تجري الشركة المصرية للتكرير التابعة لشركة القلعة القابضة محادثات لإعادة هيكلة ديونها البالغة 2.35 مليار دولار، وفق تصريحات رئيس مجلس إدارة الشركة محمد سعد نقلتها جريدة المال يوم الأربعاء 22 ديسمبر.  وقالت المديرة المالية للشركة عالية هيكل إن المفاوضات جارية حاليا لتمديد أجل القروض، لكن البنوك الدائنة لم توافق على ذلك حتى الآن.

وتضم قائمة البنوك الدائنة: بنك اليابان للتعاون الدولي، وبنك الاستثمار الأوروبي، وبنك التصدير والاستيراد الكوري، وشركة نيبون لتأمين الصادرات والاستثمارات، وبنك التنمية الأفريقي.

كانت القلعة قد قالت العام الماضي إنها ستبدأ “إعادة هيكلة شاملة لديون المصرية للتكرير”. وأوفت الشركة المصرية للتكرير بالتزاماتها المتعلقة بالديون منذ عام 2019 لكنها بدأت تعاني لمواصلة سداد المدفوعات المقررة منذ انتشار الجائحة، وعزت التعطل إلى تراجع الطلب الذي أدى إلى انخفاض أسعار النفط. ومع ذلك، تمكنت الشركة من البدء في سداد أقساط القروض جزئيا خلال ديسمبر الماضي.

تجري المصرية للتكرير حاليا دراسات فنية بشأن إمكانية زيادة طاقتها الإنتاجية بنسبة 15% في السنوات القليلة المقبلة.  اُفتتح مشروع الشركة المصرية للتكرير البالغة تكلفته 4.3 مليار دولار، العام الماضي. ويعتبر أكبر مشروع للقطاع الخاص في أفريقيا، وينتج 2.3 مليون طن من السولار، و860 ألف طن من البنزين عالي الأوكتين سنويا، إلى جانب إنتاج البوتاجاز ووقود النفاثات.

تصحيح وتحديث – 24 ديسمبر 2021: في نسخة سابقة من الخبر ذكرنا نقلا عن تقرير لجريدة المال أن الشركة المصرية للتكرير قد توصلت إلى اتفاق مبدئي مع البنوك الدائنة لإعادة هيكلة ديونها، وهو ما قال ممثلو الشركة لإنتربرايز إنه غير صحيح. وتضمنت النسخة أيضا خطة استثمارية متوقعة للعام المقبل بعد إعادة هيكلة الديون، بالإضافة إلى أرقام لمدفوعات القروض غير المسددة، وكلاهما غير صحيح أيضا.