نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر "يقترب من الاستقرار"، بعدما انكمش بأبطأ وتيرة له خلال أربعة أشهر في ديسمبر، وفقا لمؤشر مديري المشتريات (بي دي إف) الصادر عن مؤسسة آي إتش إس ماركيت. ويأتي تباطؤ معدل الانكماش مع تراجع الضغوط التضخمية، وزيادة إيرادات التصدير، والتحسن في قطاع السياحة الذي دعم الأعمال الجديدة، رغم استمرار ضعف الطلب وانخفاض الإنتاج في التأثير على الشركات، ليسجل المؤشر 49.0 نقطة في ديسمبر، مقارنة بـ 48.7 نقطة في نوفمبر. ورغم التحسن، لا يزال المؤشر أقل من مستوى الـ 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش. ويعد هذا هو الشهر الثالث عشر على التوالي الذي يسجل فيه المؤشر انكماشا.

شهد التضخم في تكلفة المدخلات أكبر تباطؤ له منذ أكثر من ثلاث سنوات، بسبب تراجع الضغوط على الأسعار والزيادات الأقل نسبيا في تكاليف الشراء وأجور الموظفين، بحسب التقرير. وقال ديفيد أوين الخبير الاقتصادي لدى آي إتش إس ماركيت: "أعطت أحدث قراءة لمؤشر مديري المشتريات في مصر ثقة متزايدة بأن الضغوط التضخمية بلغت ذروتها في وقت سابق من الربع الرابع وبدأت الآن في التراجع".

لا يزال ضعف الطلب والزيادات في الأسعار الكلية يمثلان مشكلة. ظلت ضغوط الأسعار قوية بشكل عام، مما دفع الشركات إلى رفع أسعار البيع لديها. وكانت هذه الزيادات المسؤولة جزئيا عن تراجع الطلب من جانب العملاء، وفقا للشركات التي شملتها الدراسة التي أجرتها آي إتش إس ماركت. وواصلت الشركات تسجيل انكماش في الإنتاج والطلبات الجديدة منذ سبتمبر، على الرغم من أن معدلات الانخفاض كانت عند أدنى مستوى لها في ثلاثة أشهر، وفقا لما جاء في التقرير.

أداء جيد للسياحة والصادرات خلال الشهر: شهدت مصر تحسنا في النشاط السياحي خلال شهر ديسمبر، مما أدى إلى دعم الأعمال الجديدة، في حين سجلت الأعمال غير النفطية أعلى طلبات تصدير لها منذ فبراير، بحسب التقرير. وارتفعت الصادرات المصرية إلى مستويات قياسية في عام 2021، مسجلة 31 مليار دولار، بحسب بيانات حكومية.

لا تزال الوظائف متراجعة، ولكن ليس كما كان في السابق: أدى انخفاض المبيعات والارتفاع الطفيف نسبيا في الأعمال المتراكمة إلى مزيد من الانخفاض في معدلات التوظيف. ومع ذلك، فإن معدل تخفيض الوظائف كان أضعف مقارنة بالشهر السابق، إذ جاء مدفوعا إلى حد كبير بقرارات عدم استبدال الموظفين الذين تركوا العمل طواعية، وفقا للتقرير.

لا تزال المشكلات التي تواجه سلاسل التوريد العالمية تؤثر على السوق المحلية. ازداد طول مواعيد التسليم للشهر الثاني على التوالي، إذ وجدت الشركات أن مشكلات الشحن العالمية تحول دون تحسن أداء الموردين. ومع ذلك، كان التدهور العام في سلاسل التوريد هامشيا، وأضعف قليلا مما كان عليه في نوفمبر. وذكرت بعض الشركات أنها تبذل جهودا لزيادة مخزونها، على الرغم من تأخيرات الإمداد والطلبات المعلقة والتي أدت إلى السحب من المخزون للشهر الخامس على التوالي.

لا تزال التوقعات "متشائمة"، وسط المخاوف بشأن متحور أوميكرون وتأثيره على ثقة الأعمال، والتي سجلت ارتفاعا طفيفا عن أدنى مستوى لها خلال عام في نوفمبر، وفقا للتقرير. وقدم 23% من الشركات توقعات إيجابية، إذ تعارضت الآمال لدى تلك الشركات في التعافي من الجائحة مع المخاوف بشأن المتحور الجديد وتأثير ارتفاع الأسعار. وقالت آي إتش إس ماركت في تقريرها إن هناك زيادة متجددة في نشاط الشراء بنهاية العام.

وإقليميا – واصل نشاط القطاع الخاص غير النفطي في المملكة العربية السعودية نموه للشهر السادس عشر على التوالي في ديسمبر، على الرغم من أن المخاوف بشأن متحور أوميكرون أثرت على ثقة الشركات، مع تراجع الطلبات الجديدة بأبطأ وتيرة لها منذ مارس الماضي. وانخفض مؤشر مديري المشتريات الخاص بالمملكة ليصل إلى 53.9 نقطة في ديسمبر، مقارنة بـ 56.9 نقطة في نوفمبر، وفقا لمؤشر مديري المشتريات السعودي (بي دي إف). ومع ذلك، ظل المؤشر فوق عتبة الـ 50 نقطة، مما يشير إلى تحسن شامل في الأوضاع.