرقابة المالية أيضا: إنشاء مختبر تنظيمي (على غرار صندوق دعم وتطوير القطاع المصرفي التابع للبنك المركزي) لاختبار منتجات التكنولوجيا المالية الجديدة، ووضع لوائح حماية البيانات وحماية العملاء والمستهلكين الذين يعتمدون على منتجات أو خدمات التكنولوجيا المالية، وزيادة الوعي بخدمات التكنولوجيا المالية المتاحة المستهلكين. وسيحتاج تقييم الموارد المالية أيضا إلى إعداد ونشر الدراسات والإحصاءات للمساعدة في تشجيع نشاط التكنولوجيا المالية.

ستحدد الرقابة المالية أيضا متطلبات أخرى تتعلق بملكية الشركات وهيكل مجلس الإدارة ومعايير الحوكمة الأخرى، وسعر كل ترخيص (على الرغم من أن القانون يحدد سقفا قدره 50 ألف جنيه)، والخبرة التي ستكون مطلوبة للتسجيل لدى الهيئة كمقدم خدمة. كما سيتطلب الأمر إصدار أنظمة وإجراءات مكافحة غسل الأموال.

العقوبات: ستتلقى الأعمال التي لم تعد متوافقة مع واحد أو أكثر من متطلبات الترخيص الخاصة بها، أو تنتهك القانون بطريقة أخرى، تحذيرا من هيئة الرقابة المالية، وتقرر عقد اجتماع لمجلس الإدارة أو الجمعية العامة لتقييم المشكلة وحلها، وحل مجلس إدارتها وتعيين مندوب من الهيئة مؤقتا لإدارة الأعمال لمدة تصل إلى عام واحد، وتعليق نشاط الشركة لمدة ستة أشهر، و/أو إلغاء الترخيص تماما. قد يواجه المشغلون غير المرخصين عقوبة السجن لمدة ستة أشهر على الأقل و/أو غرامات تتراوح بين 200 ألف ومليون جنيه. وقد يواجه أيضا حاملو التراخيص الذين لا يمتثلون لأنظمة خصوصية البيانات عقوبة السجن لمدة ثلاثة أشهر على الأقل و/أو غرامة قدرها 200 ألف وحتى مليون جنيه. وخص القانون المحاكم الاقتصادية بالفصل في أي نزاع ينشأ عن تطبيق مواده.

يحصل مشغلو التكنولوجيا المالية على مهلة لمدة ستة أشهر، تبدأ من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية، للامتثال للمتطلبات المنصوص عليها في القانون. ويحق للهيئة العامة للرقابة المالية منح ثلاثة تمديدات أخرى لمدة ستة أشهر لكل منها، مع تحديد القانون لمدة أقصاها عامين إجمالا للامتثال. ولرئيس الوزراء أيضا الحق في منح تمديد آخر لمدة عامين.

ماذا بعد؟ سيحال التشريع إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي للتصديق عليه، قبل نشره في الجريدة الرسمية، ثم إصدار اللائحة التنفيذية للقانون.

---

ومن أخبار التشريعات المتعلقة بالتكنولوجيا المالية أيضا – ينطبق الحظر المفروض على شركات السمسرة التي تستخدم حلول الدفع الخاصة بشركات التكنولوجيا المالية فقط على المعاملات التي تتم عبر الإنترنت، بينما لا تزال المعاملات التي تتم داخل فروع شركات التكنولوجيا المالية مقبولة حيث يمكن التعرف على هوية الشخص، وفقا لبيان هيئة الرقابة المالية (بي دي إف).

---

ومن أخبار التشريعات أيضا –

الفائض السنوي من "أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة" يذهب إلى خزائن الدولة: وافق مجلس النواب في جلسته العامة الأربعاء الماضي على مشروع قانون لتحويل نسبة مئوية من الفائض السنوي الناتج عن "الصناديق والحسابات الخاصة" الوزارية (التي يشار إليها غالبا باسم الصناديق الخاصة وعددها نحو 7 آلاف صندوق وحساب) إلى خزينة الدولة، وفقا لما أوردته جريدة البورصة. ومن المتوقع أن تدر هذه النسبة مجتمعة 2.5 إلى 3 مليارات جنيه إلى الخزانة العامة للدولة سنويا. وينص التشريع، الذي جرى إقراره لأول مرة في عام 2018، على أن تؤول نسبة تتراوح بين 5 و15% من أرصدة هذه الصناديق إلى الخزانة العامة، ويتطلب التجديد سنويا.

أقر مجلس النواب يوم الأربعاء أيضا، تعديلات تشريعية تقضي بإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء، وأيلولة أصولها إلى هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، لعدم وجود مشروعات كهرومائية كبيرة وجديدة ذات جدوى اقتصادية يمكن تنفيذها في البلاد، وفق ما ذكرته جريدة البورصة. القانون المقترح من قبل مجلس الوزراء قبل عامين، يتطلب الآن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي لتفعيله.

حصل قانون العمل على الموافقة المبدئية من مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي. سيضع مشروع القانون قواعد جديدة لكيفية فصل الموظفين، مما يجعل من الصعب على أرباب العمل فصل الموظفين بسبب المرض مع السماح بفصل العاملين من وظائفهم حال أدينوا بارتكاب جناية. وسيضع مشروع القانون أيضا حدا أدنى للعلاوة الدورية السنوية يساوي 3% من أجر الاشتراك التأميني، بحسب موقع مصراوي.

ماذا بعد؟ من المقرر أن ينتهي مجلس الشيوخ من مناقشة مشروع القانون عند استئناف جلساته العامة في 16 يناير، بحسب بوابة الأهرام.