الرجوع للعدد الكامل
الإثنين, 3 يناير 2022

النفط والغاز يتفوق على الحوكمة البيئية + مصنعو الرقائق الإلكترونية يبحثون عن عمالة

رغم كل الحديث عن الحوكمة البيئية والمجتمعية والمؤسساتية هذا العام، ما يزال البترول والغاز يتفوقان على نظرائهما من مصادر الطاقة النظيفة، وفقا لتقرير فايننشال تايمز. واعتبارا من 29 ديسمبر، ارتفع صندوق أي شيرز إم إس سي أي العالمي لمنتجي الطاقة بنسبة 37% مدفوعا بعملاقي الطاقة الأمريكيين إكسون وشيفرون، اللتين ارتفعتا بنسبة 48% و40% على الترتيب في 2021. في المقابل، تراجع نمو صندوق بارناسوس كور إكويتي (أكبر صندوق حوكمة أمريكي) إلى 28% في العام الماضي، وكذلك صندوق أي شير للحوكمة التابع لشركة بلاك روك الذي تراجع بنسبة 30%.

الأداء المنخفض سبب التراجع: هبط أداء شركتي أورستيد وفيستاس الدنماركيتين للطاقة النظيفة في 2021 بسبب ارتفاع التكاليف على الشركات المصنعة وانخفاض سرعة الرياح في جميع أنحاء أوروبا. وتسببت حالات الركود البطيئة في انعكاس طفرة الحوكمة التي شهدناها في عام 2020 وأوائل 2021، إذ أعاد المستثمرون تخصيص تمويلاتهم إلى مشروعات أكثر ربحية مثل النفط والغاز.

الحدث الذي يتجنبه الاقتصاد العالمي: أثر نقص العمالة على صانعي الرقائق. يتنافس صانعو الرقائق على العمالة الماهرة بينما يعملون على إنشاء مرافق جديدة لمعالجة النقص العالمي في أشباه الموصلات، حسبما أفادت وول ستريت جورنال. وعلى الرغم من أتمتة العديد من عمليات تصنيع الرقائق، إلا أنها ما تزال تتطلب الآلاف من العمال أصحاب المؤهلات العليا لتشغيلها – خاصة المهندسين والفنيين والباحثين.

لا يمكن للذكاء الاصطناعي إخراجنا من هذا النفق: دفعت الأزمة منتجين مثل إنتل إلى التعهد باستثمارات تتجاوز 100 مليار دولار في مصانع الرقائق، الأمر الذي سيتطلب توظيف 70-90 ألف عامل في الولايات المتحدة وحدها بحلول عام 2025. في تايوان، بلغ متوسط النقص الشهري في عمال الصناعة 27.7 ألف في أغسطس من العام الماضي. أدى نقص أشباه الموصلات – الذي بدأ في أوائل عام 2021 بسبب زيادة الطلب على الإلكترونيات – إلى نقص في كل شيء من السيارات إلى الهواتف وحتى أجهزة الألعاب.

يتسارع السباق لتوفير العمالة المطلوبة بهذه المصانع بشكل أكثر إلحاحا، إذ من المتوقع ارتفاع مبيعات الرقائق بنسبة 9% في عام 2022 لتصل إلى مستوى قياسي يبلغ 600 مليار دولار، وفقا لتقرير أصدرته يولر هيرميس ونقلته سي إن بي سي. وذكر التقرير أن الطلب على الأجهزة (مثل التلفزيون وأجهزة الكمبيوتر المحمولة) قد يعود إلى طبيعته من الذروة التي شهدها العامين الماضيين، بينما قد يتأثر الطلب على أشباه الموصلات من اضطراب سلسلة التوريد في عام 2022، وبالتالي تهبط الأسعار.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).