البنية التحتية: ماذا ننتظر في 2022؟ شهد عام 2021 قفزات كبيرة إلى الأمام في مجموعة من مشروعات النقل لتحديث تجربة السفر في المناطق الحضرية وعبر المحافظات وإصلاح شبكات السكك الحديدية المتعثرة، وواجهت الشركات صعوبات في ظل أزمة سلسلة التوريد العالمية التي أدت إلى ازدحام طرق الشحن ونقص المواد.

بالنظر إلى عام 2022، نرى موضوعين كبيرين من المحتمل أن يسيطروا على أخبار البنية التحتية: في حين ستستمر مشاكل النقل وسلسلة التوريد في الظهور بشكل بارز في عام 2022، نستطيع القول بثقة إن التحرك لتحقيق طموحاتنا في أن تصبح مصر مركزا إقليميا للطاقة سيكون محط الاهتمام، ومن المرجح أن يشهد تطوير البنية التحتية للمياه تقدما كبيرا إلى الأمام. ومع ذلك، فإن السؤال الكبير هو ما إذا كانت الاضطرابات المستمرة في الإمدادات والضغوط التضخمية ستعيق طريق تحقيق أهدافنا في مجال الطاقة والمياه. اليوم، نقوم بتفصيل لماذا أن طموحات مصر في التحول لمركز إقليمي للطاقة ليست بعيد المنال هذا العام.

محطة دمياط للإسالة ينجح في تحقيق طموحات مصر في أن تصبح مركزا إقليميا للطاقة: تلقت خطط تحويل مصر لتكون مركزا للطاقة وتعزيز صادرات الغاز الطبيعي إلى أوروبا دفعة قوية عندما عاد محطة دمياط للإسالة للعمل مجددا في فبراير بعد توقف دام ثماني سنوات. وبفضل إعادة تشغيل محطة دمياط، بدأت محطات إسالة الغاز الطبيعي في مصر تعمل بكامل طاقتها بحلول ديسمبر، لتصدير ما يعادل نحو 1.6 مليار قدم مكعبة يوميا، فيما تحاول البلاد الاستفادة من ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في الخارج.

تسعى وزارة البترول إلى زيادة كميات الغاز التي تستوردها من إسرائيل وتعيد تصديرها إلى 600-650 مليون قدم مكعبة يوميا في الربع الأول من عام 2022، ارتفاعا من 450 مليون قدم مكعبة يوميا حاليا. بموجب الاتفاقية الحالية مع إسرائيل البالغة قيمتها 19.5 مليار دولار، تستورد مصر حاليا 2.1 مليار متر مكعب سنويا، والتي سترتفع إلى 6.7 مليار متر مكعب من عام 2023 حتى عام 2034.

اضطرابات الغاز الطبيعي في أوروبا قد ترفع من فرص زيادة الصادرات: مع عدم وجود مؤشر على أي انفراجة في الخلاف بين روسيا وخصومها في حلف الناتو، من المتوقع أن يستمر الضغط على أسعار الغاز الأوروبية حتى عام 2023. ومن المتوقع أن تنخفض صادرات مصر من الغاز الطبيعي إلى مليار قدم مكعبة يوميا في الصيف المقبل مع ارتفاع الاستهلاك المحلي، بحسب وزير البترول طارق الملا. ولكن على المدى الطويل، يمكن أن تمهد تقلبات الغاز في أوروبا الطريق أمام مصر لزيادة الصادرات إلى القارة.

مشروعات الطاقة المنافسة لمصر يبدو أنها تتدهور: أوقفت الحكومة الإسرائيلية الأسبوع الماضي مؤقتا خطة استخدام خط أنابيب إيلات-عسقلان، والذي يربط بين إيلات بالبحر الأحمر بعسقلان على البحر المتوسط، لنقل النفط الإماراتي إلى أوروبا، دون المرور بقناة السويس، وفقا لأسوشيتد برس.

أحد أهم مقومات خطة زيادة الصادرات إلى أوروبا: منتدى غاز شرق المتوسط. صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على ميثاق المنتدى – الذي يتخذ من القاهرة مقرا رئيسيا له – في سبتمبر بعد أن وقع الأعضاء المؤسسون على الميثاق العام الماضي. وتضم قائمة الأعضاء المؤسسين: مصر وقبرص واليونان وإسرائيل وإيطاليا والأردن وفلسطين. ويركز المنتدى على تطوير سياسات واستراتيجيات التعاون في القطاع، إضافة إلى التبادل التجاري والتعاون الفني وتطوير البنية التحتية وتسهيل تمويل المشاريع الجديدة.

جميع خطوط الأنابيب المحتملة تؤدي إلى مصر: شهد اجتماع نوفمبر لمنتدى شرق المتوسط توقيع الحكومة على اتفاقيات مع اليونان وإسرائيل يمكن أن تساعدها في زيادة الصادرات إلى أوروبا عبر إنشاء المزيد من خطوط الأنابيب. بموجب مذكرات التفاهم، ستعمل مصر واليونان على تسويق الغاز الطبيعي المسال وأنشطة الاستكشاف والإنتاج في منطقة شرق المتوسط، فضلا عن دراسة إنشاء خط أنابيب بحري جديد يربط بين البلدين. وتنص أيضا على زيادة الواردات الإسرائيلية من أجل إعادة التصدير، ودراسة إنشاء خط أنابيب بري جديد. هذا بالإضافة إلى الربط المخطط بين حقل أفروديت للغاز الطبيعي القبرصي ومصر، والمتوقع أن يبدأ العمل بحلول 2024 أو 2025.

هناك لبنان أيضا: من المتوقع أن يكون خط الغاز العربي جاهزا لنقل الغاز المصري إلى لبنان، الذي يعاني أزمة في الكهرباء، مطلع هذا العام.

توقع أن يبدأ تشغيل مشروعات الربط الكهربائي هذا العام: كانت أخبار اتفاقيات ربط الكهرباء هي الأهم العام الماضي. وقعت مصر اتفاقيات مع اليونان وقبرص بشأن مشروع يورو أفريكا للربط بقيمة 4 مليارات دولار، والذي سيربط الشبكات الكهربائية لمصر واليونان وقبرص بحلول أواخر عام 2023 – وأبرمنا اتفاقية منفصلة مع قبرص من شأنها أيضا ربط شبكات الكهرباء الخاصة بالدولتين ومن المقرر أيضا أن تضاعف الأردن ومصر قدرة خط الربط الكهربائي بين البلدين، وهو جزء من مشروع أكبر لربط شبكة مصر في نهاية المطاف بليبيا وفلسطين وسوريا ولبنان والعراق وتركيا. وفي الوقت نفسه، يعمل تحالف من أوراسكوم كونستراكشون وهيتاشي على ربط شبكة كهرباء مصر والسعودية بحلول عام 2024.

الأسبوع المقبل – سيركز الجزء الثاني من سلسلة البنية التحتية للعام 2022 على قطاع آخر من المتوقع أن يكون رئيسيا في عام 2022: المياه. بحثت إنتربرايز عن عدد من مشروعات المياه التي سيجري العمل عليها أو إكمالها خلال 2022 وتحدثنا إلى خبراء الصناعة للحصول على رأيهم بشأن الاتجاهات الكبرى والتحديات التي يواجهونها.

---

أبرز أخبار البنية التحتية في أسبوع:

• 7 شركات عالمية تفوز بعقود للتنقيب عن النفط والغاز في 8 مناطق بمصر: فازت سبع شركات عالمية – من بينها شركتي بي بي وإيني – بعقود للبحث والتنقيب عن النفط والغاز واستغلالهما في منطقتين بالبحر المتوسط وأربع مناطق في الصحراء الغربية ومنطقتين أخريين في خليج السويس، وذلك ضمن المزايدة التي طرحتها الحكومة العام الماضي وتضمنت 24 منطقة للتنقيب عن النفط والغاز.
• عرقلة مشروع خط أنابيب إماراتي إسرائيلي منافس لقناة السويس: عرقلت وزارة العدل الإسرائيلية الخطط الخاصة بإنشاء خط أنابيب لنقل النفط الإماراتي عبر إسرائيل. وكان بإمكان خط الأنابيب أن يلحق الضرر بإيرادات قناة السويس وبمكانتها كممر استراتيجي للتجارة العالمية.
• إيجيتك التابعة للسويدي إليكتريك توقع عقدا بـ 440 مليون جنيه في الكويت: وقعت شركة إيجيتك للكابلات التابعة للسويدي إليكتريك عقدا بقيمة 440 مليون جنيه لتوريد وتمديد وصيانة الكابلات الأرضية المغذية لمحطات التحويل الرئيسية بمشروع مدينة المطلاع السكنية في الكويت.
• منصة نافذة تستقبل المزيد من المستخدمين: سجل نحو 27 ألف مستورد وما يقرب من 68 ألف شركة مصدرة في منصة نافذة منذ إطلاقها قبل ثلاثة أشهر، بحسب تصريحات وزير المالية محمد معيط.
• مالطا تمد كابل اتصالات بحري عبر مصر: بدأت مالطا في مد كابل اتصالات بحري بطول 55 كيلومتر سيربط البلاد بخط بحري أطول يمتد من فرنسا إلى مصر عبر قبرص.